أمانات السجل العقاري تجهد لإنهاء المتراكِم … المتبقي أقل من 20 في المئة

واقع أمانات السجل العقاري في لبنان غير متعاف حتى الآن، ولا تزال المعاملات غارقة في إنجاز المتراكم منذ عام ٢٠٢١ تقريبا، مع تنامي الأزمة الاقتصادية والتوقيفات التي طاولت موظفيها في جبل لبنان بجرم تقاضي رشى وشملت إجراءات في حق عدد كبير في مؤسسة رسمية، أحدثت أزمة وعرقلت عمل حيوياً مِدراراً لخزينة الدولة، ولاسيما مع التحول الكبير في سعر الصرف الدولار، وأدت إلى إرباك شبيه بما حصل في ملف مصلحة تسجيل الآليات. ولعل أبرز أسباب التأخير في تسيير أمور المواطنين، النظام المعتمد في تخليص المعاملات والمستمر على “المانيفيل”، شأن غالبية الدوائر الرسمية العاملة بعيداً من التحديث في عصر التطور الإلكتروني، علما أن اعتماده يوفر الوقت في إنجاز المعاملة ويضع حدا لثقافة الرشى الموروثة .

لا استقبال معاملات جديدة في المتن وبعبدا لعدم إنجاز المتراكم بعد، والذي سيستنفد مزيدا من الوقت، بخلاف كسروان وجبيل حيث بوشر استقبال معاملات جديدة مرة كل أسبوعين في تلك المتعلقة بفك رهن أو صك تأمين جديد على عقارات. في شكل عام، لا حركة طبيعية في الأمانات ولاسيما في المتن وبعبدا وعاليه، والسبب هو انتظار الانتهاء من المعاملات القديمة التي تُنشر تباعاً على الموقع الخاص بالدوائر العقارية لاستقبال تلك الجديدة .

ويُعزى التأخير في فتح أبواب هذه الأمانات أمام المواطنين إلى أكثر من سبب، بينها سياسي، أو لتشكيل ضغط من أجل فتح ملف هذه المؤسسة الرسمية في غير زمانه، فيما لم يعد هناك أي موقوف من الموظفين في الملف القضائي. بعض هؤلاء استقال وبعضهم غادر لبنان وبعض ثالث عاد إلى وظيفته.

واقعا، إن الأزمة المالية وتدني سعر النقد الوطني شكلا عاملا” أساسيا” ومشجعا” من المتمولين بالعملة الصعبة في الداخل والخارج الاغترابي في بعض الغرب وجنوب إفريقيا لتسييل أموالهم في المجال العقاري في لبنان. فبعدما انقلبت حياتهم المالية رأساً على عقب وحوصرت أموالهم في المصارف، اضطر بعضهم إلى بيع مسكنه في الساحل والانتقال الى الإقامة في الجبل، ومنهم في المقابل مَن استثمر في مجال شراء العقارات، مستفيدا من الانهيار المالي.

يستبعد متابعون عودة الحياة الطبيعية في وقت قريب إلى أمانات السجل العقاري الرئيسية قبل انقضاء أشهر.

من جهته، يكشف المدير العام للشؤون العقارية المدير العام لوزارة المال بالتكليف جورج معراوي لـ”النهار” أن القسم الأكبر من المعاملات المتراكمة قد أنجز، وما تبقى لا يشكل نسبة كبيرة، قدَّرها بأقل من ٢٠ في المئة، مضيفاً أن الدوائر العقارية ستفتح تباعاً.

ولجهة عدد الموظفين في بعبدا والمتن، “فإن جدداً التحقوا في الأمانتين، كما عاد عدد من الموظفين ممن لا مانع قانونيا يحول دون استئنافهم عملهم. وهذا لا يعني أننا نعمل بالقوة الكاملة، ولكن لا شك في أن الأمور باتت اليوم أفضل من السابق بكثير”.

يعوق النظام الإداري القديم الذي طواه الزمن حركة إنجاز المعاملات. وبحسب معراوي، “لو أخذوا بمطالب التطوير لكانت الأمور أفضل للمواطنين في الدرجة الأولى وكذلك للإدارة”. ورغم ذلك فإن “الأمور تسير في شكل معقول في كل الأمانات، ونجهد بعدد أقل من الموظفين في أمانة السجل العقاري في بعبدا من أجل تخليص أمور المواطن”. ولم يُحدد مهلة زمنية للانتهاء من القديم العالق عندما سألناه إن كان ذلك سيحصل بعد شهرين او ثلاثة أشهر كما يتردد، لكنه يأمل خيرا من الانتهاء وفتح الباب أمام المعاملات الجديدة في هذه المهل.

