«الإفصاحات المغلوطة» في البورصة بحاجة إلى «فزعة رقابية»

في وقت أعلنت هيئة أسواق المال إطلاق نظام الإفصاح الإلكتروني (2 Ifsah)، باستخدام لغة «XBRL»، في 14 أغسطس 2023، في إطار جهودها الرامية للارتقاء بمختلف التعاملات ذات الصلة بأنشطة الأوراق المالية وتعزيز مستويات الإفصاح والشفافية في السوق المالي الكويتي، أكدت مصادر رقابية ضرورة مراعاة الدقة في إعلانات إفصاحات الشركات المدرجة في البورصة، حيث شهدت الفترة الماضية إفصاحات لعدد من الشركات فيها العديد من الأخطاء التي قد يتم على اثرها اتخاذ قرارات استثمارية خاطئة بشأن تملّك السهم والتداول عليه بيعاً أو شراء، مما تحتاج معه إلى «فزعة رقابية».

وأوضحت المصادر، أن بعض الشركات اضطرت إلى إرسال إفصاحات متكررة لتصحيح الأخطاء الواردة بتنبيه إدارة السوق بهذا الخصوص، مشيرة إلى أن هيئة أسواق المال تخصص بوابة خاصة لإفصاحات السوق، التي من شأنها معالجة أي قصور أو معوقات في سير عملية الإفصاح الإلكتروني، ويلزم جميع الشركات المدرجة بنشر كل المعلومات التي من شأنها التأثير على أداء الشركة، إضافة إلى كل الإجراءات التي تتخذها الشركات على مواقعها الإلكترونية، لضمان إيصال المعلومات كافة إلى جمهور المستثمرين. وقالت إن ملف الإفصاحات المنقوصة والمغلوطة يضغط على مجريات التداول في سوق الكويت للأوراق المالية، ويربك المستثمرين، سواء من الأجانب أو المحليين، إذ تفصح بعض الشركات عن معلومات أو استثمارات معيّنة، دون بيان الأثر المالي أو المحاسبي الناتج عن الحدث المتعلق بشأنه الإفصاح، أو تقوم بالإفصاح عن بيانات ومعلومات، ومن ثم تجري تعديلاً على بعض الأرقام المهمة، مثل موجوداتها أو حجم مطلوباتها وحقوق الملكية، وتتعذر بذلك بأن هناك خطأ مطبعياً. وأشارت المصادر إلى أن الإفصاحات التي تعلنها الشركات تظهر أن نموذج الإفصاح الحالي يخضع لأهداف ومزاجية وخبرة بعض الشركات المدرجة، مبينة أن عدم التدقيق على حصة المعلومات الواردة في تلك الإفصاحات قد يؤدي إلى اتخاذ قرار استثمارية ربما تكون خاطئة، واتخذت بناء على النماذج الأولية للإفصاح. وذكرت أن تطوير الإفصاحات يتطلب تطوراً في المعلومات الإيضاحية المقدمة، سواء من إفصاحات أولية أو متتابعة توضح الآثار الجوهرية إدارياً أو مالياً أو محاسبياً، وسواء كانت في شكل إيضاحات بغرض المساعدة في اتخاذ القرارات، بشرط أن تكون هذه المعلومات غير مضللة، ولا تؤثر على كفاءة المعلومات الواردة في التقارير المالية، وأن تكون شاملة. وأكدت أن الإفصاحات تحتاج إلى تطوير وتحسين في العديد من الاتجاهات، كالتوسع في كميات المعلومات التي يتم الإفصاح عنها، وفي نوعية المعلومات وتوثيقها ومدى صحتها وجدوى أثرها على قرارات المستثمرين. ولفتت إلى أن هناك أشكالاً عدة لنوعية الإفصاحات التي تقوم بها الشركات المدرجة، فهناك إفصاحات كاملة وشاملة وعادلة، وهناك إفصاح كافٍ يشكل الحد الأدنى الواجب توافره من معلومات حيال هذا الإفصاح، وهناك إفصاح آخر إجباري، وهو الذي تحدده القوانين الصادرة من الجهات الرقابية، وهناك إفصاح اختياري، ويتوافر لمسؤولي الشركات، ويكون تحديد المعلومات بناء على اختيار المعلومات الذي يتضمنها ذلك الإفصاح. وشددت على ضرورة وجود مؤشر واضح لقياس الإفصاحات، وفحوى المعلومات الواردة فيها لتعميم الفائدة على السوق، بدلاً من أن يتسبب ذلك في الضغط على مؤشرات السوق، لافتة إلى أن مساعي هيئة أسواق المال لتطبيق نظام إفصاح إلكتروني يُعرف بـ «XBRL» جيدة، وإلزام الشركات بالإفصاح عن المعلومات الجوهرية على مواقعها الإلكترونية خطوة إيجابية، لكن تحديد واختيار مستوى المعلومات في هذه الإفصاحات ينبغي أن يلقيا متابعة حثيثة وتدقيقاً كاملاً للتأكد من مدى سلامتها ودقتها.

جريدة الجريدة الكويت :عيس عبد السلام