شماس: كان يجب الإستفادة من الأشهر الماضية اقتصادياً
في ظل حرب دائرة مع اسرائيل، بادرت الهيئات الاقتصادية، على وقع العدوان الإسرائيلي الوحشي وتداعياته الكارثية على مختلف المستويات الوطنية، إلى عقد لقاء تشاوري مع ممثلي الكتل النيابية وعدد من النواب المؤثرين تحت شعار «إنقاذا للبنان» أمام ويلات حرب لا ترحم زادت على الإقتصاد المشلول تداعيات كارثية حملها أثقل.»
الأمين العام للهيئات الإقتصادية ورئيس جمعية تجار بيروت نقولا شماس يقول في هذا الصدد بأن الهيئات الإقتصادية اجتمعت برئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي والكتل النيابية،وعلى هذا الأساس رفعت الهيئات ورقة مطالب بمثابة «خطة طوارئ» باعتبارها خطة عاجلة وسريعة على المدى الطويل.
ويردف شماس»ما نريده بالدرجة الأساس وكنقطة أولى هو العودة للإعلان الذي صدر في عين التينة بمطالبه الثلاث وهي وقف الحرب،وتطبيق القرار 1701، وإجراء الإستحقاق الرئاسي بأسرع وقت ممكن لأن الموضوع السياسي والعسكري مترابط مع الشأن الإقتصادي لأنه يشكل بمثابة 90% من العلاج الإقتصادي،وتبقى الـ10% حلول إقتصادية تتمثل بـ» تيسير» أوضاع المؤسسات لأن أرقام أعمالها منخفضة في مختلف القطاعات من دون استثناء،الإستثناء الوحيد يتعلق بالغذاء والمواد الإستهلاكية المرتبطة بالنزوح،أما الباقي فهو منخفض كمتوسط وطني بين الـ80 والـ 85% باعتبار أن هناك مناطق مقفلة كلياً بسبب توقف الإقتصاد فيها بنسبة 100%، ومناطق أخرى بنسبة 80%، ومناطق باقية تعتبر خارج متناول العدوان ونسبتها 60%.»
ويضيف «المتوسط الوطني هو بين الـ80 إلى الـ85% وهذه تعتبر كارثة موصوفة لم نشهد مثلها منذ قرابة الـ50 عام تقريباً،وبسبب أن رقم أعمال المؤسسات منخفض إلى هذا الحد والتكاليف لا زالت مرتفعة سواء فيما يتعلق بكتلة الأجور، أو المحروقات والضمان الإجتماعي باعتبار أن هذه العوامل هي ضاغطة إجتماعياً،طالبنا بأن تبقى السيولة في المؤسسات بسبب الظرف الذي نمر به لكي تتسنى المؤسسات بأن تمشي أمورها بالحد الأدنى وأن يتمكنوا من دفع الرواتب للموظفين كركيزة أساسية، كما طالبنا بأن يكون هناك على هذا الأساس تمديداً للمهل في التصاريح الضريبية سواء لضريبة الأرباح للعام 2023 أو لضريبة القيمة المضافة للفصل الثالث».
ويكمل شماس قائلاً «كما طالبنا بتخفيض الغرامات إلى الحد الأدنى،وأن يكون هناك تسويات ضريبية لتسكير كل الذي مضى لتحديد المبالغ المتبقية والحد منها قدرالإمكان على بعض المتأخرات والغرامات وفي الشأن الضريبي بالتحديد تواكبنا وزارة المال في هذا الصدد مشكورة، وطالبنا من جهة أخرى بضخ سيولة بين أيدي المودعين ومصرف لبنان استجاب لمطالبنا وتجاوب مصرف لبنان مع طلبنا بشكل سريع،وكما بات معلوم بأن مصرف لبنان قام في تشرين الأول بإعطاء ثلاث دفعات للمستفيدين من تعاميم 158 و166، كما قام بتوسعة طرق تنفيذ تعميم 166».
ويلفت بأنه أيضاً كان من إحدى مطالب الهيئات الإقتصادية بأن يصبح هناك أيضاً شهر إضافياً في تشرين الثاني، وتجاوب مصرف لبنان أيضاً كما طالبنا أيضاً بالإنترنت البديل من خلال شبكة «ستارلينك» وهناك تقدم كبير في هذا الصدد بعد أن كان هناك نوعاً من الحذر ولوكان من الناحية الأمنية، وتخزين واستعمال الداتا لسنوات مضت وهذا الأمر على طريق الحل،كما طالبنا الحكومة بالوقوف إلى جانب النازحين أيضاً باعتبار أن هذا الأمر هو قضية وطنية كبيرة».
ويختم شماس: «موضوع النازحين يجب أن لا يترك، وعلى هذا الأساس هناك واجب على الدولة بأن تدق باب جميع الدول لكي تقف بجانب إخواننا النازحين لأن تقريباً بات ثلث الشعب اللبناني تقريباً خارج منزله بفعل هذه الحرب وقساوتها،ولكن مع الأسف يبدو أن التجاوب غير مشجعاً على الإطلاق خصوصاً بعدما سمعنا وفقاً للتقارير الصادرة بأن المساعدات التي وصلت للنازحين لا تزيد عن الـ20% من الحاجات، وهذا سيسبب إنعكاس مالي بشكل أكيد برز من خلال المطالبات باستعمال بعض أموال الخزينة المودعة في مصرف لبنان، وهذا الأمر يجب أن نكون حذيرين منه بقدر ما نعلم بأن هناك حاجة ملحة للإنفاق لتلبية حاجات النازحين، ولكن علينا الإنتباه بشكل كبير على موضوع الإستقرار النقدي الذي كلفنا ثمناً كبيراً للحفاظ عليه والأساس يبقى بأن تقف الحرب في أسرع وقت ممكن لأن بعد كل هذه الفرص الضائعة لم نعد نحتمل المزيد لأن الأشهر الماضية كان يجب الإستفادة منها اقتصادياً لتعبئة شحنات مؤسساتنا».
