تحول معاملات وزارة العمل إلى رقمية: متى التنفيذ ومن أين التمويل؟

مع أن الخطوة تبدو متواضعة ومتأخرة جدا مقارنة بما صارت عليه خدمات القطاع الخاص، وفي وزارات بعض العالم العربي والغربي، فإن السير بها يضع وزارة العمل اللبنانية أمام تحدي افتتاحها السباق، لدخول معظم الوزارات والإدارات العامة عالم الحداثة والتطور الرقمي والسيبراني، الذي بات يحكم بلا منازع إدارة العالم تقنيا.

إعلان وزير العمل مصطفى بيرم تحول وزارته إلى رقمية بنسبة 90% التزاما للخطة الثلاثية في الحوكمة والرقمي 2022-2025 التي وافقت عليها الحكومة، جاء بعد نجاح وزارة العمل في إنجاز عملية التجدد والتطوير التي وعدت بها اللبنانيين، وأطلقتها تحت عنوان “حقك بيوصلك”. فمن أين التمويل؟

العائق المالي

وزيرة الدولة لشؤون التنمية الإدارية نجلا رياشي كانت قد أكدت عبر “النهار” أن “العائق الأبرز أمام تفعيل الإستراتيجية الوطنية للتحول الرقمي 2020-2030 مالي بامتياز، إذ إن التمويل توقف كليا منذ سنة 2019. فميزانية الدولة لا تكفي للتحول الرقمي الذي يقضي على الفساد، وسبيلنا الوحيد للولوج إلى مرحلة تفعيل هذه الإستراتيجية هو تبيان صدقيتنا أمام الجهات الدولية المانحة”. وهذا ما يبرر لجوء الوزير بيرم إلى القطاع الخاص اللبناني، إذ أعلن أن موقع وزارة العمل الإلكتروني الذي أضافت إليه خاصية البوابة الإلكترونية “لم يكلف الخزينة ليرة واحدة”. فقد “وضعت الوزارة آلية شفافة لجمع التبرعات لمصلحة الإدارة العامة، توضح مصير الأموال المدفوعة من المانحين، وهي عبارة عن تبرع يقدم للمهندس الذي يطبق الخدمة عبر دراسة مقدمة له، ثم يصله التبرع مباشرة ولا يمر عبر أحد حتى تكون الأمور شفافة ليتأكد المتبرع أن المبلغ وصل كاملا”.

وعلمت “النهار” أن تمويل مشروع تحوّل 90 في المئة من معاملات وزارة العمل إلى رقـمية ومباشرة تنفيذه خلال شهر، كان بغالبيته من نقابة أصحاب مكاتب استقدام العاملات التي مولت تركيب ألواح الطاقة الشمسية مع البطاريات ومحول الكهرباء (انفرتر)، فيما قدم أحد المتعاملين مع الوزارة المولد الكهربائي والمازوت شهريا، إضافة إلى تأمين “مجموعة أبو غزالة العالمية” الكومبيوتر المحمول (LAPTOP).

وكانت المجموعة قد وقعت مع وزارة العمل مذكرة تعزيز التعاون والعمل المشترك لتنفيذ خطة الوزارة الثلاثية (2022 – 2025) وتحسين فرص العمل والاستخدام من خلال الحوكمة الرقمية للخدمات ورفع جودة التدريب. وسيتعاون الطرفان في جميع خدمات التحول الرقمي والخدمات المتعلقة بالأرشفة والفهرسة الإلكترونية، والمكننة والهيكلة الإلكترونية الكاملة لإجراءات العمل الداخلية والخارجية في الوزارة، ونشر الوعي الخاص بتقنية المعلومات والاتصالات، والحلول الإلكترونية، وطرق تأمين الملفات وأمن المعلومات، وحلول البرمجيات ونظم الـ ERP، إلى الاستشارات الخاصة بالطاقة المتجددة.

تخفيف الأعباء المادية

تحوّل وزارة خدماتية على تماس مباشر مع مصالح المواطنين وحاجاتهم، بهذه السرعة نحو تسخير التقنيات الحديثة لتخفيف الأعباء النفسية والمادية عن طالبي الخدمات، يمكن وصفه بالإنجاز النوعي في ظل الظروف السائدة. فالمشروع استطاع العبور بخدمات وزارة العمل، من البدائية التي تتحكم في عمل غالبية إدارات الدولة، إلى التقنيات الرقمية التي تسهل حياة الناس وتمنع سرقتهم وإجبارهم على دفع الرشى والأتاوة، من موظفين وسماسرة الإدارة العامة، لقاء خدمات يفترض القانون أنها مجانية.

الخطوات الأساسية التي تعتمدها الوزارة لخطة التحول الرقمي ترتكز على تركيب نظام للطاقة الشمسية لتأمين تغذية غرفة الخوادم 24/7، واستبدال الشبكة القديمة CAT 5 بشبكة جديدة CAT 6، واستبدال الأجهزة القديمة بأجهزة سطح المكتب الافتراضي على الخادمthinclient وVirtual servers، وربط إلكتروني مع المؤسسات ذات الصلة، وتقديم خدمات إلكترونية للمواطن عن بعد.

ولكن ما المطلوب من المواطن أو صاحب العلاقة؟ تتبع الطلب من خلال مسح QR-CODE، ثم تبلغ النتيجة من خلال رسالة نصية، قبل تسلم الطلب في مقر الوزارة، وجميع هذا الإجراءات متاحة عبر الحساب الإلكتروني.

خدمات الوزارة

وتشمل الخدمات الطلبات الآتية: طلب الموافقة المبدئية، طلب إجازة العمل، وطلب تجديد إجازة العمل، طلب براءة ذمة، طلب سحب شهادة إيداع، واستقدام عاملة عبر مكاتب استقدام العاملات بالخدمة المنزلية.

وقد اهتمت البوابة الإلكترونية بإحدى أكثر المراجعات ترددا إلى الوزارة والمتعلقة بطلبات استقدام الأجانب، ومكاتب الاستقدام. إذ بالنسبة إلى خدمة مكاتب استقدام العاملات، يتم تقديم الطلب من مكتب الاستقدام عبر الموقع بناء على طلب صاحب العمل، الذي يتلقى رسالة نصية من وزارة العمل تحتوي على نص يتضمن حقوق الأطراف الثلاثة وواجباتهم (صاحب العمل – العاملة المنزلية – المكتب)، علما أنه لا يتم قبول الطلب في الوزارة قبل موافقة صاحب العمل على الشروط والأحكام.

كذلك، تم تركيب آلة على مدخل مبنى الوزارة تسمح للمواطنين بالاستعلام عن معاملاتهم من دون الحاجة إلى التنقل في الطبقات أو مراجعة الموظفين في المكاتب.

واستحدثت منصة وظيفة تشمل تقديم طلب وظيفة، والبحث عن وظيفة، وعرض وظائف الشركات، والبحث فيها. وتشترط الوزارة على كل صاحب عمل يرغب في استقدام أجنبي، أن ينشر طلبه على منصة “وظيفة” لعرضها على اللبناني لمدة 15 يوما قبل بت الطلب المقدم.