وزير الزراعة: المطلوب استجابة سريعة من قبل المجتمع الدولي لتأمين المساعدات

مع استمرار الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان تزداد معاناة شعبه على الأصعدة كافة، خصوصا في ظل النزوح المستمر من المناطق التي تتعرض للعدوان الإسرائيلي، ومن الطبيعي أن ينعكس هذا الأمر على الكثير من القطاعات لا سيما منها الأساسية والتي تعنى بشؤون المواطنين.

ومن بين القطاعات الهامة والتي تأثّرت بشكل مباشر من الاعتداءات الإسرائيلية هي الأراضي الزراعية وبالتالي القطاع الزراعي ككل.

وفي هذا الإطار، يكشف وزير الزراعة عباس الحاج حسن لـ«اللواء» بان هناك ما لا يقلّ عن ٧٠٪ من الأضرار في القطاع الزراعي، وعشرات الآلاف من المزارعين خرجوا من مزارعهم وأراضيهم، وهذا الأمر يؤسس لأن يكون هناك مشكلة تتمثل بإمكانية أن يهتز القطاع الزراعي الذي هو ركيزة الأمن الغذائي كما قال وزير الزراعة، وكشف ان الاجتماع التي ترأسه رئيس الحكومة نجيب ميقاتي يوم الثلاثاء الماضي وشارك فيه عدد من ممثلي الهيئات المانحة، جرى خلاله عرض لملف القطاع الزراعي وإمكانية تقديم مساعدات دولية لهذا القطاع، معتبرا ان الأساس اليوم هو تأمين ثلاثة أمور رئيسية وهي: أولا: الإيواء، ثانيا: الصحة وسلامة النازحين، وثالثا والأهم هو الأمن الغذائي.

وتمنّى وزير الزراعة تعاون الهيئات المانحة والمجتمع الدولي مع لجنة الكوارث للوصول الى حل للمشكلات التي خلّفها العدوان على لبنان.

وأشار الحاج حسن الى ان هناك ٤٠٠٠ دونم من الأراضي تضررت بشكل جزئي، في المقابل تضرر ٣٠٠٠ دونم بشكل نهائي، وقال: «للأسف لدينا مواسم زراعية في الوقت الحالي، ومنها موسم الزيتون حيث هناك صعوبة كبرى للوصول الى الأراضي التي تتعرض للقصف المتواصل لقطاف المواسم، خصوصا ان العدو الإسرائيلي يستهدف كل المواطنين الأمنيين وهذا الأمر يؤدي الى خسائر كبيرة».

ولفت الى ان توسعة رقعة الاعتداءات والتي شملت كافة مناطق البقاع والجنوب، أثّرت بشكل مباشر على الزارعة، كاشفا عن متابعته الحثيثة للموضوع، مشيرا الى انه عقد اجتماعا مع كل الهيئات النقابية العاملة في القطاع الزراعي وتم التأكيد خلاله على موضوع الكميات الزراعية المتواجدة والتي تعتبر جيدة جدا، مشدّدا على ان الحاجة هي لوضع خطة من أجل أن يكون هناك استجابة سريعة للقطاعات الزراعية والصحية والاقتصادية، وأهمية التنسيق فيما بينها تحت مظلة مجلس الوزراء حتى يصار الى تحديد الأولويات بشكل سريع، والمطلوب هو الاستجابة من المجتمع الدولي لتامين الأموال اللازمة للمساعدة في الموضوع بشكل طارئ.

وعن المساعدات التي يتلقّاها لبنان اعتبر وزير الزراعة انها حتى الآن تعتبر غير كافية لأننا نحتاج الى الكثير من المساعدات، وقال: «في الوقت الذي كنا نتحدث فيه عن ٣٠٠ ألف نازح فقد ارتفع العدد خلال أسبوع الى قرابة المليون وهي أكبر نسبة نزوح تشهدها المنطقة ككل وبفترة زمنية محددة، وفي كل المحافظات حيث نشهد نزوحا من المناطق الخطيرة الى المناطق الأكثر امانا كمحافظات جبل لبنان، وعكار وطرابلس وبيروت».

وردّا على سؤال أشار الى ان المناطق التي تستضيف النازحين تتعرض بدورها لضغط غذائي وصحي وغير ذلك، وأكد ان أجهزة الدولة مستنفرة للتعاطي مع الملفات كافة أول بأول، مشيرا الى انه علينا أن نبحث عن المصلحة الوطنية الواحدة، وان كل المرجعيات السياسية الحكومية وغيرها تعمل في هذا الإطار، كما ثمّن موقف جميع المواطنين الذين عمدوا الى فتح بيوتهم وعملوا على استضافة النازحين، خصوصا ان الأزمة أكبر من أي تفصيل سياسي، آملا أن تنتهي الأزمة بانتصار لبنان.

الوزير حجار

بدوره قال وزير الشؤون الاجتماعية هكتور حجار لـ«اللواء»: «هناك حاجة لندعم بعضنا البعض في هذه الظروف الدقيقة وللبحث عن الحلول لإيجادها سويا من أجل إنقاذ مليون مواطن نازح، خصوصا ان الأمور تتدحرج بسرعة ونحن نواجه ازمة متعددة الأوجه، مع وجود مليون نازح سوري وأعداد كبيرة من اللاجئين الفلسطينيين وعمال من جنسيات مختلفة، إضافة الى المواطنين اللبنانيين الذي لا يزالون يقيمون في أراضيهم وقراهم على الحدود، وغيرهم ممن ترك وخرج من منازله، كما ان هناك عائلات مضيفة تحتاج أيضا الى المساعدة والدعم، لذلك فهناك حاجة كبيرة للأموال إضافة الى طاقات إدارية ولوجستية».

وأشار وزير الشؤون الاجتماعية الى أهمية العمل والتنسيق بين جميع المعنيين، من أجل تخفيف معاناة الناس بعد أن وصل استيعاب مراكز الإيواء الى حدّه الأقصى.