«الصفقات المتفق عليها»… حاجة ملحّة للتطوير

أثار مستثمرون في بورصة الكويت للأوراق المالية استفسارات حول ماهية وطبيعة الصفقات المتفق عليها، خصوصاً، التي تقل عن 5 في المئة، إذ لا يتم الكشف عن أطراف الصفقة، إلا في حال زادت نسبة التملك على 5 في المئة. وفي وقت تطالب أوساط استثمارية بضرورة الكشف عن أطراف الصفقة المتفق عليها لمزيد من الشفافية ورفع ثقة المستثمرين في السوق، أكدت مصادر مطلعة لـ «الجريدة»، أن نظام الصفقات المتفق عليها، يعد من أولى الأدوات، التي تم تطبيقها في بورصة الكويت بعد تحولها إلى شركة خاصة، وهو نظام معمول به عالمياً وله أطر تنظيمية محددة، بما يتوافق مع متطلبات المستثمرين، خصوصاً الأجانب، ولا يمكن الكشف عن أطراف الصفقة حسب ما تحدد ضمن كتاب قواعد البورصة واللائحة التنفيذية لقانون هيئة أسواق المال. وأضافت المصادر، أنه في حالة وجود صفقة متفق عليها تؤدي إلى الاستحواذ على أقل من 5 في المئة من رأسمال الشركة، تورد بورصة الكويت تفاصيل الصفقة دون ذكر الأطراف المعنية، وفي المقابل تذكر الأطراف المعنية عندما تكون الصفقة على أكثر من 5 بالمئة من رأسمال الشركة فقط، كما يجب أن يتوافق تنفيذ الصفقة التي تؤدي إلى الاستحواذ المباشر أو غير المباشر على 30 في المئة أو أكثر من الأسهم المتداولة لشركة مدرجة مع أحكام الاستحواذ الإلزامية المنصوص عليها في اللوائح التنفيذية لهيئة أسواق المال. وتعرف الصفقات الخاصة خارج نظام التداول الصفقات التي تتطلب طبيعتها أن يسبق تنفيذها اتفاق بين طرف مشترٍ مع طرف بائع على تنفيذ هذه الصفقة على ورقة مالية مدرجة في البورصة على سعر وكمية محددين. وشهدت بورصة الكويت نشاطاً ملحوظاً في تحسّن وزيادة نظام الصفقات الخاصة والمتفق عليها في بورصة الكويت، عبر ضخّ مبالغ مالية في استحواذات بنسب متفاوتة على نسب محددة في 8 شركات مدرجة منذ بداية العام الحالي. ووفقاً لإحصائية أعدتها «الجريدة»، تمت هذه الصفقات من خلال 39 صفقة على أسهم 8 شركات مدرجة ببورصة الكويت للأوراق المالية، وهي شركة راسيات القابضة، والعيد للأغذية، وبنك الكويت الوطني، وشركة كفيك للاستثمار، والفنادق الكويتية، وإنوفست، والمعدات القابضة، وشركة مجموعة البيوت الاستثمارية، بكمية أسهم بلغت 179.05 مليون سهم، وبقيمة إجمالية بلغت 46.11 مليون دينار.

وقالت المصادر، إن إجراء الصفقات الخاصة يتم خارج نظام التداول ومؤشرات السوق، ولاتدخل ضمن الأوزان، ويشترط أن يكون الحد الأدنى للصفقة 150 ألف دينار، وألا يزيد سعرها أو يقل عن 20 في المئة من سعر الإقفال لليوم الذي يسبق تنفيذ الصفقة. وأوضحت، أن هناك العديد من المتطلبات لتنفيذ هذه الصفقات، مثل وجود طرفين واستخدام وسيط مرخّص من بورصة الكويت، مؤكدة ضرورة مراجعة وتدقيق هذه الصفقات للتأكد من مدى سلامتها وأنها تسير وفق الأطر القانونية. وبينت أنه على الرغم من أنها أولى الأدوات التي تم إطلاقها في السوق إلى نظام التقديم عليها والاستفادة منها من المستثمرين، لايزال يتم يدوياً، إذ تقدم الأوراق والمستندات الثبوتية للطرفين لمراجعتها من شركة بورصة الكويت للأوراق المالية، ومن ثم يتم تقديمها إلى هيئة أسواق المال. وذكرت المصادر، أن ميكنة مثل هكذا تعاملات تقضي على العديد من المثالب التي يمكن أن تحدث لتجنب أي أخطاء، مشيرة إلى أن الصفقات المتفق عليها ساهمت في تسهيل عمليات التداول لدى المستثمرين أصحاب الكميات الكبيرة، وأثبتت نجاحاً كبيراً دون عمل أي ضغط على نظام التداول في البورصة. وأشارت إلى أن هذه الصفقات تستخدم في حالات محددة، منها، إذا كان حجم الصفقة يفوق معدلات التداول على السهم المزمع التنفيذ عليه، إذا كانت الصفقة ذات أغراض محاسبية، وأيضاً إذا كانت الصفقة استيفاء لسياسات واستراتيجيات استثمارية مطبقة عالمياً، كذلك في حال كان الغرض من الصفقة سداد قيمة قرض بنكي أو دَين، علاوة على أي حالات أخرى تحددها بورصة الأوراق المالية وتعتمدها الهيئة.

ولفتت المصادر إلى أن تنفيذ الصفقات يكون أثناء فترة جلسة التداول الرسمي، علماً أن تلك الصفقات المتفق عليها أتاحت للجهات المستفيدة منها تنفيذ المبادلات وغيرها من التداولات التي تتطلب سرية لأهداف استراتيجية، دون الالتزام بالسعر السوقي المحدد للشركة المدرجة.

جريدة الجريدة الكويت:عيس عبد السلام