«نفط الكويت» تمضي في مشروع تأجير خطوط الأنابيب

تأكيداً لما نشرته «الجريدة» حول مشروع تأجير خطوط الأنابيب الخاصة بشركة نفط الكويت، بعد موافقة مجلس إدارة مؤسسة البترول الكويتية ومجلس الوزراء، للمُضي قُدماً في تنفيذ هذه الصفقة، أوضحت الدراسة الخاصة بالمشروع، والتي حصلت «الجريدة» على نسخة منها، أن إدارة الفتوى والتشريع أكدت أن هذه الصفقة لن تُصنف على أنها بيع للموارد الطبيعية، كون ذلك أمراً محظوراً بموجب الدستور الكويتي. وقالت الدراسة إن الصفقة ستتبع 5 أهداف رئيسة، منها: تعظيم العائدات، وتفكيك عملية التمويل، وإدارة العائدات، لجذب مزيد من المستثمرين، مع الحفاظ على الأداء التشغيلي لـ «نفط الكويت». وأشارت إلى أن مجلس إدارة مؤسسة البترول أوصى بتكوين رأسمال، باستخدام «رأس المال غير المسجل»، أو «رأس المال المدفوع الإضافي»، لتجنب زيادة الاحتياطيات القانونية، حيث ينعكس هذا النهج كقيد محاسبي، وليس رأسمال الأسهم المصدرة، لافتة إلى أن خطوط الأنابيب هي بنى تحتية متوسطة، وليست موارد المنبع، مثل: إنتاج النفط، أو مصافي النفط. وقالت إن الشركة ستحتفظ بالملكية والتشغيل، حيث إن الصفقة تنطوي فقط على إيجار حقوق الاستخدام لخطوط الأنابيب، منوهة إلى أنه بموجب قانون الشركات الكويتي، يجب تخصيص 10 في المئة من الأرباح السنوية للاحتياطي القانوني، حتى يصل إلى 50 في المئة من رأس المال المسجل. ولفتت الدراسة إلى أن «نفط الكويت» أظهرت فهماً جيداً لقضايا إدارة النزاهة المستمرة لخطوط الأنابيب الخاصة بها، ولديها أنظمة مناسبة في مكانها، ومن المتوقع أن تكون خطوط الأنابيب صالحة للتشغيل حتى عام 2050، بشرط استمرار مراقبة شبكة الأنابيب وإدارتها بشكل صحيح. وذكرت أن هناك دراسات تُوصي بإجراء فحوصات دورية، في إطار إطالة عُمر بعض الخطوط، بعد الفحص التالي لها، لتحديد النهج الأكثر فاعلية من حيث التكلفة لأي إصلاحات و/أو استبدالات مستقبلية. وأضافت أن «نفط الكويت» سيكون لها حق الملكية بنسبة 51 في المئة، والنسبة الباقية (49 في المئة) للمستثمرين، مشيرة إلى أنه بعد الاجتماعات النهائية للجنة التوجيهية والحصول على الموافقات الداخلية لإطلاق الصفقة، فضلاً عن المشاركة في المناقشات مع مؤسسات التمويل بشأن حزمة التمويل الأساسية واستكمال وثائق المعاملات للمُضي قُدماً في إتمام الصفقة، ستقوم «نفط الكويت» بالتعاقد مع شركة أسيتو حول هذا الإطار، وفي الوقت نفسه سيتم إنشاء ترتيبات المقاصة بين «نفط الكويت» و«أسيتو»، التي ستؤسسها «نفط الكويت» برأسمال أدنى، وفقاً لما تسمح به الأحكام ذات الصلة من قانون الشركات المحلي، على أن تكون هناك إمكانية لإجراء المقاصة بين المبالغ المستحقة لـ «نفط الكويت» من «أسيتو» فيما يتعلق بالإيجار المدفوع مسبقاً لأصول خطوط الأنابيب، والمستحقات من التمويل/النقد من «نفط الكويت»، مقابل بعضها البعض. خطوط الأنابيب صالحة للتشغيل حتى عام 2050 بشرط استمرار مراقبة الشبكة وإدارتها بشكل صحيح.

جريدة الجريدة الكويت:اشرف عجمي