ثقة الشركات في الإمارات ترتفع لأعلى مستوى خلال 2025

الإمارات زيادة في مستويات التوظيف بوتيرة أقوى في بداية الربع الثاني، مع استمرار قوة النشاط الاقتصادي خلال شهر أبريل الماضي، الذي شهد توسعاً حاداً في الإنتاج، وفقاً لنتائج مؤشر مديري المشتريات الخاص بالإمارات، والصادر عن «ستاندرد أند بورز جلوبال» الذي أشار إلى ارتفاع درجة ثقة الشركات في الإمارات لأعلى مستوى خلال 2025.

وأفادت نتائج المؤشر الذي يقيس أوضاع التشغيل في اقتصاد القطاع الخاص غير المنتج للنفط، ارتفاع إجمالي الطلبات الجديدة بشكل حاد، وتسارع معدل النمو منذ شهر مارس، مدفوعاً بتسجيل أقوى ارتفاع منذ 5 أشهر.

وسجل مؤشر مدراء المشتريات الرئيسي للإمارات المعدل موسمياً التابع لشركة «S&P Global» وهو مؤشر مركب مصمم ليعطي نظرة عامة دقيقة على أوضاع التشغيل في اقتصاد القطاع الخاص غير المنتج للنفط 54.0 نقطة في شهر أبريل، من دون تغيير عن شهر مارس، مما يُُشير إلى تحسن ملحوظ في ظروف التشغيل.

وأظهرت نتائج المؤشر أن التسارع في نمو الطلبات الجديدة والتوظيف، قابله تحسّن أكبر في أوقات تسليم الموردين، موضحة أن أعداد الموظفين في مختلف القطاعات الاقتصادية غير المنتجة للنفط قد ارتفعت بأعلى معدل لها في 11 شهراً، وذلك في أعقاب فترة من التراجع النسبي في خلق فرص العمل، وخاصة منذ الربع الأخير من العام الماضي.

وأشارت الشركات التي شملتها الدراسة عادة إلى أن ارتفاع معدلات التوظيف يرتبط بالحاجة المتزايدة لمعالجة أعباء العمل، والتي أشارت بيانات الدراسة إلى ارتفاعها منذ أوائل عام 2024، وأظهرت الأرقام الأخيرة أن معدل تراكم الأعمال غير المنجزة تراجع إلى أدنى مستوى له في ستة أشهر رغم أنه ظل حاداً بشكل عام.

وارتفع النشاط التجاري بشكل ملحوظ في شهر أبريل، وشهدت مشتريات مستلزمات الإنتاج في الشركات غير المنتجة للنفط زيادة كبيرة أيضاً، حيث أفاد أعضاء اللجنة بتزايد الطلب على المواد والمكونات وكان معدل النمو حاداً، لكنه انخفض عن مستواه الأعلى في 68 شهراً المُسجل في شهر مارس.

في سياق آخر، أشارت بيانات الدراسة إلى تحسن أكبر في أداء الموردين في بداية الربع الثاني، فيما انخفضت فترات التسليم بأسرع وتيرة منذ شهر أغسطس الماضي، وهو ما أرجعته الشركات في المقام الأول إلى الجهود التي بذلها المورّّدون لزيادة قدراتهم. وعلى الرغم من ارتفاع مشتريات مستلزمات الإنتاج وتقليص فترات التسليم، ظلّت مستويات المخزون من دون تغيير للشهر الثاني على التوالي، وقوبل النمو في بعض الشركات بانخفاض في شركات أخرى.

و ارتفعت أسعار مستلزمات الإنتاج في الاقتصاد غير المنتج للنفط خلال شهر أبريل، وجاء الارتفاع متوافقاً مع اتجاه السلسلة، حيث أعلنت الشركات عن ارتفاع في تكاليف المشتريات والتوظيف وتم رفع الأسعار أيضاً.

نشاط التوظيف

قال ديفد أوين، خبير اقتصادي أول في ستاندرد آند بورز جلوبال ماركيت أنتليجنس أن نتائج مؤشر مدراء المشتريات لشهر أبريل أشارت إلى ارتفاع ملحوظ في نشاط التوظيف في القطاع الخاص غير المنتج للنفط، فبعد عدة أشهر من الزيادات الطفيفة في أعداد الموظفين، ورغم النمو القوي في المبيعات، ارتفع معدل خلق فرص العمل إلى أعلى مستوى له في 11 شهراً، وأشارت الشركات إلى أن هذا تم بشكل رئيسي كجزء من الجهود المبذولة لتقليص الأعمال المتراكمة التي ارتفعت بشكل حاد ولكن بأبطأ وتيرة في ستة أشهر.

جريدة الاتحاد ابوظبي:مصطفى عبد العظيم