23.4 مليار درهم إيرادات سوق السيارات في الإمارات
توقع تقرير صادر عن مؤسسة «ستاتيستا» الألمانية لأبحاث السوق أن تصل إيرادات سوق السيارات الجديدة في الإمارات إلى نحو 23.4 مليار درهم «6.4 مليار دولار»، خلال العام 2024، بنمو سنوي يصل إلى %0.89 خلال الفترة من 2024 إلى 2028.
وأكد التقرير أن سوق السيارات الجديدة في الإمارات تشهد نمواً متسارعاً، بالتزامن مع إقبال المستهلكين على شراء السيارات الفاخرة والعائلية، متوقعاً أن تصل مبيعات السوق المحلي خلال العام الجاري إلى 160.4 ألف سيارة جديدة.
ورجح التقرير أن تستحوذ السيارات العائلية على الحصة السوقية الأكبر، لتناهز 10.2 مليار درهم «2.8 مليار دولار»، خلال العام الحالي، بينما من المتوقع بلوغ مبيعات السيارات الخصوصية 165 ألفاً في العام 2028.
وعزا التقرير النمو المتوقع في سوق السيارات بالدولة إلى ارتفاع دخل الفرد، وتفضيل العملاء في الإمارات لمميزات التقنية المتطورة عند اختيار السيارة، فضلاً عن كفاءة استهلاك الوقود.
وتشير تقديرات المؤسسة لمتوسط سعر قدره 145.47 ألف «39.64 ألف دولار» للسيارة الخصوصية الواحدة، خلال العام الحالي وفيما يتعلق بالحصة السوقية، ربما تكون هيونداي من بين أكبر المستحوذين بنسبة قدرها 27.8% خلال العام الجاري 2024، في حين تبلغ القيمة السوقية لعلامة أودي 28.9%.
ومن بين التوجهات الكبيرة في سوق السيارات الإماراتية زيادة الطلب على السيارات الكهربائية والهجينة، مدفوعة بالجهود الحكومية الرامية لتحقيق قطاع المواصلات المستدام، ولتقليص الانبعاثات الكربونية، وقدمت الحكومة العديد من عمليات الدعم والتحفيز، بُغية تشجيع الناس لاقتناء السيارات الكهربائية والهجينة، مثل الإعفاء من رسوم التسجيل، والحصول على الشحن المجاني، بحسب تقرير «ستاتيستا».
ونتيجة لذلك، يؤكد التقرير اتجاه المزيد من شركات صناعة السيارات لعرض سيارات كهربائية وهجينة للاستفادة من هذا الانتعاش الذي يشهده سوق السيارات في الإمارات.
ومن التوجهات الأخرى السائدة في السوق، صعود خدمات مشاركة السيارات وعمليات التأجير، التي اكتسبت شعبية كبيرة في أرجاء الدولة، نظراً لتوفيرها بديلاً ملائماً وفعالاً من حيث التكلفة.
ومن المتوقع استمرار هذا التوجه في ظل توسع الشركات العاملة في هذا النشاط، فضلاً عن تقديمها خيارات أكثر تنوعاً ومرونة لعملائها.
وأكد التقرير أن الإمارات تتمتع بسوق متفرد للسيارات الخاصة، نظراً للعدد الكبير الذي تستضيفه الدولة من المهاجرين، الذين يفضل معظمهم اقتناء سيارة إبان فترة بقائهم داخل الدولة، ما يؤدي إلى ارتفاع وتيرة الطلب، بحسب التقرير.
ويشير التقرير إلى عدد من العوامل الاقتصادية التي تسهم في نمو وزيادة طلب السيارات الخاصة في الإمارات، حيث تتميز الدولة باقتصاد قوي ومستقر، مع مستويات عالية من دخل الفرد وزيادة مطردة في الطبقة الوسطى، مما ساهم في ارتفاع القوة الشرائية ومقدرة العملاء على اقتناء السيارات.
وأفاد التقرير بأن حكومة الإمارات تركز على تنويع مصادر الاقتصاد، وتقليل الاعتماد على النفط، ما أدى إلى زيادة نسبة الاستثمار في البنية التحتية وقطاع المواصلات، ليقود ذلك لمزيد من الطلب على السيارات الخاصة.
جريدة الاتحاد ابو ظبي:حسونه الطيب
