إنقاذ العام الدراسي ولو بالحد الأدنى..

ظروف الحرب الصعبة والمعقدة بدأت تفرض التداعيات السلبية على حياتنا اليومية، سواء في أزمة الإيواء التي تتفاقم أمام الإزدياد المستمر في عدد النازحين من مناطق العدوان، وبعد تكرار إنذارات العدو الاسرائيلي في إخلاء المباني حيناً، وقرى بكاملها أحياناً، الأمر الذي يزيد الضغط على المدن ومناطق الإيواء المختلفة.

ثمة تحديات مربكة تواجه هيئة الطوارئ، التي يبذل رئيسها الوزير ناصر ياسين جهوداً جبارة، للتغلب على الإشكاليات المحيطة بمسألة توفير أماكن سكن مؤقت، وإيواء لمئات العائلات التي مازالت مشردة في الشوارع والساحات وعلى الأرصفة، قبل حلول موسم الأمطار والعواصف.

وإذا كانت مشكلة الإيواء تحتل الأولوية في برنامج هيئة الطوارئ، فإن إنقاذ العام الدراسي لا يقل أهمية عن مسألة الإيواء، في ظل الواقع المؤلم الفارض نفسه على المدارس الرسمية في مختلف المناطق اللبنانية، حيث إستطاعت المدارس الرسمية إستيعاب الألوف من الأسر النازحة، على حساب تعطيل الموسم الدراسي.

مرّت الأشهر الأولى بسلاسة، على إعتبار أن الدراسة معلقة في موسم الإجازة الصيفية، ولكن مع بداية العام المدرسي أصبح الوضع مختلفاً، حيث افتتحت المدارس الخاصة صفوفها، وإستقبلت تلاميذتها بشكل طبيعي، فيما طلاب المدارس الرسمية ما زالوا في الشارع وخارج صفوفهم، بسبب وضع مدارسهم بتصرف العائلات النازحة.

يبحث وزير التربية بجدية إمكانية إعتماد التعليم عن بُعد، كحل فوري ومؤقت

لمشكلة التعليم الرسمي، وهو إحتمال عملي، وإن كان لا يخدم الحفاظ على مستوى التعليم الحضوري والمباشر، ولكنه يبقى أفضل من خسارة العام الدراسي بالكامل لمئات الألوف من طلاب المدرسة الرسمية، والموجودين في مختلف المناطق اللبنانية.

ويبدو أن بعض المدارس الخاصة، يبحث مسألة إعتماد التعليم عن بُعد، ولو ليومين أو ثلاثة إسبوعياً، ولكن لأسباب أمنية، وتراعي ظروف عائلات التلاميذ الذين أضطروا إلى مغادرة البلد، أو الذين مازالوا في لبنان، ولكن عمدوا إلى الإنتقال إلى مناطق أخرى بسبب ظروف الحرب.

العام الدراسي يواجه تحديات الإرباك والتعطيل، والمطلوب الإنقاذ ولو في الحد الأدنى، عبر التعليم عن بُعد، مع التركيز على الإستفادة من أخطاء مرحلة الكورونا، التي فرضت التعليم عن بعد في معظم دول العالم.