مصرف لبنان يقرّ 3 دفعات للمودعين: تعميم ينسجم مع واقع الحرب؟

بالنظر إلى الظروف الطارئة التي تمر بها البلاد، أقر المجلس المركزي لمصرف لبنان المنعقد اليوم 25 أيلول، الطلب من المصارف التسديد استثنائياً ولمرة واحدة، مبلغ يساوي 3 دفعات شهرية في بداية شهر تشرين الأول المقبل، لكافة المستفيدين من التعميمين الأساسيين رقم 158 و166.

مع الإشارة إلى أن العمل بأحكام التعميمين المذكورين يستمر في شهر تشرين الثاني بشكل طبيعي،وعليه يمكن للمستفيدين من التعميم 158 أن يتقاضوا 3 دفعات على أساس 300 دولار أي 900 دولار مطلع شهر تشرين الأول، كما يمكن للمستفيدين من التعميم 166 أنا يتقاضوا 3 دفعات على أساس 150 دولاراً أي 450 دولار لمرة واحدة فقط، فهل اصدار هذا التعميم ينسجم مع واقع الحرب الذي يعيشه اللبنانيين بشكل عام والمودعين على وجه الخصوص؟

الخبير في المخاطر المصرفية محمد فحيلي يوضح بأن التعميم ظهر بشكل بيان صادر عن المجلس المركزي لمصرف لبنان،لجهة تفعيل الإستفادة من تعاميم 158 و 166، وخلال الفترة التي يعيشها اللبنانيين أي جرعة تكون مساعدة على تغطية ولو الحد الأدنى من فاتورة الإستهلاك هي خطوة جيدة ومرحب فيها.

ويردف الفحيلي مشدداً على: «أن التعميم هو جيد بالشكل، إنما في المضمون سلبياته كثيرة، وذلك لأن هناك أربع مجموعات من المودعين هناك مجموعة تستفيد من تعميم 158 بـ400$،ومجموعة أخرى بـ 300$،وهناك مجموعة من المودعين تستفيد من التعميم 166 بموجب 150 دولار في الشهر،أما المجموعة الباقية من المودعين لا تستفيد من التعميمين وجرت العادة كانوا يقومون بعملية السحب بموجب التعميم 151 دولارهم على الـ 15000 ألف ليرة للدولار الواحد وهؤلاء في الوقت الحالي لم يعد يستلمون رواتب «فرش» فقط بسبب الأرصدة الصغيرة التي يمتلكونها في حساباتهم واستنفذوها بشكل عام».

ويعتبر أن المساوات بين كل هذه المجموعة من المودعين بجرعة من السيولة المتساوية أمر ضروري،باعتبار أنهم يواجهوا الأزمات نفسها إن كانت على صعيد أزمة التضخم،أم الأزمة المعيشية نفسها التي يعيشها لبنان، والغلاء نفسه في سلة الإستهلاك، فكان بالاستطاعة أن ينص التعميم على أن «كل المودع يستطيع أن يتقاضى 1200 دولار استثنائياً ولشهر واحد لا غير»، وهذا أمر باستطاعة مصرف لبنان والمصارف الباقية أن تقوم به.

ويشير إلى أن الخطأ كان أن يتقاضى البعض 450$، من دون ذنب والبعض الآخر 900$ أما مجموعة أخرى 1200$،أما الباقي فلا زالوا منتظرين مصرف لبنان أن يقوم بإجبار المصارف على أن يدفعوا دولارهم على الـ89500 مثلما تم تحديده في تعميم مصرف لبنان الأساسي رقم 167 الصادر بـ2 شباط 2024.

ويشدد على أنه بالرغم من ايجابيات هذه الخطوة،ولكن كان هناك خطوات أخرى مصرف لبنان كان قادراً أن يتخذها وتكون تداعياتها ايجابية أكثر على صعيد المودعين،اما في المقلب الآخر فهناك قسم من المودعين الذين طالبوا بالاستفادة سواء من تعميم 158 بعد التعديلات التي أجريت عليه ومن التعميم 166 لا وزالوا بانتظار موافقة مصرف لبنان على هذا الأمر ولكن هناك احتمال من أن يستفيدوا، واحتمال بأن لا يستفيدوا من هذه الجرعة الإضافية التي أعطاها المصرف المركزي.

ويختم فحيلي:»كان من الأجدى على مصرف لبنان أن يأخذ قرار بتسريع الموافقة على هذه الطلبات،لأن المودعين بحاجة إلى الإستفادة قدر المستطاع من هذه الجرعة التي أقرها المجلس المركزي لمصرف لبنان،أما فيما يتعلق بأصحاب الإرادات بالدولار «الفرش» فبعدما تم التأقلم مع المتغيرات الإقتصادية بات جزءاً كبيراً من القطاع الخاص اليوم عادوا ليتقاضوا رواتبهم بالدولار تماماً كما كان الحال في العام 2018، لذلك هذه الجرعة الإضافية من التعاميم 158 و166 ستذهب حكماً إلى التخزين، وللذين يعيشون من هذه التقديمات بموجب هذه التعاميم هم الوحيدين الذين سيستخدمون المبالغ الإضافية لتمويل فاتورة الإستهلاك لذلك لم يكون لها أي تأثير على سعر الصرف لأنه من المؤكد أن هذه المبالغ الإضافية لم تستعمل للمضاربة في السوق المحلي ولن يكون لها تأثير اقتصادي كبير لأن المبلغ صغير بحد ذاته اضافة بأن هذه المبالغ ستذهب إلى التخزين وليس لتمويل أي نشاط اقتصادي معين».