10.8 مليارات دينار تداولات القطاع السكني في 5 سنوات
القطاع السكني بلغت تداولات القطاع السكني ما قيمته 10.8 مليارات دينار، خلال السنوات الخمس الماضية، أي ما بين عام 2019 حتى نهاية 2024، بعدد 29.6 ألف صفقة، وفقاً للإحصائيات الصادرة عن إدارة التسجيل العقاري في وزارة العدل. وشهد القطاع السكني العديد من المحطات والتطورات خلال السنوات الخمس الماضية، سواء لناحية القرارات المؤثرة على التداولات أو من ناحية السيولة وعدد الصفقات المنفذة، وأيضاً متوسط قيمة الصفقة الواحدة، كما شهد تطوراً لافتاً. وبحسب الإحصائية التي أعدتها «الجريدة» عن تداولات القطاع السكني وعدد صفقاته، ومتوسط قيمة الصفقة منذ 2019 وحتى 2024، فقد شهد العام الماضي تداول 3527 عقاراً سكنياً، بقيمة إجمالية بلغت 1.55 مليار دينار، وبمتوسط بلغ 440.7 ألف دينار. وعند مقارنة تلك الأرقام بالسنوات الماضية، نجد أن عدد الصفقات ارتفع بما نسبته 13.2 في المئة عند المقارنة بعدد الصفقات التي تمت في 2023، والبالغة 3114، في وقت شهدت تراجعاً عند مقارنتها بالسنوات منذ 2019 حتى نهاية 2022، بنسبة 25.4 في المئة، و25.4 و60.8 في المئة، و22.3 في المئة، على التوالي. وبالنسبة للسيولة فهي الأخرى شهدت ارتفاعات مقارنة بعام 2023، بنسبة 18.5 في المئة، حين بلغت آنذاك ما قيمته 1.31 مليار دينار، مرتفعة بنسبة 7.4 في المئة، عند مقارنتها بعام 2020، إذ بلغت قيمة التداولات حينها 1.44 مليار دينار، لكن تراجعت خلال السنوات 2022 و2021 و2019، بنسب 22.6 في المئة، و47.6 في المئة، و1.05 في المئة، على التوالي. وفيما يخص متوسط قيمة الصفقة، فيعد 2024، ثاني أعلى عام من حيث متوسط قيمة الصفقة، بعد عام 2022، الذي بلغ فيه المتوسط حينها 442 ألف دينار، بتراجع طفيف جداً نسبته 0.29 في المئة، في حين يعتبر الأعلى مقارنة بسنوات 2023، و2021، و2020، و2019، بنسب 4.6 في المئة، و34.2 في المئة، و44.01 في المئة، على التوالي. وذكر العديد من التقارير المختصة بالقطاع العقاري أن مستويات الأسعار في العقار السكني في معظم المناطق السكنية لم تسجل تغيراً على أساس ربع سنوي، كما في مناطق محافظة العاصمة، كذلك مناطق محافظة حولي، في وقت انخفضت الأسعار بنحو 1.3 في المئة في محافظة الفروانية، على أساس ربعي. وفي محافظة مبارك الكبير، بلغ متوسط تراجع أسعار العقارات السكنية بنحو 0.5 في المئة، وتراجعت بنسب طفيفة في محافظة الأحمدي بنحو 0.3 في المئة، في حين بلغ متوسط التراجع في محافظة الجهراء ما نسبته 1.8 في المئة. ويتوقع العديد من المتخصصين استمرار ارتفاع السيولة على العقار السكني خلال العام 2025، لأسباب عديدة، منها عدم طرح مناطق جديدة لتغطية الطلبات الإسكانية على المدى القريب، وتوفر السيولة إضافة إلى أن القطاع لا يزال يدر عوائد مغرية مقارنة بالفرص الاستثمارية الأخرى. وفيما يخص الأسعار فيوضح المتخصصون أن أسعار العقارات السكنية من المتوقع أن تشهد تراجعات محدودة في المناطق الخارجية، على أن تعود إلى مستوياتها في نهاية العام الحالي، أما المناطق الداخلية فيتوقع أن تشهد استقراراً يميل للارتفاع، لانعدام العرض وارتفاع الطلب عليها.
جريدة الجريدة الكويت :سند الشمري
