يواصل سوق العقارات في الإمارات، زخم الانتعاش القوي بدعم من المبادرات الحكومية المبتكرة، وتأشيرات الإقامة الطويلة، والنمو المتسارع في القطاع السياحي وزيادة عدد السكان، فضلاً عن تزايد الاعتماد على التكنولوجيا في القطاع العقاري، بحسب خبراء عقاريين.
وتوقع هؤلاء أن يشهد قطاع العقارات السكنية في الدولة نمواً مستداماً، خاصة في المناطق الحيوية والقريبة من المرافق الخدمية، في الوقت الذي يشهد فيه القطاع التجاري إقبالاً متزايداً، بفضل توسع الشركات وزيادة الطلب على المكاتب والمراكز التجارية الحديثة.
وأكدوا لـ «الاتحاد» أن الرؤية الاستراتيجية لدولة الإمارات والمبادرات الاستباقية التي تتخذها، تجعل من سوق العقارات الإماراتية وجهة جاذبة للمستثمرين المحليين والأجانب على حد سواء.
ولفتوا إلى أن الإقبال الكبير على العقارات في دولة الإمارات يرجع إلى عدة عوامل، منها جودة الحياة العالية التي توفرها، والتي تتميز بالأمن والاستقرار والبنية التحتية المتطورة والخدمات الحكومية المتميزة، كما أن النمو الاقتصادي المستمر يجذب المزيد من الاستثمارات والشركات والمغتربين، مما يزيد الطلب على المساكن والمكاتب.
ونمت الاستثمارات الأجنبية المباشرة في سوق العقارات في أبوظبي بنسبة 225% خلال النصف الأول من عام 2024، مقارنة بالفترة نفسها من عام 2023، بحسب تقرير صادر عن مركز أبوظبي العقاري.
واستقطبت الإمارة استثمارات عقارية بقيمة 3.28 مليار درهم خلال الأشهر الستة الأولى من العام الحالي، ساهم فيها 971 مستثمراً فردياً من أكثر من 75 دولة شملت الولايات المتحدة الأميركية والمملكة المتحدة، والصين، وكازاخستان، وروسيا.
وقال مركز أبوظبي العقاري، إن هذا التنوّع في المستثمرين يشير إلى تميّز وجاذبية البيئة الاستثمارية في أبوظبي والتي تعزّز ثقة المستثمرين بسوق العقارات في الإمارة.
وأما إمارة دبي، فقد نمت المبيعات العقارية بها خلال النصف الأول من عام 2024، بنسبة 30% على أساس سنوي، لتصل إلى نحو 234 مليار درهم، وهي الأعلى على الإطلاق كمبيعات نصف سنوية، مقابل نحو 179 مليار درهم في الفترة المماثلة من عام 2023.
وسجل القطاع العقاري في دبي أيضاً أعلى مبيعات فصلية خلال الربع الثاني من العام الجاري، بقيمة 124.5 مليار درهم، بزيادة 38%، مقارنة بمبيعات الفترة نفسها من العام الماضي البالغة 90.3 مليار درهم.

مبادرات حكومية 
وقال محمد البحر، مدير إدارة تطوير الأعمال في مجموعة «وصل»: تتجه توقعات سوق العقارات في دولة الإمارات لعام 2024 نحو المزيد من الإيجابية، مدفوعة بمجموعة من العوامل الداعمة. فبالإضافة إلى الدعم الحكومي المستمر والمبادرات لجذب الاستثمار، مثل تأشيرات الإقامة الطويلة، يوجد العديد من العوامل المساهمة في تعزيز الطلب على العقارات، مثل النمو المتسارع في القطاع السياحي بعد نجاح معرض إكسبو دبي، والمشاريع الضخمة للبنية التحتية، والتغيرات الديموغرافية، وتزايد الاعتماد على التكنولوجيا في القطاع العقاري.
وتوقع أن يشهد قطاع العقارات السكنية نمواً مستداماً، خاصة في المناطق الحيوية والقريبة من المرافق الخدمية. كما يتوقع أن يشهد القطاع التجاري إقبالاً متزايداً، بفضل توسع الشركات وزيادة الطلب على المكاتب والمراكز التجارية الحديثة.
وأضاف أن الرؤية الاستراتيجية لدولة الإمارات والمبادرات الاستباقية التي تتخذها، تجعل من سوق العقارات الإماراتية وجهة جاذبة للمستثمرين المحليين والأجانب على حد سواء، وتفتح آفاقاً واسعة أمام نمو مستدام وواعد في السنوات القادمة.
موقع استراتيجي 
وقال: «تتمتع الأسواق العقارية في الإمارات وفي إمارة دبي بموقع استراتيجي فريد يجعلها مركزاً تجارياً عالمياً، حيث تربط بين الشرق والغرب وتقع بالقرب من الأسواق الناشئة في آسيا وأفريقيا».  وأضاف: «تساهم السياسات الحكومية الحكيمة، مثل التأشيرات الذهبية التي تمنح المستثمرين والمواهب المتميزة إقامة طويلة الأجل، واللوائح المرنة التي تشجع على تأسيس الشركات، في خلق بيئة استثمارية جاذبة».
وقال البحر: «تدعم هذه البيئة بنية تحتية متطورة تشمل شبكة طرق حديثة ومطارات عالمية المستوى، مما يسهل التجارة والاستثمار علاوة على ذلك، تتميز إمارة دبي بجودة حياة عالية، حيث توفر أمناً واستقراراً وخدمات صحية وتعليمية متميزة، فضلاً عن تنوع ثقافي وفعاليات ترفيهية على مدار العام، وقد أثبتت الإمارة قدرتها على التعامل بفعالية مع الأزمات العالمية، كما حدث خلال جائحة كوفيد-19، مما عزز ثقة المستثمرين في اقتصادها واستقرارها على المدى الطويل».
تنوع الطلب 
وأوضح البحر أن سوق العقارات في دولة الإمارات تشهد تنوعاً كبيراً في الطلب، حيث تختلف الأنواع الأكثر ملاءمة للبيع وفقاً لاحتياجات وتفضيلات المشترين، وتشهد العقارات السكنية، لا سيما الشقق الفاخرة والفيلات، إقبالاً كبيراً مدفوعاً بزيادة عدد السكان وتدفق المغتربين الذين يجذبهم نمط الحياة الفريد الذي توفره دولة الإمارات.
ونوه بأنه بالإضافة إلى ذلك، يحظى القطاع التجاري باهتمام متزايد، حيث تسعى الشركات إلى توسيع أعمالها في ظل النمو الاقتصادي المستمر، مما يزيد الطلب على الوحدات التجارية والمكاتب.
وقال: إن الطلب لا يقتصر على هذه الأنواع فقط، بل يشمل العقارات ذات الاستخدام المختلط التي تجمع بين السكن والتجارة وتوفر نمط حياة متكاملاً. كما أن هناك اهتماماً متزايداً بالعقارات في المناطق المجاورة للأحياء الرئيسية في المدينة، حيث تكون الأسعار أقل وتوفر بيئة هادئة.
وأشار إلى أن الإقبال الكبير على العقارات في دولة الإمارات يرجع إلى عدة عوامل، منها جودة الحياة العالية التي توفرها، والتي تتميز بالأمن والاستقرار والبنية التحتية المتطورة والخدمات الحكومية المتميزة، كما أن النمو الاقتصادي المستمر يجذب المزيد من الاستثمارات والشركات والمغتربين، مما يزيد الطلب على المساكن والمكاتب. بالإضافة إلى ذلك، تشهد دولة الإمارات تغييرات ديموغرافية مثل زيادة عدد السكان الشباب والأسر، مما يؤثر على أنواع العقارات المطلوبة.

