توقع صندوق النقد الدولي نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لأبوظبي خلال العامين الجاري والمقبل بمعدل يصل إلى 5%، بارتفاع تراوح بين 1.5% و0.8% عن توقعاته السابقة الصادرة في شهر أبريل الماضي المقدرة بـ 3.5% لعام 2024 و4.2% لعام 2025.
وقالت متحدثة رسمية باسم صندوق النقد الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، «إن اقتصاد أبوظبي يشكل المحرك الرئيس لنمو الناتج المحلي الإجمالي لاقتصاد دولة الإمارات الذي يتوقع أن يبلغ هذا العام نحو 4% قبل أن يرتفع إلى 5.1% في العام المقبل، فيما يتوقع أن يسجل الناتج المحلي الإجمالي لإمارة دبي نمواً بمعدل 3.5% للعامين الجاري والمقبل.
ورداً على سؤال لـ«الاتحاد»، أرجعت المتحدثة، النمو القوي المتوقع لاقتصاد أبوظبي في العامين الجاري والمقبل، وفقاً لفريق الصندوق، إلى التوسع القوي والسريع للصناعات الهيدروكربونية وقطاع البناء والتشييد والأنشطة المالية.
وتعكس توقعات صندوق النقد الدولي لاقتصاد أبوظبي نجاح استراتيجية التنويع الاقتصادي التي تنتهجها الإمارة والنمو المتسارع للأنشطة الاقتصادية غير النفطية.
وتتماشى توقعات الصندوق مع أحدث التقديرات الأولية الصادرة عن مركز الإحصاء – أبوظبي والتي أظهرت نمواً في الناتج المحلي الإجمالي لإمارة أبوظبي بنسبة 4.1% خلال الربع الثاني من عام 2024، مقارنةً بالفترة نفسها من عام 2023.
وفقاً للتقديرات الأوَّلية التي نشرها مركز الإحصاء – أبوظبي، واصل الناتج المحلي الإجمالي لإمارة أبوظبي تسجيل نموٍّ في القيمة الإجمالية، حيث تجاوزت 297 مليار درهم خلال الربع الثاني من عام 2024 وهو ما عزز نمو اقتصاد الإمارة غير النفطي خلال النصف الأول من عام 2024 بنسبة 5.7% دافعاً الاقتصاد الكلي للنمو بنسبة 3.7% مقارنة بالنصف الأول من عام 2023.
وتشير التقديرات الأوَّلية أيضاً إلى نمو جميع الأنشطة غير النفطية ما أدى إلى صعود الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي بنسبة 6.6% مُسجِّلاً أعلى قيمة ربعية عند 164.2 مليار درهم، وزيادة مساهمة الأنشطة الاقتصادية غير النفطية في اقتصاد الإمارة إلى أكثر من 55.2%، وهي النسبة الأعلى منذ الربع الأخير في عام 2014.

اقتصاد الإمارات
وكان صندوق النقد الدولي قد رفع توقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لدولة الإمارات العربية المتحدة خلال العام المقبل 2025 إلى 5.1% مقارنة مع توقعاته السابقة المقدرة بـ4.2%، فيما توقع أن يستقر معدل النمو للعام الجاري عند 4.0%.
وأظهرت بيانات الصندوق الواردة في نسخة أكتوبر من تقرير «آفاق الاقتصاد العالمي»، أن معدل النمو المتوقع لاقتصاد دولة الإمارات في العام المقبل عند 5.1%، يعد الأسرع والأعلى بين اقتصادات منطقة الشرق الأوسط، وذلك بدعم الانتعاش القوي للقطاعات النفطية التي يتوقع أن تعزز من قدرة الاقتصاد على تحقيق معدل نمو إيجابي يبلغ نحو 4.3% في المتوسط خلال الفترة من 2025 وحتى 2029.
وتوقع صندوق النقد الدولي تراجع معدل التضخم في الإمارات من تقديرات بحدود 2.3% في العام الجاري إلى 2.1% خلال العام المقبل، مرجحاً أن يظل معدل التضخم بحدود 2.1% في المتوسط حتى العام 2029.
وتوقع الصندوق أن يبلغ فائض رصيد المالية العامة ما يعادل 8.8% الناتج المحلي الإجمالي للعام الجاري وأن يبلغ 8.2% في العام المقبل.

فائض قوي
في تقرير الراصد المالي توقع صندوق النقد الدولي أن تحقق الموازنة العامة الأولية لدولة الإمارات، فائضاً قوياً خلال العام الجاري يعادل %5.5 من الناتج المحلي الإجمالي، مرجحاً أن تحافظ الموازنة على تسجيل فوائض مرتفعة حتى العام 2029، بمتوسط يزيد على نحو %4.5 من الناتج سنوياً.
ورسم الصندوق آفاقاً إيجابية للمالية العامة في دولة الإمارات للسنوات الخمس المقبلة، على صعيد الموازنة والإيرادات والإنفاق وإدارة الدين العام ومختلف المؤشرات المالية.

جريدة الاتحاد ابو ظبي: مصطفى عبد العظيم