420 جولة تفتيشية لمراقبة أسعار السلع خلال رمضان

يقوم قطاع الرقابة والحوكمة التجارية في وزارة الاقتصاد بتنفيذ 420 جولة تفتيشية على أسواق الإمارات، خلال شهر رمضان المبارك، للتحقق من عدم رفع أسعار السلع الاستهلاكية الأساسية، بحسب صفية هاشم الصافي الوكيل المساعد للقطاع.
وكشفت الصافي في تصريحات صحفية على هامش الإحاطة الإعلامية، التي نظّمتها وزارة الاقتصاد أمس عن إطلاق عروض وتخفيضات خلال شهر رمضان، في أكثر من 644 منفذ بيع في الدولة تشمل أكثر من 10 آلاف منتج.
وأكدت، أن الجولات التفتيشية تستهدف عدم رفع أسعار السلع الاستهلاكية الرئيسة، والالتزام بالعروض والتخفيضات والتأكد من توفر المواد الغذائية اللازمة خلال الشهر الفضيل وتمتد حتى العيد.
من جانبه، قال سلطان درويش مدير إدارة حماية المستهلك والرقابة التجارية في وزارة الاقتصاد في كلمة ألقاها في الإحاطة الإعلامية أمس، إنه لن يتم رفع أسعار السلع الرئيسة في شهر رمضان المبارك حتى في حال وجود متغيرات خارجية تؤثر على أسعار السلع.
وأشار درويش إلى أن الوزارة أطلقت مؤخراً المنصة الوطنية الرقمية لمراقبة أسعار السلع الاستهلاكية الأساسية، التي توفر آلية تتبع لحركة أسعار السلع الاستهلاكية في مجموعة واسعة من منافذ البيع ومجموعات التعاونية الرئيسة، ما يمكّن فرق العمل في وزارة الاقتصاد والسلطات المحلية المختّصة من معرفة الأسعار الفعلية للسلع الأساسية في مختلف مواقعها، وبنفس الوقت للمتابعة والتأكد من توافقها مع السقف السعري، الذي حددته الوزارة وفق سياسة تسعير السلع المعتمدة، وبالتالي ضمان التطبيق الأمثل لسياسة التسعير الحكومية المعتمدة، وتحقيق الرقابة الفورية على أسعار السلع الاستهلاكية المستهدفة وحماية المستهلكين من الاستغلال التجاري أو رفع الأسعار من دون الحصول على موافقة مسبقة من وزارة الاقتصاد.
وعلى صعيد تعزيز الرقابة على الأسواق والجمعيات ومنافذ البيع ومتابعة استعداداتها لموسم شهر رمضان، قال درويش إن الفرق المعنية في الوزارة والدوائر الاقتصادية المحلية في مختلف أسواق الدولة خلال 2024 قامت بنحو 80249 جولة تفتيشية أسفرت عن 8388 مخالفة.
وأكد: «حرصنا من خلال هذه الجولات على التأكد من وضع الملصقات السعرية ومراقبة جودة المنتجات المعروضة للمستهلكين والحرص على منع حالات الغش التجاري والتعدي على العلامات التجارية».
وقال، إن عدد الجولات التفتيشية خلال شهري يناير وفبراير من العام الجاري، بلغ نحو 768 جولة من قبل فريق الوزارة، كما عقدت إدارة حماية المستهلك والرقابة التجارية في وزارة الاقتصاد أكثر من 60 اجتماعاً مع منافذ البيع الرئيسة خلال 2024 وبداية 2025، وذلك من أجل ضمان توافر السلع بالشكل الذي يلبي احتياجات المستهلكين في الدولة.
منظومة تشريعية
قال درويش، إن الإمارات أولت اهتماماً كبيراً بتطوير منظومة تشريعية وتنظيمية متكاملة لحماية المستهلك، بما يضمن تحقيق أعلى مستويات الحماية والعدالة في الأسواق، ويحقق استقرارها وفق أفضل الممارسات العالمية.
وأضاف أن وزارة الاقتصاد بصورة متواصلة بالتعاون مع الجهات الحكومية المعنية على مستوى اتحادي ومحلي، ولا سيما من خلال اللجنة العليا لحماية المستهلك، والتواصل مع القطاع الخاص، وأصحاب المصلحة، من أجل توفير بيئة ملائمة وآمنة للمستهلك عند شراء السلع والمنتجات وتلقي الخدمات.
وأشار درويش إلى أن الفترة الماضية شهدت إطلاق مجموعة من التشريعات والمبادرات، التي أسهمت في تعزيز هذه المنظومة، بحيث أصدرت الدولة مرسوم القانون الاتحادي رقم 5 لسنة 2023، لتعديل قانون حماية المستهلك واللائحة التنفيذية الخاصة به، اللذين يمثلان محطة مفصلية في تطوير جهة حماية المستهلك وتعزيز آلياتها وإيجاد علاقة متوازنة بين المزود والمستهلك، ومنح المستهلكين المزيد من الحقوق والضمانات، حيث تم تحديد أكثر 43 التزاماً على الموردين والمزودين وتوفير آليات وإجراءات متكاملة لتمكين الممارسات التجارية السليمة في الأسواق.
وقال إنه تم تطوير سياسة التسعير للسلع الأساسية الاستهلاكية التي تُعد ركيزة أساسية لضبط الأسعار في الأسواق المحلية، حيث تم تحديد 9 سلع استهلاكية أساسية لا يُسمح برفع أسعارها إلا بموافقة مسبقة من الوزارة والجهات المختصة، وهي زيت الطهي والبيض والألبان والأرز والسكر والدواجن والبقوليات والخبز والقمح، في حين تخضع بقية السلع لآلية العرض والطلب والمنافسة.
مراقبة ومتابعة
أكد درويش، أن فرق عمل الوزارة والشركاء خلال الشهر الفضيل ستقوم بالمتابعة والمراقبة على الحملات والعروض الترويجية، التي أعلنت عنها مجموعة كبيرة من التعاونيات الاستهلاكية ومنافذ البيع في الدولة.
وقال، إن نسبة التخفيضات على السلع والمنتجات، ستصل إلى %65 على 5500 منتج في أحد منافذ البيع الرئيسية في الدولة، مؤكداً أن إحدى الجمعات التعاونية أعلنت مؤخراً عن تخفيضات بقيمة 35 مليون درهم على 10 آلاف منتج وجمعية تعاونية أخرى أعلنت تخفيضات بنسبة %60 على 5 آلاف سلعة.
وأضاف، «%50 متوسط التخفيضات لأكثر من 644 منفذ بيع».

    جريدة الاتحاد: الامارات

Leave A Reply

Your email address will not be published.