ما هي تداعيات إدراج لبنان على اللائحة الرمادية؟

كما كان متوقعاً، أعلنت مجموعة العمل الدولية «فاتف»عن ادراج لبنان على اللائحة الرمادية،وتزامن هذا الإعلان مع العدوان الإسرائيلي المستمر على لبنان وتداعياته خصوصاً إقتصادياً بعد الجهود الكبيرة الذي بذلها حاكم مصرف لبنان بالإنابة وسيم منصوري لتجنيب لبنان هذه اللائحة أو التخفيف من وطأتها بالحد الأدنى.

الخبير في المخاطر المصرفية محمد فحيلي يؤكد في هذا الصدد على أن الجهود التي قام بها حاكم مصرف لبنان بالإنابة وسيم منصوري،أدت إلى نتائج إيجابية كبيرة،وفي طليعة هذه النتائج أنه استطاع المحافظة على علاقة جيدة سواء على مستوى لبنان المقيم والغير المقيم،أي بين المصارف التجارية اللبنانية التي استطاعت المحاظفة على علاقة جيدة مع المصارف المراسلة،ومن خلال المحافظة على هذه العلاقة استطاع منصوري إلى التوصل إلى نتائج مفادها ولو تم وضع لبنان على اللائحة الرمادية فالعلاقة بين المصارف التجارية اللبنانية والمصارف المراسلة التي تقوم بالتحويلات من خلالها وخدمات الزبائن إلى الخارج ستبقى جيدة،وهذا الأمر بحد ذاته يعتبر انجازاً.

ويشير فحيلي إلى أنه على صعيد إحداث أي حركة تذكر من قبل الطبقة السياسية الحاكمة للإهتمام بملاحظات مجموعة العمل المالي فلسوء الحظ لم تستطع فعل أي شيء في هذا الصدد،لأن معظم الملاحظات وخصوصاً التي تتعلق بالست معايير التي يلتزم لبنان بها جزئياً بها تتطلب من الطبقة السياسية تفعيل تنفيذ قانون معين وخصوصاً قانون 44/2015 ،وقانون محاربة الفساد،وتفعيل عمل الهيئة العليا لمحاربة الفساد فضلاً عن مراقبة الحدود خصوصاً فيما يخص جميع الموانئ سواء من البحر إلى الجوّ مروراً بالبرّ لذلك هناك ضعف من الطبقة السياسية من جهة مكافحة تبيض الأموال وتمويل الإرهاب.

ويوضح بأنه فيما يتعلق بالتوقيت الذي تزامن مع ما يحصل حالياً على مستوى منطقة الشرق الأوسط في أيلول،أثرت بشكل كبير على التئام مجموعة العمل المالي لمناقشة العديد من الملفات،ومن بينها ملف لبنان واليوم هناك العديد من الإستحقاقات وفي مقدمتها الوضع الموجود في لبنان، ولكن مع صدور القرار فحكماً يجب إعادة ترجمته رسمياً وتوجيهه إلى الدولة اللبنانية ومصرف لبنان وهذا الأمر سيأخذ وقتاً بسبب الإجراءات الإدارية التي ستنفذ.

ويردف:»أنه منذ البداية كانت التوقعات بأن يصدر القرار بين تشرين الأول وتشرين الثاني،ولم يكن صدوره في أيلول محسوماً،وأي أحد راقب عمل مجموعة العمل المالي سيلمس بأنها هي ملتئمة،وتباشر بعملية البحث في ملفات عديدة، وتصرح في هذا السياق لذلك عندما يتم الإنتهاء من هذه البحث بالملفات حكماً سيتم الإشارة إلى الدول المصنفة أبيض أو رمادي أو أسود».

ويشدد فحيلي على أن إيجابيات وضع لبنان على اللائحة الرمادية اليوم،هي أنه يجب على المتسوى السياسي أن يتم اتخاذ اللائحة الرمادية كفرصة لاعادة النظر في السياسات والقرارات والقوانين،والإجراءات المتبعة لجهة مكافحة تبيض الأموال وتمويل الإرهاب وأهم ما في ذلك يبقى محاربة الفساد وضبط الحدود،أما فيما يتعلق بعمل مصرف لبنان فهناك ارتياح من قبل مجموعة العمل المالي بالرغم من أن هذا الإرتياح ليس بشكل كلّي.

ويكشف أن هناك العديد من الإجراءات التي يستطيع مصرف لبنان أن يحسن من خلالها أداء القطاع المصرفي،لجهة تفعيل عمل هيئة التحقيق الخاصة وتفعيل عمل لجنة الرقابة على المصارف،وبالرغم من الظروف التي يمر بها البلد إنما ما يقوم به مصرف لبنان في هذا الصدد هو أمر جيّد،ولهذا السبب هناك ارتياح لهذا لأداء مصرف لبنان والمصارف.

ويختم فحيلي:»أن هناك ارتياح أيضاً لأداء المصارف لأنها استطاعت المحافظة على علاقتها بالمصارف المراسلة، وهي تلتزم اجراءات مكافحة تبيض الأموال وتمويل الإرهاب المطلوبة منها من قبل المصارف المراسلة ، وهي اجراءات متشددة جداً،أما المصارف الباقية فلا زالت واقعة تحت رحمة مصرف لبنان وعليهم التحسين من أدائهم،فهناك 54 مصرف تجاري بين الـ 7 والـ10 مصارف وضعهم جيد جداً،أما الباقي فهم لا زالوا تحت رحمة مصرف لبنان والرقابة اليوم بسبب الأوضاع التي يعيشها لبنان بسبب عدم تفعيل الرقابة وعدم توفر الموارد،ولكن على الطبقة السياسية أن تتحرك لكي لا يتم وضع مصرف لبنان على اللائحة الرمادية من خلال تفعيل العمل القانوني والرقابي لجهة محاربة الفساد لكي يتم اعادة تصنيف لبنان على أنه ممتثل كلياً لإجراءات مكافحة تبيض الأموال وتمويل الإرهاب».