تراجع أسعار النفط رغم المخاوف من العاصفة «فرنسين»
انخفضت أسعار النفط قليلاً صباح أمس، إذ عوّض تأثير ضعف الطلب الصيني تأثير اضطراب الإمدادات بسبب العاصفة المدارية فرنسين، بينما واصلت مخاطر فائض المعروض العالمي الضغط على السوق. انخفض سعر برميل النفط الكويتي 1.09 دولار، ليبلغ 73.55 دولاراً للبرميل في تداولات يوم الاثنين، مقابل 74.64 دولاراً في تداولات يوم الجمعة الماضي، وفقاص للسعر المعلن من مؤسسة البترول الكويتية. وفي الأسواق العالمية انخفضت أسعار النفط قليلا صباح الثلاثاء، إذ عوّض تأثير ضعف الطلب الصيني تأثير اضطراب الإمدادات بسبب العاصفة المدارية فرنسين، بينما واصلت مخاطر فائض المعروض العالمي الضغط على السوق. هبطت العقود الآجلة لخام برنت 4 سنتات أو 0.06 بالمئة إلى 72.80 دولارا للبرميل، كما خسرت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 10 سنتات أو 0.15 بالمئة إلى 68.60 دولارا للبرميل. وارتفع كلا الخامين القياسيين بنحو واحد بالمئة عند التسوية الاثنين. وأمر خفر السواحل الأميركي بإغلاق جميع العمليات في براونزفيل والموانئ الصغيرة الأخرى في تكساس مساء الاثنين، مع اقتراب العاصفة المدارية فرنسين عبر الخليج. فيما ظل ميناء كوربوس كريستي مفتوحا، لكن مع فرض بعض القيود. ومن المتوقع أن تشتد العاصفة المدارية بشكل كبير خلال اليومين المقبلين، مع توقعات بتحولها إلى إعصار، وفقا للمركز الوطني للأعاصير. وقررت «إكسون موبيل» تعليق الإنتاج بمنصتها البحرية في هوفر، كما علقت شركة شل عمليات الحفر في منصتين. وبدأت شركة شيفرون أيضا في إغلاق عمليات إنتاج النفط والغاز في اثنتين من المنصات البحرية التابعة لها. وقال محللون في بنك إيه. إن. زد، في مذكرة، نقلا عن بيانات من المركز الوطني للإعصار إن إنتاج «ما لا يقل عن 125 ألف برميل يوميا من الطاقة النفطية معرض لأن يتعطل». ومع ذلك، فإن مؤشرات ضعف الطلب العالمي وتوقعات استمرار فائض المعروض النفطي الحالي أثرت على السوق. وأظهرت بيانات صينية، الاثنين، أن التضخم الاستهلاكي في البلاد تسارع في أغسطس إلى أسرع وتيرة في نصف عام، لكن الطلب المحلي ظل هشا، كما تفاقم انكماش أسعار المنتجين. من ناحية أخرى، تتوقع شركتا جونفور وترافيجورا للتجارة العالمية في السلع الأساسية أن تتراوح أسعار النفط بين 60 و70 دولارا للبرميل، في ظل ضعف الطلب الصيني وفائض المعروض العالمي المستمر، وفقا لما قاله مسؤولون تنفيذيون في المؤتمر السنوي للنفط بمنطقة آسيا والمحيط الهادي (أبيك) أمس الأول. وقال المتحدثون في المؤتمر إن تحوّل الصين نحو الوقود منخفض الكربون وتباطؤ الاقتصاد يؤثران سلبا على نمو الطلب على النفط في أكبر مستورد للنفط الخام بالعالم. وقال رئيس أبحاث النفط في «غولدمان ساكس» دان سترويفن إن نمو الطلب السنوي في الصين تباطأ من حوالي 500-600 ألف برميل يوميا في السنوات الخمس التي سبقت جائحة كوفيد – 19 إلى 200 ألف برميل يوميا الآن. وتترقب الأسواق، أمس، التقرير الشهري الصادر عن منظمة الدول المصدرة للبترول (أوبك). ومن المقرر أيضا أن تنشر إدارة معلومات الطاقة الأميركية توقعاتها القصيرة الأجل للطاقة والتي تتضمن تكهنات حول السوق العالمية وإنتاج النفط الخام الأميركي. أزمة العراق وقال مظهر صالح (المستشار المالي لرئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني) إن العراق سيواجه أزمة بالموازنة في عام 2025 بسبب انخفاض أسعار النفط، المصدر الرئيسي لإيرادات البلاد. وقال صالح في مقابلة مع «رويترز»، في وقت متأخر من مساء الاثنين «لا نتوقع مشكلات كبيرة عام 2024، لكننا نحتاج إلى انضباط مالي أكثر صرامة فعام 2025».
