موديز: سوق العقارات في أبوظبي يواصل الانتعاش في 2025
أكدت وكالة موديز للتصنيف الائتماني قدرة سوق العقارات في أبوظبي على مواصلة الانتعاش، مدفوعاً بالنمو السكاني والطلب القوي من المستثمرين المحليين والدوليين.
وتوقعت الوكالة أن يسجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لدولة الإمارات نمواً قوياً خلال العام الجاري بمعدل 4.8%، مستفيداً من زخم التنويع الاقتصادي والازدهار المتواصل للقطاعات غير النفطية لاسيما قطاعات النقل والإنشاءات والسياحة، مشيرة إلى الاستفادة الكبيرة للشركات في قطاعات البناء والمرافق والاتصالات من الازدهار المستمر في السوق العقاري.
وتوقعت الوكالة، في تقرير لها بعنوان «الاقتصاد ونماذج الأعمال تدعمان جودة الائتمان للشركات في دول مجلس التعاون الخليجي على الرغم من الأوضاع الجيوسياسية»، أن يستمر أداء سوق العقارات السكنية في أبوظبي ودبي بشكل صحي خلال الـ12 إلى الـ18 شهراً المقبلة، مع توقع أن تتباطأ وتيرة ارتفاع الأسعار.
وعزا التقرير هذا التوقع إلى تدفق الوافدين الأجانب والعاملين بفضل تحسينات نظام التأشيرات في الإمارات، فضلاً عن المشاعر الإيجابية في السوق التي تولد طلباً من المستثمرين المحليين والدوليين، مشيراً إلى أن الأوضاع الاقتصادية الكلية في دولة الإمارات تظل مواتية للقطاعات الموجهة نحو السوق المحلية مثل شركات البناء، والاتصالات، والمرافق، بالإضافة إلى أن أسعار النفط الداعمة والتنوع الاقتصادي ستقود النمو المستدام للقطاعات غير الهيدروكربونية. وأفادت «موديز» بأن العديد من الشركات المدرجة في دول مجلس التعاون الخليجي تتمتع بجودة ائتمانية قوية بفضل الأوضاع الاقتصادية والتشغيلية السليمة، ونماذج الأعمال المتينة، والتنفيذ التشغيلي الجيد، والانضباط المالي.
وأشار ميخائيل شيبيلوف، نائب الرئيس، المحلل الأول في وكالة «موديز» للتصنيفات الائتمانية، إلى أن «هذا يترجم إلى أداء مالي جيد، ومؤشرات ائتمانية قوية، وسيولة صلبة، ومن المرجح أن تستمر هذه العوامل خلال الـ12 شهراً المقبلة».
وأضاف: «العديد من الشركات تتمتع بخصائص تخفف من المخاطر الجيوسياسية التي كان لها تأثير محدود حتى الآن على الجودة الائتمانية. تشمل هذه الخصائص التنوع الجغرافي للأصول التشغيلية، وطرق الإمداد البديلة، أو التركيز على الأسواق المحلية».
جريدة الاتحاد ابوظبي:مصطفى عبد العظيم
