أشادت وكالة «موديز» للتصنيف الائتماني، بإطلاق دولة الإمارات لـ «الاستراتيجية الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح» للأعوام (2024-2027)، مؤكدة أن الإمارات باعتبارها مركزاً عالمياً للتجارة والتمويل، فقد نفذت تدابير صارمة للتخفيف من المخاطر المالية ومخاطر السمعة، وتعزيز بيئة الأعمال المستدامة.
وأوضحت الوكالة أن الاستراتيجية التي تم إقرارها في سبتمبر 2024، تهدف إلى تعزيز النظام المالي ومكافحة الأنشطة غير المشروعة.
وقال محمد داود، رئيس ممارسات الصناعة في وكالة «موديز» للتصنيف الائتماني، إن الاستراتيجية، التي تم تطويرها بمشاركة القطاع الخاص، تعزز الإطار القانوني وتتماشى مع المعايير الدولية، وتركز على الامتثال القائم على المخاطر، والتعاون الدولي، والإشراف الفعال، وتحليل البيانات، كما تتناول المخاطر الناشئة مثل الأصول الافتراضية والجرائم الإلكترونية، مؤكداً أن جزءاً رئيسياً من الاستراتيجية هو التحقق من الكيان، بما في ذلك تحديد المالك المستفيد الحقيقي، لضمان سلامة النظام المالي، والتخفيف من المخاطر.
وأعلنت دولة الإمارات استراتيجيتها الوطنية الجديدة للأعوام (2024-2027)، لمواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب، وتمويل انتشار التسلح، بعد موافقة مجلس الوزراء على الاستراتيجية، بعد أن تم تقديمها من اللجنة العليا للإشراف على الاستراتيجية الوطنية لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

جريدة الاتحاد ابو ظبي: حسام عبدالنبي