ثاني الزيودي لـ«الاتحاد»: اتفاقيات شراكة اقتصادية تحقق مستهدفاتها قبل 5 سنوات من موعدها

كشف معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية، عن أن الإمارات وقعت 20 اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة، بينما سيتم تحديد مواعيد توقيع 7 اتفاقيات أخرى، في وقت لا يزال هنالك نحو 15 اتفاقية قيد التفاوض في الوقت الراهن، مشيراً إلى أن عدداً من تلك الاتفاقيات حقق مستهدفاته قبل الموعد المحدد بخمس سنوات مثل الهند وقريباً تركيا.

وقال الزيودي في تصريحات لمركز الاتحاد للأخبار، على هامش إطلاق الإصدار الثاني لتقرير الدبلوماسية الاقتصادية الإماراتية الذي يتضمن 112 صفحة تعرض إنجازات دولة الإمارات في مجال التجارة والاقتصاد، إن إطلاق التقرير يؤكد التكامل بين جميع الشركاء على مستوى الدولة في الجهود الاقتصادية الدولية والمحلية.

وأضاف: «يستعرض التقرير إنجازات الدولة الاقتصادية، أهمها تجاوز إجمالي تجارة الإمارات الخارجية النفطية وغير النفطية للسلع والخدمات 5 تريليونات درهم منذ أبريل العام الماضي وحتى مارس من العام الجاري».

وقال: «تضمن التقرير أيضاً أهم المبادرات التي تم القيام بها في السنوات الماضية، على رأسها اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة، حيث تم التوقيع على 20 اتفاقية لغاية الآن، و7 اتفاقيات ننتظر تحديد المواعيد لتوقيعها، وما زال هناك مفاوضات لما بين 10 إلى 15 اتفاقية».

وأكد تحقيق تلك الاتفاقيات نتائج ممتازة، فمنذ بداية شهر أبريل العام الماضي وحتى نهاية مارس الجاري سجلت التجارة النفطية وغير النفطية بين الإمارات والهند 100 مليار دولار، وهي أرقام كان مستهدف تحقيقها في العام 2030، ما يؤكد الوتيرة السريعة التي تنمو بها التجارة بين البلدين.

وأضاف: «قاربنا على تحقيق أهداف تجارتنا مع تركيا للعام 2030، حيث سجلنا العام الماضي 40 مليار دولار في تجارتنا مع تركيا، بينما المستهدف تحقيق 45 مليار دولار في 2030».

ويُعد برنامج اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة ركيزة أساسية لتحقيق هدف دولة الإمارات المتمثل في رفع إجمالي التجارة غير النفطية إلى 1.1 تريليون دولار بحلول العام 2031، حيث أدى البرنامج دوراً مهماً في تحسين الوصول إلى الأسواق سريعة النمو، وأسهم بصورة كبيرة في زيادة حجم إجمالي التبادل التجاري للدولة، الذي وصل في العام 2024 إلى أعلى مستوياته عند 816 مليار دولار، بزيادة تبلغ 14.6% عن عام 2023.

وساهم برنامج اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة في الارتقاء بمكانة الدولة في قائمة العشرين الكبار تجارياً حول العالم، فوفقاً للبيانات الصادرة عن منظمة التجارة العالمية، واصلت الإمارات الارتقاء في هذه القائمة، حيث كانت خلال عام 2021 في المرتبة الـ 17 عالمياً لصادرات السلع، لتصبح في عام 2024 بالمرتبة الـ 11 عالمياً.

وشدد الزيودي على قوة الدبلوماسية الاقتصادية لدولة الإمارات، وكيف أنها رفعت كفاءة الشركات الوطنية لتتنافس في الأسواق الدولية، حيث إن بعض الاستثمارات الإماراتية موجودة في أفريقيا، وفي العديد من القطاعات.

وأضاف: «من أهم القطاعات التي تستثمر فيها شركاتنا الوطنية قطاع الأنسجة، حيث يتم بناء أكبر مصنع منسوجات في العالم في نيجيريا، وسيوظف أكثر من 12500 موظف نيجيري، ما يؤكد على التأثير المباشر للاستثمارات الإماراتية وكفاءة القوانين والتشريعات في الأصول العالمية، والتأثير على الأسواق الدولية».

جريدة الاتحاد: ابوظبي