سقوط النظام السوري يرخي بثقله على جلسة الانتخاب ولا يستعجل رئيساً

أرخى سقوط النظام السوري بثقله على الواقع اللبناني بكل تفاصيله وبحكم الواقع على الحراك السياسي الأخير في مسألة انتخاب رئيس الجمهورية.

يكاد يجمع الأفرقاء السياسيون على أن ما كان يصحّ لحظة إعلان رئيس مجلس النواب نبيه بري عن جلسة انتخاب رئيس جمهورية لم يعد صالحاً الآن بعد التطورات الهائلة التي حصلت، وخصوصاً أن اسم سليمان فرنجية أصبح خارج بورصة المرشحين بحكم الواقع والمنطق وسير الأمور.

وإن كان الواقع فرض على المرشح المعلن لـ”الثنائي” أن يصبح خارج اللعبة، فهذا الواقع نفسه عدّل من نظرة المعارضة، وجعل سقف خطابها أعلى بما يترافق مع التغييرات.

وفي هذا السياق تؤكد مصادر مطلعة على موقف “حزب الله” أن الحزب سيتعاطى بواقعية وبانفتاح مع استحقاق جلسة 9 يناير، وهو سيناقش جميع الأسماء المطروحة أمامه، مع الأخذ في الاعتبار أن كتلته الانتخابية مع حلفائه لا تزال نفسها ولن تخسر صوتاً واحداً وهي ما زالت كتلة حديدية ومتماسكة وهي الكتلة الأكبر في المجلس، وإن كان صحيحاً أنه ليس لديها الأكثرية المطلقة، لكن ما زالت الأكبر والأقدر بين الكتل الاخرى، وبالتالي أيّ محاولات لفرض أيّ واقع معيّن وتسييله في مجلس النواب لن تمر.

وتضيف: “سبق أن أعلن الأمين العام للحزب الشيخ نعيم قاسم قبل انهيار النظام السوري أننا سنسهل انتخاب رئيس، ولم نغيّر، وللحزب مصلحة في ذلك، وحتى إن التطورات يمكن أن تشكل حافزاً إضافياً للإسراع في انتخاب الرئيس وتحصين الجبهة الداخلية أمام المتغيرات الكبيرة، وأن الاسماء المتداولة لا فيتو عليها ويمكن نقاش التفاصيل معها”.

لكنها في الوقت عينه تلفت إلى أن التطورات السورية وما تبعها من تحرك إسرائيلي على الحدود، وخصوصاً في منطقة جبل الشيخ وسيطرتها على عدد من النقاط المحاذية للحدود اللبنانية من الجهة السورية، ودخول الطوافات الإسرائيلية والأميركية وتنفيذ إنزال في جبال القلمون بريف دمشق خلال الساعات الماضية، أعادت الوضع العسكري إلى صلب الاهتمامات، نتيجة خطورتها وخصوصاً أن التحرك على هذا الجانب من الحدود بما يعتبر الخاصرة الرخوة لـ”حزب الله” يمكن أن تكون له تأثيرات على الوضع العسكري للحزب وبالتالي أصبحت الأولويات تتجه نحو مكان آخر، ويمكن أن يكون لها تأثير على الحراك السياسي الرئاسي.

أما على المقلب الآخر فبالنسبة إلى المعارضة فإن المرحلة السياسية الجديدة التي دخلت فيها البلاد هي التي باتت تحكم كل الملفات مشدّدة على ضرورة إعادة إنتاج السلطة بحيث يكون انتخاب الرئيس العتيد مشروطاً بأن يلتزم هذا الرئيس مع الحكومة الجديدة بثلاثية تطبيق الدستور والقرارات الدولية وأهمها 1701 و1559 و1680 بالإضافة إلى اتفاق وقف إطلاق النار.

وتشير أوساط المعارضة إلى أن الثنائي وحلفاءه عليهم أن يتكيّفوا مع مفاعيل الزلزال الذي حلَّ بالمنطقة بسقوط النظام السوري، وخروج محور الممانعة بقيادة إيران من المعادلة السياسية، وبالتالي إن أسلوب الفرض أو تخييرنا بين اسمين (سليمان فرنجية أو جورج خوري)، كما تسرّب عن بري لن يجدي نفعاً وبالتالي يكون هذا الفريق عاد إلى نغمة التعطيل التي مارسها منذ سنتين ومستمر في الذهاب بالبلد نحو الانهيار.

وأكدت أن المعارضة تعمل بكل قوتها لتنتج جلسة 9 كانون الثاني رئيساً، ولكن ليس أيّ رئيس بلا طعم ولا لون، وأن الترقيع السابق لم يعد مقبولاً ويجب أن ننظر إلى لبنان الجديد بذهنية إنقاذية إصلاحية سيادية واضحة بما يعيد الثقة الخارجية والداخلية، بالإضافة إلى رئيس يستطيع مواكبة خريطة الطريق التي على أساسها تم وقف إطلاق النار.

واعتبرت أن موعد الجلسة المقبلة ليس مقدساً وبالتالي التريّث والتنسيق بين جميع الأفرقاء سيؤدّي الى اختيار المرشح الأفضل لأنّ المرحلة أصبحت مختلفة وتتطلب جهوداً إضافية وتوازنات معيّنة داخل المجلس النيابي وخاصة مع من لم يتّخذوا قرارهم بعد وكانوا يسايرون الثنائي ويقومون بحسابات للمرحلة المقبلة.