هل تتم المقايضة برئاسة الاركان ام تعقد صفقة شاملة ؟
لا تزال قضية التمديد لعضوي المجلس العسكري، وايضا تثبيت رئيس الأركان العميد حسان عودة
في موقعه، عرضة لمنحى تصادمي وخلافات وتباينات هي الأبرز على صعيد المؤسسة العسكرية، ربطا بالخلافات بين وزير الدفاع موريس سليم وقائد الجيش العماد جوزف عون، والتي لها تأثير مباشر على هذه التعيينات وصولاً إلى الصراع السياسي، باعتبار أن المرجعيات السياسية معنية مباشرة بهذه التعيينات. وعلى هذه الخلفية تأتي اتصالات من هذه الجهة وتلك، لكنها تدور في حلقة مفرغة.
وعلم من مصادر موثوق بها أنه بعد زيارة الوزير السابق وئام وهاب للرئيس ميشال عون، وحضه على إقناع وزير الدفاع بتثبيت العميد عودة في موقعه وترقيته إلى رتبة لواء، يزمع وهاب لقاء رئيس “التيار الوطني الحر” النائب جبران باسيل في وقت قريب لهذه الأهداف، ما يعني أن الأمور رهن بالاتصالات الجارية، إنما ليس هناك ما يشي بالحلحلة. ووفق مرجع سياسي، الكباش سياسي وله صلة تحديداً بالاستحقاق الرئاسي، وطموح العماد جوزف عون وصراعه و”التيار الوطني الحر”، وعدم القبول به للرئاسة. كل هذه العناوين والمسائل أثرت كثيراً على التمديد لعضوي المجلس العسكري، وتثبيت العميد عودة وترقيته، وفق مرسوم صادر عن مجلس الوزراء، لكنه في حاجة إلى توقيع وزير الدفاع.
والسؤال المطروح، هل تحل هذه العقد ضمن صفقة شاملة موحدة يتم تمريرها بتوافق في إطار صفقات ومصالح متبادلة بين هذه الجهة السياسية وتلك، وهو ما قد يحصل حول القبول بالتمديد لعضوي المجلس العسكري، او تعيين بديل عن احدهما، اللواء بيار صعب الذي يحال الى التقاعد الشهر المقبل، فيما ينقل عن وزير الدفاع أنه هو من طالب بأن يكون رئيس الأركان العميد حسان عودة، لكن الموضوع له صلة بالدستور والقانون، ولا يمكنه التهاون في مثل هذه الأمور؟ وبناء عليه، اتخذ هذا الموقف ولم يستمع إلى مراجعة أي جهة، حتى تلك المحسوب على تيارها السياسي.
النائب السابق علي درويش يكشف لــ”النهار” أن رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي يقوم بالاتصال المباشر بوزير الدفاع، على أن يكون مجلس الوزراء سيد نفسه، ولن يدخل ميقاتي في أي خلاف، لا مع هذا الوزير ولا مع ذاك، بل يعمل لتكون الأمور طبيعية، ويتم تمرير التمديد او التعيين في المجلس العسكري، لأن هناك عضوا أرثوذكسيا في المجلس وآخر درزيا لرئاسة الأركان.
بمعنى أوضح، يعمل ميقاتي جاهداً من أجل أن يأتي الحل في سياقه الطبيعي، بعيداً من الخلاف مع أحد. والأوضاع باتت أكثر قابلية للإيجابية بعدما عولجت أزمة الكلية الحربية، وربما ينسحب ذلك على عضوي المجلس العسكري الشهر المقبل، في ضوء الاتصالات الجارية في أكثر من اتجاه، والأمر عينه يقوم به رئيس مجلس النواب نبيه بري مع الجهات المسؤولة ورؤساء الأحزاب المعنيين، وقد كان لرئيس الحزب التقدمي الاشتراكي سابقا وليد جنبلاط لقاء مع رئيس مجلس النواب، وبحثا في موضوع رئيس الأركان من خلال تثبيت العميد عودة بعد ترقيته إلى رتبة لواء.
وتشير المعلومات الى أن رئيس مجلس النواب أخذ الأمر على عاتقه ويتحرك مع المعنيين، خصوصاً بعد تقاربه مع رئيس “التيار الوطني الحر” النائب جبران باسيل الذي له دور في هذا الإطار، باعتبار أن وزير الدفاع محسوب على تياره.