زخم انتعاش 
ومن جانبه، قال محمد المطوع، رئيس مجلس إدارة شركة الوليد العقارية، إن سوق العقارات في الإمارات تواصل خلال الفترة المتبقية من العام 2024 والعام 2025 زخم الانتعاش القوي الذي بلغ ذروته خلال الفترة المنقضية من العام الحالي. وأكد قدرة السوق العقارية على تحقيق نمو في أسعار بيع العقارات يتراوح بين 10 و18% خلال العام الحالي، مقارنة بالعام السابق، منوهاً بأن الإمارات وفرت بيئة الأعمال المثالية المحفزة على النمو، ما ساهم بدوره في استقطاب العديد من الشركات العالمية وتحفيز الشركات القائمة على التوسع في السوق المحلية.

قوة الطلب 
بدوره، قال فراز أحمد، مدير قسم الأبحاث في جيه إل إل الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إن قوة الطلب وزيادة نشاط التأجير ساهما في ارتفاع الإيجارات في المشاريع المكتبية والسكنية.
وأضاف أنه في الشهور الستة الأولى من العام 2024، أطلقت شركات تطوير العقارات التجارية عدداً من المشاريع الجديدة بهدف تلبية الطلب طويل الأجل ومواجهة الطلب المتنامي من المستأجرين.
وتوقع استمرار زيادة الطلب على العقارات المكتبية مع اجتذاب الإمارات شركات جديدة في ظل توطيد مكانتها كمركز عالمي لتأسيس الشركات.
ووفق تقرير «جيه إل إل» حول أداء السوق العقارية في الربع الثاني من العام، حقق قطاع الوحدات السكنية في دولة الإمارات أداءً قوياً خلال الربع الثاني، مدفوعاً بالنمو القوي في عمليات البيع مع زيادة في عدد وقيمة معاملات البيع على الخريطة.

البيئة الجاذبة 
قال رافي مينون، الرئيس الشريك لمجلس إدارة «شوبا العقارية» إن السوق العقارية في دولة الإمارات تشهد انتعاشاً ملموساً خلال الفترة الراهنة، نتيجة النمو الاقتصادي الكبير والبيئة الجاذبة والداعمة للأعمال التجارية، والتي تتيح فرصاً وفيرة للاستثمار، نظراً للتنوع الاقتصادي والضرائب والرسوم المنخفضة واللوائح الداعمة للأعمال وسبل الاتصال السلسة فيها.
وأكد أن الدولة نجحت من خلال مبادراتها الطموحة والاستشرافية، منها خطة دبي الحضرية 2040، في تحديد مسارات نمو واضحة للمستقبل، إلّا أن الطلب المتزايد على العقارات الفاخرة والخدمات التي توفّر جودة حياة أفضل يساهم بصورة أساسية في ترسيخ مكانة الدولة كوجهة رائدة للاستثمارات العقارية العالمية، كما تحرص الدولة على ضمان سلامة واستقرار سكانها وتعزيز التنوع الثقافي، ما يؤدي دوراً جوهرياً في تعزيز جاذبيتها.