هذه تداعيات وضع لبنان على اللائحة الرمادية.. والتخوّف من السوداء

بعد سنة من إنذار لبنان دون أن تتخذ الحكومة أية خطوة إصلاحية لا بل ازداد التعاطي السلبي.. تم وضع لبنان على اللائحة الرمادية من قبل مجموعة العمل المالي FATF في ٢٥ تشرين الأول أي أصبح لبنان في عداد الدول المشكوك في قدرتها على الامتثال لمعايير مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب.. ما هي التداعيات وهل بالإمكان الخروج منها وكيف؟
وتعليقا على وضع لبنان على اللائحة الرمادية والنتائج المترتبة على ذلك، قال الخبير المالي والمصرفي المهندس نيكولا شيخاني في حديثه لـ«اللواء»: «للأسف معايير لبنان أصبحت باللون الأحمر، فبعد سنة من إنذار لبنان، لم تتخذ الحكومة اللبنانية أية خطوة إصلاحية لمنع التدهور نحو اللائحة الرمادية، لا بل العكس فقد ازداد التعاطي السلبي كما وان المصرف المركزي لم يقم بإعادة هيكلة القطاع المصرفي حتى الآن، رغم مرور خمس سنوات على بدء الأزمة، مع ان الهيكلة تؤدي بعلم الجميع الى تخفيف «الاقتصاد النقدي الكاش» ولكن على ما يبدو فإن الأسباب الكامنة خلف عدم اتخاذ الإجراءات هي سياسية وشخصية وتدمير ممنهج للاقتصاد الوطني الذي كان قائما».

أما بالنسبة للنتائج المترتبة على تصنيف لبنان على اللائحة الرمادية أوضح لـ«اللواء» يمكن اختصارها بإخضاع كافة المعاملات المالية العالمية من وإلى لبنان، وبدون استثناء الى رقابة مشددة وقيود قد تطال كل التعاملات المالية حتى تلك التي تجري عبر شركات الأموال الخاصة، وقد يتم وضع «قناع» على الحوالات كافة، ويتسبب بمشاكل مع البنوك المراسلة التي ستتشدّد بالتعاملات مع القطاع المصرفي والمصرف المركزي، بالإضافة إلى قيود على نظام التسديد المالي العالمي نحو لبنان مما قد يسبب خوفا وهروبا لدى المستثمرين والمصدّرين والموردين الخارجيين، ويعقّد الاستيراد خصوصا ان اللائحة الرمادية تسبق اللائحة السوداء، كما وان القطاع المصرفي سيصبح بأكمله تحت «الكونترول» أي الرقابة المشدّدة والقيود المالية العالمية، وهذا سيؤدي حكما الى ضرب الناتج المحلي لحدود ١٠ الى ١٥% في بلد كلبنان، مما سيؤدي الى مزيد من التعقيدات المالية، النقدية، والجيوسياسية.
واسف المهندس شيخاني لان السياسيين والمسؤولين لا زالوا يتعاطون بخفّة وانعدام جديّة مع هذا الموضوع.
وردّا على سؤالنا: هل ممكن إخراج لبنان من هذه اللائحة في وقت قريب؟ أجاب: نعم، مقترحا وضع خطة لمدة خمس سنوات هدفها تخفيف الاقتصاد النقدي من ٩٠ الى ما دون ٣٠% وذلك من خلال تنظيم وإصلاح القطاع المصرفي وتسوية أوضاعه وتفعيل القضاء وتشريع قوانين تمنع الكاش أو تحدّ منه وأن تضع الحكومة أولويات تبدأ بوضع استراتيجية مصرفية – مالية – قضائية بالتزامن مع إطلاق نظام حوكمة القطاع المصرفي وخصوصا مصرف لبنان. والتنبّه الى موضوع اليوروبوندز (مجموعه ٣٠ مليار)، حيث تستحق لمالكي السندات في شباط المقبل الفائدة المقدّرة بـ ٧ مليار دولار.. على أن يقوم مصرف لبنان بإنجاز خطة لإعادة هيكلة القطاع المصرفي وإعادة رسملته.