هل هناك اتجاه لتعاميم إضافية لمصرف لبنان لتوسيع مروحة المستفيدين؟
أصدر حاكم مصرف لبنان بالإنابة وسيم منصوري قراراً بتعديل التعميمين 166 و147 وجاء في القرار بأنه:»عملا بسياسة مصرف لبنان الرامية الى توسيع مروحة المستفيدين من تعاميمه كمرحلة اولى، قرر المجلس المركزي تعديل التعميم الاساسي الرقم 166 ليصبح بإمكان المودعين كافة الذين قاموا بتحول ودائعهم من الليرة اللبنانية الى العملات الاجنبية بعد تاريخ 30/10/2019 مهما بلغت قيمتها الاستفادة من احكام التعميم المذكور».
وفي السياق نفسه، عدّل المجلس المركزي التعميم الاساسي الرقم 147 بحيث فرض على المصارف قبول اعادة الشيكات الصادرة عنها وغير المستعملة الى كل الحسابات مما يفسح المجال للمودعين باعادة قيد اموالهم في حساباتهم وبالتالي الاستفادة من تعاميم مصرف لبنان التي تنطبق على الحساب.
هذا التعميم ليس الأول من نوعه،والهدف الأساس بحسب المصرف هو توسيع مروحة المستفيدين من التعاميم،وسبق وقام المصرف نفسه باصدارالطلب من المصارف التسديد استثنائياً ولمرة واحدة، مبلغ يساوي 3 دفعات شهرية في بداية شهر تشرين الأول المقبل، لكافة المستفيدين من التعميمين الأساسيين رقم 158 و166،ولكن في حال طول أمد هذا العدوان هل سيكون لهذه التعاميم فائدة للمودعين وهل سيكون هناك تعاميم أخرى لمساندتهم في ظل هذه الظروف؟
رئيس لجنة المودعين في نقابة المحامين كريم ضاهر يشير إلى أن هذه التعاميم المتتالية أتت بالتزامن مع ما كان يقوله حاكم مصرف لبنان بالإنابة وسيم منصوري بأنه في حال كان لدى مصرف لبنان إمكانيات أكثر،فهو مستعد لزيادة التقديمات أو السحوبات من قبل المودعين في حال تحسنت أوضاع المصرف من ناحية الإحتياطي وهذا جانب إيجابي في طبيعة الحال نابعة من إرادة جدية لدى منصوري بالمساعدة في هذا الأمر.
ويؤكد ضاهر أن هذه الإجراءات من ناحية الترجمة العملية ساعدت الكثيرين خلال هذا الشهر بالتحديد،من خلال تمكنهم من سحب ضعفين أم ثلاث من الذين كانوا يسحبونهم من المصارف وبالأخص الذين كانوا يسحبون أموالهم من خلال التعميم 158،ولكن من ناحية أخرى هذا لايعتبر حل على الإطلاق باعتبار أن مصرف لبنان يتحمل هذا العبئ بمفرده من خلال توسيع اطار هذه الإستفادة لأن المصارف التجارية تحمل قسم من السحوبات العادية التجارية أي نصف المبلغ الذي يسحب وفقاً لتعميم 158 و166.
ويرى أن هذه المبالغ يتم خسارتها من الذين قاموا بمراكمة ثرواتهم،بشكل إضافي من تاريخ 31 تموز 2023 من العمليات التي ربح فيها مصرف لبنان وكان سبباً بارتفاع الإحتياط الإلزامي بقدرا مليار و 800 مليون أو مليارين دولار تقريباً،ومن غير المستبعد أن يقوم المصرف بأن يكرر هذه التجربة والقيام بها من خلال العثور على تدابير أخرى.
ويلفت إلى أنه مع مرور الوقت يجب أن تبقى العين حول المصدر الذي يتم أخذ منه الأموال ، لأن هذه الأموال تؤخذ من الإحتياطي مع العلم بأن هناك صعوبة بالربح في نفس الطريقة لأن إقتصاد لبنان متوقف حالياً نظراً للحرب الحاصلة،ولكن المصرف يقوم بتحقيق هذه الأرباح بسبب تخفيف الكتلة النقدية في السوق،واستطاع بالتوافق مع وزارة المالية التي تسير وفق سياسة تقشف،ونظراً للتعديلات التي أقامتها الوزارة فيما يتعلق بدفع الضرائب وفقاً لسعر الصرف المعتمد بالنسبة للعديد من الضرائب فأصبح لزاماً ببيع الدولار الشراء بالليرة اللبنانية واللاعب الأساس في كل ما يحصل يبقى مصرف لبنان لأنه هو من يتخذ التدابير اللازمة مع هذه السلطات المختصة لكي لا يبقي السوق بين يدي الصرافين.
ويختم ضاهر قائلاً:» بسبب الركوض الإقتصادي الحاصل،سيكون من الصعب على الشركات تسديد ضرائبها،وهذا سيؤدي إلى تخفيف القدرة على تحقيق الأرباح التي كانت تحقق في العام 2023-2024،وهذا ما يعطي انعكاس سلبي من إمكانية الصمود في حال طول أمد الحرب من عدمه لذلك طول أمد الحرب سيكون مؤشر خطير من جمميع النواحي لأنه سيكون هناك متطلبات كبيرة جداً تتعلق بإعادة الإعمار ولإيواء النازحين،وللتعويض على الأضرار وهذا كله يقع ضمن عاتق الدولة نفسها لأنه في حال حصلت التسوية وتوقفت الحرب كما تجري العادة فالدولة ستعود إلى سياسة «الشحادة» من أجل الحصول على مساعدات،ولكن سيكون المزاج قد تغيير بشكل كبير للغاية».
