16.5 تريليون دولار حجم الاقتصاد الرقمي العالمي بحلول 2028

من المرجح أن يناهز الاقتصاد الرقمي العالمي نحو 16.5 تريليون دولار بحلول عام 2028، مستحوذاً على 17% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، مدعوماً بقطاعي السفر وتجارة التجزئة الإلكترونية، بحسب تقارير صادرة عن الأمم المتحدة للتجارة والتنمية.

ومن المتوقع أن يحقق الاقتصاد الرقمي العالمي الذي يتضمن عمليات الإنفاق في قطاع التقنية والتجارة الإلكترونية في قطاعي التجزئة والسفر، نمواً سنوياً مركباً، قدره 6.9% في الفترة بين عامي 2023 إلى 2028.

ويشير تقرير بيزنس تايمز، إلى أن ما يقارب 35% من الاقتصاد الرقمي العالمي، سيكون مدعوماً من قبل الصين وأميركا. كما من المتوقع أن يساهم قطاع السفر وقطاع تجارة التجزئة عبر شبكة الإنترنت، بنسب سنوية مركبة، قدرها نحو 7% و9% على التوالي.

تشير تقديرات المنتدى الاقتصادي العالمي إلى مساهمة المنصات الرقمية بما يزيد على 35% في تحقيق القيمة الجديدة على مدى العقد المقبل. وللدفع بعجلة نمو الاقتصاد الرقمي العالمي، ينبغي على الدول حول العالم، التركيز على الأعمال التجارية الرقمية وتوفير الخبرات الرقمية، وزيادة حجم الإنفاق على عمليات البحث والتطوير، فضلاً عن استثمارات التقنية التي تؤثر على النشاطات غير التقنية.

وبينما تستحوذ أميركا على 42% من جملة الإنفاق في قطاع التقنية العالمي، تنفرد الصين بالنصيب الأكبر من الاقتصاد الرقمي في مجال التجارة الإلكترونية بنحو 39% من مبيعات التجارة على الإنترنت خلال العام الجاري، النسبة التي من المرجح ارتفاعها لنحو 41% بحلول العام 2028، بحسب بيزنس تايمز. وينادي تقرير الأمم المتحدة للتجارة والتنمية بالحاجة الملحة لاستراتيجيات رقمية شاملة ومستدامة بيئياً، خاصة أن التقنية الرقمية تعتمد بشكل كبير على المواد الخام وإنتاج والتخلص من المزيد من الأجهزة، بجانب زيادة الطلب للمياه والطاقة.

وعلى سبيل المثال، يشكل إنتاج واستخدام الأجهزة الرقمية ومراكز البيانات وتقنية الاتصال والمعلومات 6 إلى 12% من استهلاك الكهرباء حول العالم. وفي حين تتحمل الدول النامية القدر الأكبر من الأضرار البيئية الناجمة عن الرقمنة، لا تجني سوى اليسير من الفوائد، حيث تقوم بتصدير مواد خام ذات قيمة إضافية متدنية، وتستورد أجهزة عالية القيمة تزيد من معدل المخلفات الرقمية.

ودعت ريبيكا جرينسبان، الأمين العام للأمم المتحدة للتجارة والتنمية، لتسخير قوة الرقمنة من أجل تعزيز التنمية الشاملة والمستدامة، مع التخفيف من آثارها البيئية السلبية، حيث يتطلب ذلك، التحول نحو اقتصاد رقمي دائري يتميز بالاستهلاك والإنتاج واستخدام الطاقة المتجددة والإدارة الشاملة للمخلفات الإلكترونية. ويشهد الاقتصاد الرقمي العالمي انتعاشاً كبيراً، حيث ارتفعت الصادرات السنوية للهواتف الذكية بأكثر من الضعف منذ العام 2010، حيث بلغت 1.2 مليار وحدة في العام الماضي 2023.

ومن المتوقع زيادة أجهزة إنترنت الأشياء بنحو 2.5 مرة بين العام الماضي حتى حلول العام 2029 لنحو 39 مليار وحدة. وتشير بيانات حديثة جُمعت من 43 بلداً، تشكل ما يقارب 75% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، إلى نمو مبيعات التجارة الإلكترونية للأعمال التجارية بنحو 60% في الفترة بين 2016 إلى 2022، لتناهز 27 تريليون دولار، بحسب تقرير الأمم المتحدة للتجارة والتنمية.

نمو الإنفاق

تضاءلت الاستثمارات الرقمية في أوروبا، حيث من المتوقع بلوغ متوسط نمو الإنفاق في قطاع التقنية في الفترة بين 2024 و2027، نحو 83 مليار يورو سنوياً، دون توقعات المفوضية الأوروبية عند 125 مليار يورو. وتعتبر كل من أميركا والصين والمملكة المتحدة واليابان وألمانيا وكوريا الجنوبية، أكبر 6 اقتصادات رقمية في العالم، وفقاً لبيزنس تايمز.

وينجم عن القطاع الرقمي، آثار وخيمة على البيئة، حيث يتطلب إنتاج جهاز كمبيوتر زنة اثنين كيلو جرام، 800 كيلو جرام من المواد الخام، بينما يتطلب الهاتف الذكي من الإنتاج لنهاية الاستهلاك، 70 كيلو جراماً، بحسب تقرير الأمم المتحدة.

وأضاف التقرير: «تسير النفايات الرقمية بوتيرة أسرع من عمليات جمعها، حيث ارتفعت النفايات التي تخلفها الشاشات ومعدات تقنية المعلومات الصغيرة، بنسبة قدرها 30% في الفترة بين 2010 و2022، لتبلغ 10.5 مليون طن».

جريدة الاتحاد ابو ظبي: حسونه الطيب