إسرائيل تقفل المعابر البريّة في لبنان… والإقتصاد الضحيّة الأولى!
اقتربت إسرائيل من إحكام حصارها البرّي على لبنان بإغلاقها كل المعابر البرّية مع سوريا، باستثناء معبر العبوديّة الذي يربط شمال لبنان بمحافظة حمص السورية، بانتظار أن تتخذ إسرائيل قراراً مفاجئاً بإغلاقه كما فعلت قبل ساعات، حيث قصفت معبر القاع، وهو آخر معبر بين البقاع الغربي والأراضي السورية، وهذا ما تسبب بمنع عبور النازحين إلى الأراضي السورية، وفرض تحدّياً إضافياً على الاقتصاد اللبناني المنهك أصلاً، وضيّق الخيارات أمام شحن الصناعات والمنتجات الزراعية إلى الأسواق العالمية.
وأفاد وزير الأشغال العامة والنقل علي حمية، بأن غارة إسرائيلية «استهدفت، صباح الجمعة، الجانب السوري من الحدود، وتسببت بقطع المعبر الثاني من إجمالي 3 معابر رئيسية». وقال حمية: «خرج معبر القاع من الخدمة، بعد غارة إسرائيلية في الأراضي السورية، على مسافة مئات الأمتار من مكتب الأمن السوري، والمعروف من الجانب السوري باسم معبر جوسيه»، لافتاً إلى أن الغارة «قطعت الطريق أمام حركة السيارات والشاحنات، ليكون هناك معبر واحد رئيسي بين البلدين قيد الخدمة».
تأتي هذه الممارسات الإسرائيلية بذريعة قطع شرايين الإمداد، ومنع نقل الأسلحة والوسائل القتالية من سوريا إلى «حزب الله»، وتعدّ استكمالاً لحصار جوّي وبحري على الحزب، بعد أن منعت الطائرات الإيرانية والعراقية من الهبوط في مطار رفيق الحريري الدولي، وأخضعت السفن التجارية القادمة إلى لبنان لتفتيش دقيق.
ورأى الخبير العسكري العميد يعرب صخر أن إقفال المعابر البرية «يندرج ضمن استراتيجية إسرائيلية تقضي بعزل لبنان عن سوريا». وأشار إلى أن «هذه الاستراتيجية بدأت بقطع المعابر غير الشرعية، ثم انتقلت إلى إقفال المعابر الشرعية، بدءاً بالمصنع ثم القاع، ويبقى معبر العبودية في شمال لبنان الذي اقترب موعد إقفاله على ما أعتقد».
وأكد العميد صخر في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن «أهمية إقفال معبر القاع وقبله المصنع أنهما يوصلان البقاعين الأوسط والشمالي بمنطقة القلمون السوري، أي ريف دمشق الغربي، وهو ما يُعدُّ منطقة نفوذ الفرقة الرابعة في الجيش السوري التي يرأسها ماهر الأسد، وتتميز بعلاقاتها الوثيقة مع الميليشيات الإيرانية في لبنان وسوريا».
وكان سلاح الجوّ الإسرائيلي قد قصف في الرابع من الشهر الحالي منطقة المصنع الحدودية في شرق لبنان، ما أدى إلى قطع المعبر الحدودي الرئيسي، بعدما كان عشرات الآلاف من اللبنانيين واللاجئين السوريين قد سلكوه هرباً من الغارات الإسرائيلية على مناطق عدة في لبنان. وقال الجيش الإسرائيلي حينها إنه «دمّر نفقاً تحت الحدود اللبنانية السورية، كان (حزب الله) يستخدمه لنقل كثير من الوسائل القتالية لاستخدامها في جنوب لبنان».
ولا يزال معبر العبودية الذي يربط شمال لبنان بريف حمص، الشريان البرّي الوحيد، ويعمل بكامل طاقته، لكن وسط حذرٍ شديد، لكون شمال لبنان منطقة غير خاضعة لنفوذ «حزب الله»، إلّا أن الخبير العسكري يعرب صخر، توقّع أن «يتم إقفاله في الأيام المقبلة، لأن الإسرائيلي يخشى قربه جغرافياً من مدينة الهرمل الواقعة في أقصى البقاع الشمالي والمتاخمة لمنطقة عكار في شمال لبنان». وأشار صخر إلى أنه «إذا عمدت إسرائيل إلى إقفال معبر العبودية، تكون قد أحكمت حصاراً بريّاً وجوياً وبحرياً على (حزب الله)»، مذكراً بأن «السفن الحربية الأميركية والفرنسية والبريطانية الموجودة في عرض البحر المتوسّط، تراقب بدّقة كل السفن التجارية المتجهة إلى الموانئ البحرية اللبنانية، بدءاً من قبرص وصولاً إلى حيفا»، مذكِّراً بوجود «مركز التجسس الغربي في قبرص، وهو الأكبر في المنطقة، الذي يزوّد إسرائيل بكل المعلومات اللازمة».
