تعويضات نهاية الخدمة ضائعة بين زحمة القوانين المقترحة

«التعويضات والراتب»،أزمة لطالما يعاني منها اللبنانيون سواء مَنْ هم موظفون في القطاع العام أو الخاص،فالأزمة واحدة وموحدة وأبرز ما يوحدها هو تعويض نهاية الخدمة خصوصاً بعد الإنهيار الإقتصادي الذي ضرب لبنان وجيبة شعبه من خلال الرواتب التي لم تعد قيمتها تساوي شيئاً بالنسبة للمواطنين اللبنانيين كذلك تعويض نهاية الخدمة.

في الآونة الأخيرة برز خلاف بين الهيئات الاقتصاديّة والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي حول تعويضات نهاية الخدمة، ما دفع بالهيئات إلى إصدار بيان تعلن فيه «موافقتها على إقتراح القانون المقدّم من النائب فيصل كرامي في هذا الإطار»، وهذا ما يؤكده رئيس الهيئات الإقتصادية الوزير السابق محمد شقير في حديثه لـ«اللواء» حيث جدد التأكيد على موافقة الهيئة على هذا القانون وأرسلت الهيئة أرسلت أيضاً مكتوباً رسمياً بالموافقة ودعم هذا القانون.

ويلفت إلى أن قانون كرامي هو القانون الوحيد الذي تمت دراسته في اللجان المشتركة،وهو الوحيد الذي من المرجح أن يبصر النور ويصبح نافذاً لأن هذا القانون هو قانون عادل بحق الموظف،ويحمِّل المسؤولية للدولة ولصاحب العمل الذي ظُلم بسبب أنه سيقوم بالدفع بشكل مضاعف وكل هذا من ماله.

ويختم شقير قائلاً: «على الرغم من تحملنا كل هذه التبعات أو القسم الأكبر منها، ولكن من خلال هذه الطريقة ومن خلال سلوك هذا الحل سيكون الجميع راضياً سواء على صعيدنا كهيئات الإقتصادية،أو الدولة والعمال أيضاً.

ومن جانبه يوضح رئيس الإتحاد العمالي العام بشارة الأسمر قائلاً:«بأن الأمور ليست واقفة كما يتم تصويرها، ولكن لا زالت في بداياتها وهناك إقتراح قانون تقدم به النائب فيصل كرامي فيما يتعلق بهذا الأمر وهو إقتراح جدير بالمناقشة، وعلى أساسه دعا رئيس لجنة الصحة النيابية النائب بلال عبدلله إلى إجتماع للجنة لمناقشة هذا الموضوع وكنا متواجدين كإتحاد في هذا الإجتماع بالإضافة إلى أعضاء اللجنة ووزير العمل ومدير عام الضمان الإجتماعي محمد كركي.»

ويشدد الأسمر في حديثه لـ«اللواء» على أن الأمور لا زالت في بداياتها، ولكن مشكلة أو قضية التمويل تبقى الأساس وهي 56% على الدولة و44% على صاحب العمل،وعلى الدولة تمويل هذا المشروع من خلال طريقة مستقلة تكون بعيدة عن الضمان وماليته لأن الضمان لا يستطيع أن يتحمل مشروعا بهذا الحجم أي ضرب التعويضات بـ 30 مرة لما قبل عام 2023.

ويشير إلى أنه تم التطرق أيضاً إلى عملية الفصل ما بين الذين قاموا بسحب تعويضاتهم قبل عام 2023، والذي لا زال لديهم تعويضات ويريدون أن يقوموا بسحبها بعد العام 2024 لكي يأتي المشروع عادلاً من حيث إستمرار أصحاب العمل بدفع مبالغ التسوية كما هي من دون المس بقانون الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي.

ويؤكد أنه مع زيادات الحد الأدنى للأجور،اختلفت الأمور عما كان قبل العام 2023،لأنه قبل العام 2023 كان الحد الأدنى للأجور 9 ملايين ليرة وكانت التعويضات لا تساوي شيئاً،لذلك التركيز يجب أن يكون على إستقلالية التمويل بالدرجة الأساس إن كان من خلال الدولة عبر تمويل هذا القانون في حال صدوره ناهيك عن إستقلاليته عن مالية الضمان الإجتماعي.

ويختم الأسمر قائلاً:«إن هناك إقتراح قانون تقدم به النائب طوني فرنجية والنائب شربل مسعد،لإنصاف العاملين في القطاع العام والقطاعات العسكرية أيضاً، وقمنا بدراسة هذه الإقتراحات مع فرنجية ومسعد لإنصاف القطاع العام باعتبار أن إقتراح القانون الذي قدمه النائب فيصل كرامي لإنصاف المضمونين الذين يتبعون قانون العمل أي الذين يعملون في القطاع الخاص، فضلاً عن المؤسسات العامة والمصالح المستقلة التي تتبع قانون العمل،ناهيك عن الإقتراحات التي تقدم بها باقي النواب وهي جديرة بالدراسة في هذه المرحلة وصولاً إلى إنصاف ولو جزئي للموظفين سواء في القطاعين العام أو الخاص.»

ومن جهته يرى نائب رئيس جمعية الصناعيين زياد بكداش أنه عندما يكثر الطباخين على أي قانون يتم التوصل حينها إلى ضياع القانون نفسه فيما بينهم، وهذا ما يحصل فيما يتعلق بهذا الموضوع من خلال كثرة إقتراح القوانين المقدمة سواء من النائب فيصل كرامي، أو باقي القوانين المقترحة.

ويكشف بكداش في حديث لـ«اللواء» أن الهيئات الإقتصادية والإتحاد العمالي العام والرئيسين نجيب ميقاتي ونبيه بري كانوا من أبرز الداعمين للمشروع، ولكن ما هو مستغرب الأصداء الذي يتم سماعها داخل الإتحاد العمالي العام الرافضة لهذا الأمر ولو «من تحت الطاولة».

ويؤكد أن موضوع التعويضات لم يتم وضعه ضمن سكة الحل الصحيحة حتى أيامنا هذه، بسبب كثرة القوانين المقدمة وأولهم قانون ضمان الشيخوخة المقدم منذ عشرين عاماً ولا زال في أدراج مجلس النواب وصولاً إلى القوانين المقدمة في الأيام الأخيرة وفي طليعتها القانون المقدم من النائب فيصل كرامي ولم يتم تقديمه إلى اللجان المشتركة فضلاً عن مشروع الـ«ELO» الذي من المفتترض أن يكون مؤقتاً إلى حين إنتهاء مشروع قانون ضمان الشيخوخة في مجلس النواب.

ويرى أن الأمور لم تنضج بعد حتى هذه اللحظة، وما نشهده في هذا الأمر لا يرقى إلى المستوى المطلوب سواء لأصحاب العمل أو حتى لإتحاد العمالي العام.

ويختم بكداش قائلاً:«إن القانون المقترح والمنطقي بين كثرة القوانين المقترحة هو قانون النائب فيصل كرامي،لأنه يساعد أصحاب العمل والعمال وهو جيّد جداً لكل الأطراف ولكن يشير هذا القانون إلى حصة يجب أن تدفعها الدولة اللبنانية لذلك السؤال الأساسي في حال أصبح القانون نافذاً وقيد التطبيق هل ستقوم الدولة بدفع هذه الحصة؟».