منصوري يُنهي عامه الأول على رأس مصرف لبنان فكيف كانت نتائجه؟

يُنهي حاكم مصرف لبنان بالإنابة وسيم منصوري عامه الأول على رأس مصرف لبنان، وفي جعبته الكثير من النتائج الإيجابية، وهي نتائج هامة ومؤثرة تتعلق أولاً وبشكل مباشر بإستقرار سعر الدولار الذي ثبت على سعر 89500 ليرة، الأمر الذي كان له نتائج إيجابية على المستويات الإجتماعية والإقتصادية والمالية والنقدية على الرغم من الأزمة الإقتصادية التي لا زال يعاني منها لبنان منذ عام 2019 حتى أيامنا هذه واستمرار معاناة المواطنين مع إرتداداتها إقتصادياً ومالياً ففي ظل استمرار الأزمة الإقتصادية وتدهور الليرة المستمر،ناهيك عن التصنيفات التي تؤشر إلى عدم متابعة تصنيف لبنان لما بلغته الأزمة الإقتصادية من مستويات بسبب عدم قيام السلطة السياسية بأي إصلاح كيف إنعكست هذه النتائج على ضبط الإقتصاد؟
الخبير المصرفي والمالي فؤاد مطرجي يشير إلى أن ما يفعله مصرف لبنان في عهد حاكم مصرف لبنان بالإنابة وسيم منصوري منذ توليه المنصب هو إدارة للأزمة الإقتصادية ،وهي إدارة تعتبر ناجحة بسبب عوامل كثيرة ساعدت منصوري على نجاح هذه الإدارة وأبرزها ضبط الصرافين،وضبط الإنفاق الموجود في الدولة.
ويؤكد مطرجي في حديث لـ«اللواء» أنه على الرغم من نجاح المصرف في إدراة الأزمة،لكن المعالجة الحقيقية للوضع العالم لا زالت غير موجودة على أرض الواقع ولكن لا يلام منصوري على هذا الأمر إطلاقاً بسبب عدم وجود مؤشرات في البلد ممكن أن تساعد الحاكم،أو حتى خطة صادرة من الحكومة تستطيع أن تساعد.
ويعتبر أن وجود الحاكم بمفرده لإدارة الأزمة يستطيع أن يضبط «مزاريب» هذه الأزمة،وانفلاتاتها إنما في المبدأ العام لا يوجد أفق لكي تتحول هذا الضبط إلى حل إلا من خلال صدورها عبر الدولة من خلال أخذ قرارات معينة مرتبطة بها،وبالتالي في ظل حالة عدم التوازن و الإنقسام الذي يشهدها لبنان لا يمكن أن يكون لأحد أن يقوم بعقد إتفاق معيّن حول رؤية معينة وموحدة للوصول إلى أي حل لذلك الوضع مع الحاكم منصوري في ظل هذه الظروف هو وضع جيّد لإدارة الأزمة.
ويرى أنه في ظل عدم وجود مؤشرات أو خطة إقتصادية أو مالية، أو أي خطة صادرة عن حكومة تصريف الأعمال أو أفق من قبل المجلس النيابي لإقرار قوانين تشريعية جديدة تعيد الإنتظام العام للقطاع المصرفي،فما يقوم به منصوري من خلال إدارته للأزمة الإقتصادية القائمة هو أحسن الممكن،ولا يمكن لأي أحد في وضعه وبمفرده في مؤسسة قائمة بذاتها ومنفصلة حالياً عن الواقع الموجود حالياً في الإقتصاد والمالية أن يقوم بأحسن ما يقدمه منصوري،فالخطة الذي يتبعها في ضبط الإقتصاد آنيّاً من خلال ضبط التفلت الذي كان موجوداً في السوق سابقاً.
ويختم مطرجي قائلاً:«إن التصنيفات التي صدرت في حق لبنان في الآونة الأخيرة لن تؤثر على الخطة التي يتبعها منصوري، لأن المؤشرات الإقتصادية في لبنان ليست مساعدة منذ الأساس بسبب غياب الخطط الحكومية،وبالتالي لا يجب أن يحمل موضوع التصنيفات أكثر مما يحتمل،فمنذ سنة 2008 وهذه التصنيفات هي فقط حبر على ورق حيث كانت في ذلك الحين تصنف كل مؤسسات العالم أوراق الديون العالمية الموجودة في أميركا بـ AAA،ولكن تبيين لاحقاً أنها فارغة من مضمونها وهي عبارة عن أوراق فارغة من مضمونها أي «َضحك على الدقون» باعتبار أنها فارغة من محتواها لأنها لا يوجد هناك أصول تحميها،لذلك فإن المؤشرات الإقتصادية التي تصدر من أي مؤسسة مالية موجودة في العالم هي خارجة عن كونها موضوع مالي ونقدي إلى سياسي بشكل أكبر لذلك لم تؤثر على لبنان لغياب أي مؤشرات إقتصادية ومالية خصوصاً مع الأوضاع السياسية التي يعيشها لبنان إنعكاسها على المغتربين الذي بدأوا بالمغادرة بسبب التهديدات الإسرائيلية للبنان بحرب شاملة على الرغم من الأموال التي يرسلونها لأهلهم،ولكن ليس هناك أي تدفقات مالية أو مبادلات تجارية تساعد ناهيك عن العجز في الميزان التجاري والتحصيلات الحاصلة من الضرائب التي لا توجد لحد اللحظة خطة لتحصيلها».