الصناعة تعاني: 30% تراجع في التصدير…ولا حياة لمن تنادي!

لطالما شكلت الصناعة في لبنان خلال السنوات الماضية، وخصوصاً عقب الإنهيار الإقتصادي التي لا زال اللبنانيون واقعين تحت رحمته خط «الدفاع الأول» في عزّ التدهور المالي والنقدي الواقع في البلاد بالرغم من الأزمات السياسية التي ترافقت مع الأزمة الإقتصادية إن كان مع الدول الخارجية بشكل عام أو مع الدول العربية،وهذه الأزمات لم يسلم منها القطاع الصناعي خصوصاً في مجال «التصدير» لتأتي الحرب الدائرة في الجبهة الجنوبية «إسناداً لغزة» لكي تزيد «الطين بلة» على الإقتصاد،وعلى اللبنانيين ورواتبهم «المتدنية» أصلاً في ظل حالة الترقب التي تعوّدوا عليها للتطورات منذ عشرة أشهر حتى الآن مروراً بالتصدير الصناعي وواقعه إن كان على الصناعيين تارة أو على القطاع الصناعي تارة أخرى والسلطة الحاكمة:«لا حياة لمن تنادي».

يكشف رئيس جمعية الصناعيين سليم الزعني في هذا الصدد أن معدل التصدير الصناعي في لبنان انخفض أكثر من السابق بكثير، فهناك حوالي 30% نقص في التصدير بالنسبة للسنة الماضية وهناك أسباب عدة لا تنحصر فقط في الحرب الدائرة على الجبهة الجنوبية وحسب لأنها ليست هي العامل المؤثر على الأسعار وسواها.

ويؤكد زعني أن القدرة التنافسية للصناعيين بدأت تنخفض كثيراً،وللحقيقة ليس هناك أي إجراء يتم إتخاذه يساعد على «قطوع» هذه المرحلة،على الأقل من خلال تخفيض الأسعار ليتمكن الصناعيون من الإستمرار في الصمود،واليوم لم يعد هناك إستطاعة من منافسة الدول إن كان على صعيد المحروقات والكهرباء وسواها باعتبار أن لبنان تحوّل إلى أغلى دول العالم في هذا الصدد خصوصاً في ما يتعلق بالـ«طاقة» والـ«محروقات».

ويرى أنه لا يوجد هناك أي حوافز للتصدير الصناعي،لا بل على العكس تماماً هناك الكثير من العرقلات تقف في وجه هذا التصدير بالرغم من إعتبار الكثيرين بأن الآن هو «العصر الذهبي» للصناعة، ولكن هذا الأمر لم يعد موجوداً ومتاحاً، واستطاعت الصناعة خلال السنوات الماضية في أن تساعد على إبطاء وتيرة الإنهيار الإقتصادي، ولكن للأسف الآن لم يعد هذا الأمر متوفراً بسبب السياسة التي كانت متبعة طيلة السنوات الماضية تجاه القطاع الصناعي من فرض الضرائب على أساس أن «القطاع بيحمل» وتجنب جميع الأشغال الغير قانونية.

ويعتبر أن هذا الأمر بات ممنهجاً منذ ذلك الوقت،ولم يعد هناك مجال أن يتم وضع إطاره في خانة «الصدفة»، وللأسف هناك غياب كلي عن إتخاذ أي إجراء فعلي لمساعدة الصناعة على التطوّر، يسمح من خلاله أن تسلك طريق «الأسواق الخارجية» مع العلم أن السوق الداخلي تأثر نتيجة الحرب المستمرة جنوباً مما أدى إلى سلوكه طريق الإنخفاض، ولكن هذا لا يعني أنه كان غير منخفض قبل الحرب لأنه هو تأثر من الأساس بالأزمة المالية نتيجة الإنهيار الإقتصادي القائم منذ العام 2019،أما موضوع الحرب كان عاملاً إضافياً تأثر خلاله السوق الداخلي أكثر فضلاً عن النظر بعين عطوفة على القطاع الصناعي نتيجة ما تعرض له جراء تأثره بهذه العوامل لمحاولة إستنهاضه ولكن حتى هذه المحاولة باءت بالفشل.

وختم الزعني قائلاً:«إن الإتفاقات الخارجية وتأثيرها على لبنان هي تأثيرات «متفاوتة» نسبياً،فعلى سبيل المثال إتفاقية «التيسير العربي» لا زالت قائمة، ولكن هناك بعض الدول العربية على رأسهم المملكة العربية السعودية وهذا الأمر لم يعد سرّاً منعت دخول ومرور البضائع اللبنانية تحت أي شكل  أو ظرف إلى الأراضي السعودية،وهذا الأمر أثّر علينا كثيراً، وللأسف لم تقم الحكومة بأي محاولات إستيعابية لهذا الإجراء،وللأسف نحن من يدفع الثمن في نهاية المطاف كصناعة لبنانية على الرغم من صمود الصناعيين في السنوات الماضية في عزّ إشتداد الأزمة ولم يتركوا القطاع الصناعي إن كانوا من أصحاب المعامل أو العمال أو حتى الموظفين».