77 شركة مشطوبة خلال 15 سنة… لم تعد واحدة للبورصة

على الرغم من مرور نحو 15 سنة على بعض الشركات المشطوبة من مقصورة الإدراج في بورصة الكويت، منها مرّ على شطبها بين 8 و3 سنوات، فإن السوق لم يشهد عودة أي شركة مشطوبة حتى الآن، مما يكشف أن الشركات المشطوبة «مرتاحة» خارج مقصورة الإدراج من الالتزامات الرقابية، التي يحددها القانون 7 لعام 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية، ولائحته التنفيذية وتعديلاتها. فالشركات المشطوبة من الإدراج تتم معاملتها كشركة جديدة وفق القانون، ولا يتم النظر إلى تاريخها السابق أو لا تتم معاملتها على أنها مشطوبة، بل أي شركة مشطوبة عليها الاستعانة بمستشار إدراج وتقديم أوراقها إلى هيئة أسواق المال من جديد إن كانت ترى أن مركزها المالي جيد وميزانيتها نظيفة وأن عملية شطبها لم تكن صواباً. وملف الشركات المشطوبة الذي زاد على أكثر من 77 شركة، تتحمله مجالس الإدارات والأجهزة التنفيذية وتضرر منه مئات الآلاف من المساهمين تقريباً 95% منهم من شريحة صغار المستثمرين. الباب مفتوح مرة أخرى لعودة تلك الشركات لمقصورة الإدراج في مبادرة حسن نية، خصوصاً أن جميع الجهات التنظيمية للبورصة منفتحة على الإدارج، وشركة البورصة تبحث عن شركات للإدراج لكسر حالة الجمود التي يمر فيها السوق على هذا الصعيد، فآخر شركة أدرجت في السوق هي مجموعة البيوت الاستثمارية القابضة وكانت كسرت جمود عامين تقريباً. فهل تبادر الشركات المشطوبة بعد سنوات بعيداً عن أعين الرقابة رأفة بأموال صغار المساهمين على إعادة إدراج أسهمها في السوق؟ أو حتى التأكيد على أن ظروف عملية الشطب كانت خارجة عن الإرادة أو نتيجة تداعيات وظروف اضطرت تلك الشركات للخروج من السوق مؤقتاً لترتيب أوضاعها قبل العودة مرة أخرى؟! وقدرت مصادر استثمارية حجم الأصول التي تحويها تلك الشركات بأكثر من 5 مليارات دينار كويتي كقيمة مخصومة وبشطبها جراء مخالفات يسأل عنها مجلس الإدارة والجهاز التنفيذي وليس المساهم. في السياق ذاته، كشفت مصادر أن بعض الشركات تعمدت شطب أسهمها من السوق نتيجة عدم التعاون مع الجهات الرقابية وعدم الالتزام بالمهل القانونية المحددة لمعالجة الملاحظات، إذ استنفذت المهلة، بالتالي طبقت الهيئة القانون بالشطب. ملاحظات حول الشركات المشطوبة: 1 – بعض صغار المساهمين لا يعلمون عن تلك الشركات أي معلومات ولا يشاركون في الجمعيات العمومية، وبعض هذه الشركات متوارية. 2 – إعلانات الجمعيات العمومية تتم بطريقة رسمية تلبية لمتطلبات القانون في صحيفتين على الأقل، لكن يتم اختيار صحف غير مقروءة وبمساحات ضيقة جداً لا تلفت الانتباه أبداً. 3 – على الرغم من وجود الأغلبية المطلقة من تلك الشركات في السوق الموازي OTC لكن لا يوجد أي إعلان عن موعد الجمعية العمومية. 4 – استغلال ثغرة انعقاد الجمعية بمن حضر بالجولة الثانية حتى ولو كانت نسبة الحضور%10 تجييراً للشركة لمصلحة أقلية على حساب صغار المستثمرين. 5 – لا توجد أي إعلانات مالية لنتائج الشركات، بالتالي لا يعلم المساهم ما إذا كانت الشركة رابحة أم خاسرة حتى يتمكن من تحديد السعر العادل للسهم عند قرار البيع أو الشراء. 6 – فرض سعر على المساهمين من دون أي بيانات أو معلومات يعتبر إجحافاً وتعدياً على حقوق الغير، وعدم عدالة، خصوصاً أن المعلومات هي حكر على شريحة دون أخرى، بالتالي يمكن لأصحاب المعلومة استخدامها وتجميع كميات قبل أي قرار مصيري على سبيل المثال. 7 – من يضمن عدم التلاعب في أصول الشركات التي خرجت من مقصورة الإدراج إذا كانت الشركة بعيدة عن الرقابة وحتى رقابة الجمعية العمومية؟ 8 – مساهمون يرغبون في تقديم دعوى جماعية لكن لا مقرات معروفة للشركات كي يتم الإعلان عليها، ولا مجالس إدارة معلنة حتى يتم اختصامها بصفتها، فكيف يمكن تقديم دعوى محاسبة وضد من في حالة التواري الحالية؟! 9 – شركات في حالة إفلاس حقيقي لا يوجد ما يدل على سلامة بياناتها المالية وعلى مسؤولية من تتداول أسهمها في سوق شبه رسمي عبر أوامر بيع وشراء من خلال وسيط. 10 – شركات تابعة وزميلة في الخارج، كذلك أصول وحصص وقضايا مطالبات مالية مصيرها غير معلوم، ووسط الوضع القائم بشأنها ثمة مخاطر مع إمكانية استغلالها.

جريدة الجريدة الكويت: محمد الاتربي