ويعتمد العراق، ثاني أكبر منتج للنفط في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك)، بشكل كبير على عائدات النفط. ويشكل قطاع الهيدروكربونات الغالبية العظمى من عائدات التصدير ونحو 90 بالمئة من إيرادات الدولة. ويجعل هذا الاعتماد الكبير على النفط العراق بشكل خاص عرضة لتقلبات أسعار الخام العالمية. ومع ذلك، رفع العراق ميزانيته العام الحالي، حتى بعد حجم إنفاق قياسي عام 2023 عندما تم تعيين أكثر من نصف مليون موظف جديد في القطاع العام المتخم بالفعل، وبدأت عملية تحديث للبنية التحتية على مستوى البلاد تتطلب أموالا ضخمة. وذكر صالح أن ميزانية 2024 ارتفعت إلى 211 تريليون دينار (161 مليار دولار) من 199 تريليون دينار (153 مليار دولار) عام 2023، مع عجز متوقع قدره 64 تريليون دينار. وتتوقع الحكومة في الميزانية أن يبلغ سعر النفط 70 دولارا للبرميل عام 2024، أي أقل بنحو 6 دولارات من متوسط السعر المرجح هذا العام. وأضاف صالح أن صرف الرواتب ومعاشات التقاعد في مواعيدها لا يزال على رأس الأولويات. وتكلف الرواتب ومعاشات التقاعد 90 تريليون دينار (69 مليار دولار)، أي أكثر من 40 بالمئة من الموازنة، وهي عامل رئيسي للاستقرار الاجتماعي في العراق. وقال: «ستصرف الحكومة الرواتب حتى لو كلفها ذلك كل شيء، الرواتب مقدسة في العراق». وذكر أنه يمكن التركيز في تطوير البنية التحتية على المشروعات الأكثر استراتيجية، مثل أعمال الطرق والجسور الرئيسية في العاصمة بغداد، إذا وجدت الدولة نفسها في أزمة مالية. وأضاف أن العراق يحاول تحسين وضعه المالي من خلال زيادة الإيرادات غير النفطية عن طريق تحسين تحصيل الضرائب، لكنه لا يدرس فرض أي ضرائب جديدة. وقدّر صالح أن العراق يخسر ما يصل إلى 10 مليارات دولار سنويا، بسبب التهرب الضريبي والمشاكل المتعلقة بالجمارك. وتعكس المخاوف بشأن موازنة عام 2025 تحديات تواجه سوق النفط العالمية. فأسعار النفط تتخذ اتجاها نزوليا منذ منتصف عام 2022 مع انخفاض خام برنت من أكثر من 120 دولارا للبرميل إلى أقل من 75 دولارا في الأيام القليلة الماضية. ويرجع هذا الانخفاض إلى حد كبير إلى ضعف الطلب العالمي، وخاصة من الصين أكبر مستورد للنفط في العالم بسبب تباطؤ نموها الاقتصادي. اتفاقية أدنوك وذكر مكتب أبوظبي الإعلامي أن شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) وقعت اتفاقية مدتها 15 عاما مع مؤسسة النفط الهندية المحدودة (إنديان أويل) تورد الشركة الإماراتية بموجبها مليون طن سنويا من الغاز الطبيعي المسال. وأشار المكتب إلى أن الغاز المسال سيأتي بصورة أساسية من مشروع الرويس للغاز الطبيعي المسال المنخفض الانبعاثات التابع لـ «أدنوك». ولدى «أدنوك» طموحات كبيرة فيما يتعلق بالغاز والغاز الطبيعي المسال، وترى فيهما إلى جانب الطاقة المتجددة والبتروكيماويات ركائز للنمو المستقبلي. ويضع هذا الشركة في منافسة مع قطر – أحد أكبر مصدري الغاز الطبيعي المسال في العالم – والسعودية التي لديها طموحات أيضا في قطاع الغاز الطبيعي المسال. ومنحت «أدنوك» كلا من «شل» و»بي.بي» و»توتال إنرجيز» و»ميتسوي» حصة قدرها 10 بالمئة في مشروع الرويس الذي يتوقع أن يبدأ الإنتاج أواخر عام 2028. وسيعمل المشروع بالطاقة النظيفة، وسيضم محطتين تنتج كل منهما 4.8 ملايين طن سنويا من الغاز الطبيعي المسال، وهو ما سيرفع طاقة «أدنوك» من الغاز الطبيعي المسال إلى أكثر من المثلين، لتبلغ 15 مليون طن سنويا. ووقعت «أدنوك» بالفعل اتفاقيات أخرى لتوريد الغاز الطبيعي المسال من الرويس.
جريدة الجريدة: الكويت