وأثار استهداف إسرائيل المعابر البرّية من الجهة السورية وليس داخل الأراضي اللبنانية علامات استفهام، ورأى العميد يعرب صخر أنها «تأتي ضمن خطّة تجنّب ضرب المنشآت الرسمية اللبنانية، ما دام تدميرها من الجانب السوري يؤدي غرضه»، لافتاً إلى أن «الغارات على الجانب السوري تُعدّ استكمالاً لقصف مراكز التصنيع العسكري ومخازن الأسلحة الإيرانية في الداخل السوري، وكأن تلّ أبيب تمهّد لمرحلة تصعيد في الأراضي السورية التي تصنّف خط الدفاع الثاني لإيران بعد (حزب الله)». وأضاف: «هذه ترجمة لسياسة إسرائيلية واضحة بضرب المنبع قبل ضرب المصبّ».
إغلاق المعابر البرّية أرخى بثقله على الوضع الاقتصادي، وفاقم من وقع الأزمة. وأكد رئيس الهيئات الاقتصادية في لبنان الوزير السابق محمد شقير، أن «إقفال الحدود البرّية ولّد مشكلة كبيرة في عمليات تصدير المنتجات الصناعية والزراعية اللبنانية إلى الخارج». وقال لـ«الشرق الأوسط»: «مع إقفال المعابر البرّية لا يبقى أمامنا إلّا الشحن عبر البحر، وهذا يحتاج إلى وقت أطول وتكلفة أكبر». ونبّه شقير إلى أن «وقف التصدير عبر البرّ، سيؤدي حتماً إلى ضرب قطاع الشحن البرّي وتوقّف مئات شاحنات النقل البري عن العمل، ما يعني توقّف وسيلة العيش لدى أكثر من 10 آلاف عائلة لبنانية، عدا التوقّف النهائي لأسطول الشاحنات المبرّدة».
وأعرب شقير عن خشيته من أن تكون الحرب قد «أجهزت على الاقتصاد اللبنانية المنهك أساساً بسبب أزمة انهيار العملة الوطنية».
وعمّا إذا كان الشحن الجوي يمكن أن يقلل من حجم الأزمة، شدد رئيس الهيئات الاقتصادية على أن لبنان «يعاني مشكلة توقّف شركات الطيران المدني عن المجيء إلى لبنان». ولفت إلى أن «شركة طيران الشرق الأوسط اللبنانية هي الوحيدة التي ما زالت تعمل، وكانت تسيّر يومياً 18 طائرة، لكنها خفضت الآن العدد إلى 12 طائرة يومياً بسبب تراجع أعداد المسافرين، عدا أن الطائرات اللبنانية صغيرة الحجم مقارنة بالطائرات الإماراتية والقطرية وطيران الاتحاد وغيرها من الشركات العالمية، ولا إمكانية لتعويض هذا النقص بأي وسيلة أخرى».
من جهتها، أعلنت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أن الضربات الجوية الإسرائيلية، الليلة الماضية، على المعبر الحدودي الرئيسي مع سوريا «جعلت نقطة العبور الرئيسية من لبنان للبلد المجاور غير قادرة على العمل، ما يعوق محاولات اللاجئين للفرار من لبنان، حيث أصبح خُمس السكان نازحين داخلياً بالفعل».
وقالت رولا أمين، المتحدثة باسم المفوضية في عمان بالأردن، إنها «ليست على علم بتوجيه أي تحذير قبل الضربة التي وقعت على مسافة 500 متر من المعبر الحدودي الرئيسي». وأضافت أن «نحو 430 ألف شخص عبروا من لبنان إلى سوريا منذ بدء الحملة الإسرائيلية»، مشيرة إلى أن «الهجمات على المعابر الحدودية تشكل مصدر قلق كبيراً، فهي تقطع الطريق إلى بر الأمان أمام الفارين من الصراع».