هل يُفرَج عن أموال المودعين قبل الإفراج عن رياض سلامة؟!

«مشهدية هزلية جديدة» فاجأنا بها اللاعبون على المسرح السياسي اللبناني أمس، آملين إلهاء الناس بـ«عملية توقيف» حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة، في ظروف دقيقة تكاد تخنق المواطن، نتيجة وضع اقتصادي ومالي يتجه أكثر فأكثر نحو اللون الرمادي، ولا جديد أكثر من ارتفاع قيمة الدولار في السوق السوداء اللبنانية إلى 90 ألف ليرة بمجرد الإعلان عن التوقيف.
فهل يحتمل البلد وضعه على اللوائح السوداء؟! سؤال امتلكت مصادر مطّلعة الجواب عنه، مصنّفة «توقيف سلامة» في هذه المرحلة بالذات، ضمن إطار «مسرحية ركيكة» من نوعية «الأعمال الهابطة»، التي يؤدّيها «الكبار على المسرح السياسي اللبناني» المتطوّر دوماً، والذي يتحدث عن سيناريو جديد في كل أزمة يغرق في وحولها البلد، وما أكثر أزماته الاقتصادية والمالية.
الفضيحة الجديدة المعترف بها، هي مبلغ 110 ملايين دولار أُنفقت كتحويلات مالية في سبيل إعداد «المركزي» دراسات واستشارات متخصصة لتحسين سياساته المالية، ما جعله «مغارة» دهاليزها لا تعرف النهاية، رغم الاستخفاف الدائم بهذه السياسات المعتمدة داخل «جزيرة المركزي المحصّنة» بطوائفها السياسية، التي لعبت الدور الأبرز في ما آلت إليه أوضاع البلد من عجز مالي راكم على الدولة وخزينتها مليارات الدولارات من جيوب المودعين.

«يا أرض اشتدّي ما عليكي أدّي»، «طمّنوا بالكن الليرة بخير»، هذا ما كان يقوله دائماً «الطاووس» سلامة في لقاءاته الملتفزة، لكن تبيّن أنّ لا الليرة بخير ولا البلد بخير، بل كان «يفقعنا» إبر مورفين حتى نتخدّر، وينفّذ مع باقي «لصوص مغارة علي بابا» مخطط هدم البلد.
وبعد اعتقاله، أكدت المصادر السابقة الذكر أن «أبا ليرة» سيبقى موقوفاً إلى حين البت بملف الإفراج عن أموال المودعين بنسب قد لا تتجاوز الـ45% من أموالهم «المنهوبة» في المصارف اللبنانية.
وفيما – ووفقاً للمصادر طبعاً – هناك سيناريو آخر، ولعلّه «أرذل السيناريوهات»، حيث يتمثّل بمسرحية «ضلالية» جديدة تبدأ بإطلاق سراح سلامة بسند إقامة، والانطلاق في رحلة الألف ميل من التحقيقات والجلسات القضائية، إلى أن يقضي الله أمراً كان مفعولاً، وتتم محاكمته خارج قفص الاتهام، وإلى «اللقاء في درب من دروب المافيات».
ليبقى أن «يأجوج ومأجوج» السياسة اللبنانية ومتنفّعيهم «أقاموا الدنيا ولم يُقعدوها»، على القاضية غادة عون، و«خلعوا عنها» ثياب المحكمة ليتكاثروا عليها كالذئاب، من أجل الحفاظ على مكاسبهم، فهل ينتفض القضاء، ويشعر بأنّه الحاكم بأمره، ويتخذ القرارات التي من شأنها تصويب بوصلة الأمور وإعادة المال المنهوب «عاماً أو خاصّاً» إلى أصحابه، وهل تنال الست غادة شرف المحاولة، فيما يندم مَنْ ترصّدوها ووقفوا لها بالمرصاد؟!.. أسئلة حدّها الأيام كفيلة بالإجابة عنها!!
* مدير مركز بيروت للأخبار