%6.2 نمو الاقتصاد الإماراتي في عام 2025
رفع مصرف الإمارات المركزي توقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لدولة الإمارات إلى 6.2% في العام المقبل 2025 مقارنة مع توقعات سابقة كانت بحدود 5.2%، وذلك نتيجة لرفع توقعات المصرف لنمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للقطاع غير النفطي خلال العام المقبل إلى 5.3% مقارنة مع توقعاته السابقة بنسبة 4.7%، وكذلك توقعات نمو ناتج القطاع النفطي بنسبة 8.4% مقارنة مع توقعات سابقة التي كانت بحدود 6.2%، بحسب تقرير المراجعة الربعية للمصرف الصادر أمس.
وتوقع المصرف أن يحقق الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للدولة نمواً بنسبة 3.9% خلال العام الجاري 2024، فيما أوضح أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للدولة حقق نمواً بنسبة 3.6% في عام 2023، وذلك أعلى من التوقعات التي كانت تتوقع نمواً بحدود 3.1%.
وقال المصرف إنه على الرغم من التراجع العالمي في التجارة الدولية، فإن إجمالي تجارة السلع الخارجية غير النفطية لدولة الإمارات نمت 11.9% في عام 2023 ووصلت إلى أعلى مستوى لها على الإطلاق لتتجاوز 2.43 تريليون درهم، مدعومة باتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة الثنائية. وتوقع «المركزي» أن يستمر الأداء القوي للتجارة الخارجية في عامي 2024 و2025، مما يحافظ على نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لدولة الإمارات.
وقال المصرف في تقريره إنه في ضوء العوامل العالمية والمحلية، يتوقع المصرف المركزي أن يصل معدل التضخم في الإمارات لعام 2024 إلى 2.3%، مقارنة بـ 1.6% عام 2023، نتيجة الارتفاع المعتدل في أسعار السلع والأجور والإيجارات، ومن المتوقع أيضاً أن يصل معدل التضخم في عام 2025 إلى 2.3%. إلى ذلك، أوضح المصرف المركزي أنه تماشياً مع سعر الفائدة الذي يحدده الاحتياطي الفيدرالي الأميركي على الأرصدة الاحتياطية، قام المصرف المركزي الإماراتي بالإبقاء على سعر الفائدة الرئيسي (السعر الأساسي) دون تغيير منذ يوليو 2023 عند 5.4%، وأشار المصرف إلى نمو قوي في الودائع في القطاع المصرفي بنسبة 15.2% على أساس سنوي في الربع الأول من عام 2024، ودعم استمرار ظروف التمويل والسيولة المواتية. كما بين أن محفظة الائتمان المصرفي واصلت توسعها بنسبة 8% على أساس سنوي في الربع الأول من العام، وسط وفرة الائتمان المصرفي. وظل النظام المصرفي في دولة الإمارات يتمتع بالمرونة، مع وجود احتياطيات كافية من رأس المال والسيولة.
وأوضح المصرف أن الفائض في الحساب المالي للدولة في 2023 سجل فائضاً بقيمة 85.6 مليار درهم، ما يعادل 4.5% من الناتج المحلي الإجمالي.
إلى ذلك، ارتفع عدد العاملين بالدولة على أساس سنوي، بنسبة 7.5%، فيما ارتفع معدل قيمة الأجور المدفوعة بنسبة 9.4% خلال شهر أبريل 2024 مقارنة مع أبريل 2023، ما يعكس مستويات النمو والنشاط الذي يسجله الاقتصاد الوطني خلال الفترة.
جريدة الاتحاد ابو ظبي: يوسف البستنجي