ينشر الموقع الإلكتروني الرسمي لأمانات السجل العقاري على دفعات لوائح بسندات ملكية جاهزة للتسليم. ويلاحظ من هذه البيانات حركة بيع نشطة في بعبدا والمتن وكسروان وجبيل. وقد خلا الموقع من نشر لوائح تتصل بالبقاع والشمال والجنوب. ففي منطقة بعبدا ٤٧ صفحة إلكترونية تضمنت كل منها تسجيل ٥٠ عقارا” تقريباً كسائر صفحات الموقع، منها ست صفحات في بلدة الحدت. وشغلت الصفحة السابعة ١٥ عقاراً فيها، لينتقل ما تبقى منها إلى الشياح حيث سجلت حركة ناشطة استحوذت على ١٤ صفحة، لتحل بعدها بعبدا بنسبة قريبة، ثم برج البراجنة بثلاث صفحات بمعدل ١٥٠ عقاراً، فحارة حريك بصفحتين ونصف صفحة، لتتوزع النسب المتفرقة الباقية على سائر مناطق القضاء.

وفي قضاء عاليه سجلت صفحتان ونصف صفحة لعاليه المدينة، وكذلك في بحمدون وعرمون، إلى متفرقات في سائر البلدات. وسُجل في الشوف بيع عقارات في الدامور والدبية والناعمة وبرجا وشحيم وعانوت وعين زحلتا وكفرنبرخ .

في المتن، برزت سندات الملكية المسلمة في سد البوشرية التي تعتبر منطقة شعبية وتجارية، وسُجل فيها ٢٧٠ عقاراً ، وفي جديدة المتن ٦٧ عقاراً بينها سبعة محاذية، وأخرى تراوح من عقارين الى ثلاثة محاذية في أرقامها العقارية. والأمر نفسه يتكرر في الدكوانة حيث تسعة عقارات محاذية وكذلك سبعة عقارات مماثلة وستة في رقم عقاري آخر، فخمسة ، ثم اربعة، فثلاثة، ليكثر وجود عقارين تحت الرقم نفسه، وجميعها توزعت على أربع صفحات. وفي الموازاة، سجلت في الزلقا التي تُعد منطقة تجارية في الغالب، كما الدكوانة، ٣٤ عقاراً، خمسة منها ذات رقمين عقاريين متتاليين أو أربعة عقارات تحت رقم واحد.

في منطقة سن الفيل السكنية والتجارية المتاخمة للدكوانة توزعت المشتريات من اثنين إلى ثلاثة وأربعة في الرقم العقاري الواحد والقِسم نفسه، وأحياناً في البلوك نفسه، ليبلغ مجموع سندات الملكية المشتراة ٩٩ سنداً.

بالانتقال إلى المنطقة العقارية المعروفة بالشاوية والقنيطرة، سجلت عشرة عقارات تقع في رقم عقاري واحد، ليلاحظ في الفنار الإقبال على ملكية عقارين في الرقم الواحد، وكذلك ملكية خمسة عقارات إلى ثلاثة متجانسة في الرقم العقاري نفسه، و١٢ عقاراً في ستة أرقام متتالية. والمحصلة ما مجموعه ١٢٥عقاراً. وتحاذيها منطقة عين سعادة التي شهدت بيوعات توزعت بين ثلاثة واربعة عقارات في رقم واحد، وستة عقارات إلى ثمانية في رقمين عقاريين متتاليين، ما مجموعه من بيوعات في هذه المنطقة ٩٢ عقاراً.

وصولاً إلى كسروان حيث نشطت سندات الملكية في المناطق الساحلية على صفحتين وأكثر في زوق مصبح، وبنسبة متقاربة في كفردبيان، كما تتقارب النسبة في مناطق متفرقة من القضاء.

في جبيل سُجل في منطقة الخاربة ٣٣ عقاراً، وإهمج ٤٥ عقاراً، وبلاط نحو ٧٨، و٣٦ في مدينة جبيل، و٧٠ عقاراً في حالات، و٣٤ في علمات الشمالية والجنوبية، و٤٣ عقاراً في عمشيت، و٥٠ في قرطبا.