البورصة تضيف «المصالح» و«تعمير» ضمن منصة OTC

أضافت بورصة الكويت للأوراق المالية تسجيل كل من شركتي المصالح العقارية، والتعمير للاستثمار العقاري، ضمن شركات التداول المستمر المسموح لها بأن تتداول في منصة الشركات غير المدرجة عبر سوق otc. وألغت البورصة إدراج أسهم «المصالح العقارية» اعتباراً من الخميس الماضي، بناءً على قرار مجلس مفوضي هيئة أسواق المال، لعدم استيفاء الشركة للمتطلبات والتعليمات من الهيئة بخصوص اتخاذ الإجراءات اللازمة نحو معالجة التحفظات الواردة في تقرير مراقب الحسابات الخارجي للشركة عن البيانات المالية للفترة المنتهية في 30/ 09/ 2023 والبيانات المالية اللاحقة، وتحديداً التحفظات الخاصة بالشركات التابعة والشركات الزميلة، على أن تتم معالجتها بشكل يضمن أن يتم تسجيل أرصدة البيانات المالية بشكل عادل وسليم، وعلى أن تقوم الشركة بالعمل على تزويد الهيئة ببيانات مالية تعكس الأثر المالي الناتج عن معالجة تلك الملاحظات. كما ألغت البورصة إدراج أسهم شركة تعمير للاستثمار العقاري، بناء على قرار مجلس مفوضي هيئة أسواق المال، وذلك لعد استيفاء الشركة للمتطلبات الخاصة باتخاذ الإجراءات اللازمة نحو معالجة التحفظات الواردة في تقرير مراقب الحسابات الخارجي للشركة عن البيانات المالية للفترة المنتهية في 30/ 09/ 2023 والبيانات المالية اللاحقة، وتحديداً التحفظات الخاصة ببند «استثمار في شركات زميلة»، على أن تتم معالجتها بشكل يضمن أن يتم تسجيل أرصدة البيانات المالية بشكل عادل وسليم، وعلى أن تقوم الشركة بالعمل على تزويد الهيئة ببيانات مالية تعكس الأثر المالي الناتج عن معالجة تلك الملاحظات، وذلك في موعد أقصاه 31/ 03/ 2024. وألزمت الهيئة كل الشركات المساهمة الكويتية المنسحبة اختيارياً من بورصة الكويت للأوراق المالية والشركات المساهمة الأخرى الصادر بحقها قرار شطب من الهيئة بالقيد في التداول المستمر (OTC) خلال 5 أيام عمل من تاريخ سريان الإلغاء أو الانسحاب. وشهدت الـ 10 سنوات الماضية إلغاء وانسحاب نحو 88 شركة مدرجة في البورصة، لينخفض عدد الشركات إلى 144، وليبلغ عدد الشركات التي تتداول عبر منصة OTC، أي سوق التداول المستمر، نحو 140 شركة، من بينها شركات غير مدرجة، وأخرى تم شطبها، وغيرها انسحبت اختيارياً من بورصة الكويت. واعتمدت البورصة في تصنيف الشركات غير المدرجة، التي يتم تداولها في سوق OTC، على عدد المساهمين الذين يمتلكون حصة في رأسمال الشركة التي سيتم تداول أسهمها، إذ إن الشركات التي يزيد عدد مساهميها على 50 ستتم إتاحة تداولها عبر خيارين في بورصة الكويت للأوراق المالية تقررهما الشركة نفسها، الأول يتيح لجميع الشركات المقيدة إجراء التداول من خلال نظام الصفقات الخاصة، أي الصفقات المتفق عليها بين أطرافها، والثاني يقتصر على الشركات التي يقل عدد مساهميها عن 50، إذ يتيح إجراء الصفقات عبر منصة أوامر البيع والشراء في السوق.

جريدة الجريدة الكويت:عيس عبد السلام