«التجارة» و«القوى العاملة» بصدد إعداد لائحة داخلية لترتيب «المادة 19»
كشفت وزارة التجارة والصناعة، بالتعاون مع الهيئة العامة للقوى العاملة، أنها بصدد إعداد لائحة داخلية لترتيب الأمور المرتبطة بمواد الإقامة بطرق مبسطة، وكذلك المادة 19، وتسهيل العمل بمواد الإقامة المختلفة، لكنها بحاجة إلى مدة زمنية للتنسيق مع الجهات الحكومية المختلفة. وقالت مصادر مطلعة لـ«الجريدة»، إن الوزارة تلقت أمر الايقاف بناء على طلب «القوى العاملة»، لكنها الآن بصدد إعادة النظر في الضوابط واللوائح المنظمة لعمل الأشخاص المدرجين تحت مواد الإقامة المختلفة، كي تستطيع تحويل الشركاء من مادة 18 الى المادة 19. وتخوفت المصادر من أن يتسبب القرار في هجرة رؤوس الأموال نتيجة هذا التعميم، لاسيما أن تلك الإجراءات المؤقتة تضمنت الإيقاف المؤقت للتأسيس والتجديد والتعديل لجميع الشركات والمؤسسات، وعدم السماح بدخول أي مقيم أو وافد سواء كان شريكاً أو مديراً أو التأشيرة في السجل التجاري، إلا بعد التأكد من أنه يندرج تحت المادة 19 من مواد الإقامة. الجدير بالذكر أن التعميم رقم 11 لسنة 2024 يشمل المواد 17,18,19,20,22,24، وستعمل الوزارة على توفيق أوضاع التراخيص القائمة التي يكون فيها أحد الشركاء أو المديرين لا يندرج تحت المادة 19، والقرار يستند إلى كتاب «القوى العاملة» رقم 2802 بتاريخ 1 مارس.
جريدة الجريدة الكويت: جراح الناصر
