الدولة ومصرف لبنان والمصارف تستمر متضامنة متعاونة في تجاهل رفع الدولار المصرفي

انطلاقا من اغنية السيدة فيروز التي تقول: يا دارة دوري فينا حتى ننسى اسامينا والتي باتت بنظر المودعين في المصارف المحتجزة اموالهم: يا دارة دوري فينا حتى ننسى ودائعنا .

وهذا ما تفعله السلطة السياسية بالتعاون والمشاركة مع مصرف لبنان والمصارف التي ما تزال تتأخر في قرارها رفع الدولار المصرفي من ١٥ الف ليرة الى ٢٥ او ٣٠الف ليرة رغم انها سارعت الى اعتماد سعر الصرف الرسمي اي ٨٩٥٠٠ ليرة على موازناتها وعلى الضرائب والرسوم مطبقة سياسة عدم العدالة والدليل على ذلك ان الودائع التي كانت موجودة لدى المصارف للقطاع الخاص بالعملات الاجنبية تراجعت من 123138 مليون دولار في 30 أيلول 2019 إلى 90053 مليوناً في 30 نيسان 2024 حسب اخر تقرير لجمعية مصارف لبنان، اي ما معناه ان المصارف ومن ورائها مصرف لبنان ما زالا يمارسان سياسة الهيركات على هذه الودائع وبغض الطرف من الحكومة المسؤولة عن اهدار الاموال في المصارف وما تزال تمعن في سياسة التهرب من نحمل مسؤولياتها.

الوعود التي قطعها رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي برفع الدولار المصرفي قبل نهاية ايار الماضي ذهبت ادراج الرياح وها هو حزيران الحالي يمضي قدما ” ولا في حس ولا في خبر” حيث يفضل هؤلاء المسؤولون الحفاظ على سعر الدولار المصرفي على سعر ١٥ الف ليرة محققين بذلك المزيد من انحسار في قيمة الودائع المحجوزة لان الثلاثة اي الحكومة ومصرف لبنان والمصارف باتوا يفضلون هذه الطريقة على ايجاد الحل لهؤلاء المودعين واعادة الودائع كما يطالبون الثلاثة علنا لكن في السر فهم متضامنون متعاونون على ابقاء القديم على قدمه .

حتى ان جمعية “صرخة المودعين “التي وجدت لملاحقة موضوع الودائع في المصارف خرجت من لقاء حاكم مصرف لبنان بالانابة وسيم منصوري لتؤكد ان مصرف لبنان ينفذ القوانين الصادرة عن المجلس النيابي وتنفيذ السياسات النقدية التي تقر من خلال التشريعات الرسمية متناسيا الحاكم الورقة التي اعدها مع نوابه عند تسلمه رئاسة حاكمية مصرف لبنان .

وكما حصل بالنسبة للودائع المحجوزة التي انتقلت من هالك الى مالك الى قباض الروح ولم يعد المودع يعرف من المسؤول عن ضياعها ومن اهدرها كذلك الامر بالنسبة لموضوع رفع الدولار المصرفي الذي ما زال موضع تجاذب بين وزارة المالية ومصرف لبنان والمصارف .

مصرف لبنان يرفض التدخل في رفع الدولار المصرفي لانه يريد تطبيق سعر موحد لسعر الصرف والمصارف فير قادرة على ذلك ما لم يمدها مصرف لبنان بالليرة اللبنانية او بالدولار وهذا يعني تهديدا لسعر الصرف وامكانية عودة صعوده بعد استقرار امتد لسنة وما يزال والدولة تقف متفرجة على ضياع ما تبقى من ودائع التي اعتبرها النواب مقدسة .

وبين كل هذه المؤسسات تستمر معاناة المودعين الذين يفتشون عن حل يجنبهم الافلاس الكبير .

ويطالب امين عام جمعية المصارف فادي خلف ، بمحاسبة الدولة ليست فقط حقا للمتضررين من هذه الأزمة، ولكنها واجب أيضا يتعلق بضمان العدالة وإعادة الثقة في النظام المالي. على المتضررين مطالبة الدولة بتسديد مستحقاتها ولو بعد حين، وفي الوقت ذاته، الإصرار على القيام بإصلاحات جذرية تحول دون تكرار مثل هذه الأزمات مطالبة الدولة، حق وواجب، حتى لا يضيع الحق ولكي يطبق الواجب

الحق: حق المصارف والمودعين في تحميل المسؤوليات،

– مسؤولية من بدد أموال المصارف والمودعين على نفقات ومشاريع كثرت حولها علامات الاستفهام،

– من دعم التجار من أموال غيره،

– من دفع الأموال ووزع الفوائد من عرق جبين الآخرين،

– من هرب عبر الحدود مدخرات المودعين،

– من قضى على جيلين، مختبئا وراء الأجيال القادمة طمعا بمنافع آتية،

– من ثبت عملة أظهرت الأيام سعرها الحقيقي.

الواجب: واجب إعادة هيكلة الدولة تزامنا مع المصارف،

كل ذلك معروف والمودعون يعرفون وبالتالي من يحاسب من ؟