117 جيجا واط أضافتها مشاريع «طاقة الرياح» خلال 2023

يسير قطاع طاقة الرياح في الطريق الصحيح، الذي يمكنه من محاربة التغير المناخي، ولكن يترتب على القطاع، تحقيق زيادة بوتيرة سنوية، لا تقل عن 320 جيجا واط بحلول عام 2030، حسب تقرير صدر مؤخراً عن المجلس العالمي لطاقة الرياح، مؤكداً أن تلك الزيادة المطلوبة تأتي بُغية تحقيق الأهداف التي تم الاتفاق عليها في مؤتمر كوب28، بزيادة سعة توليد الطاقة المتجددة عالمياً، بنحو 3 أضعاف بحلول 2030، فضلاً عن الإيفاء بطموحات اتفاقية باريس، بخفض مستوى الحرارة العالمية لنحو 1.5 درجة، بحسب «رينيوابل إنيرجي وورلد».

وذكر التقرير أن العام الماضي، شهد تسجيل أعلى مستويات في مشاريع طاقة الرياح، بإضافة 117 جيجا واط، وبزيادة قدرها 50% عن العام 2022، ما يظهر أن القطاع يسير في الطريق الصحيح، مشيراً إلى القبول الكبير الذي باتت تُحظى به طاقة الرياح حول العالم، نظراً للقيم التي تحققها كواحدة من مصادر الطاقة المتجددة لاسيما وأن الزيادة في إمدادات الطاقة المتجددة، تدعم أهداف المناخ، بما يتماشى مع التأكيد على التنمية المستدامة.

وقال بن باكويل، الرئيس التنفيذي للمجلس العالمي لطاقة الرياح، إنه من الرائع أن نشهد انتعاش نمو صناعة طاقة الرياح، ونحن فخورون بالوصول إلى رقم قياسي سنوي جديد في عام 2023، لكن لا يزال هناك الكثير الذي ينبغي القيام به لتحقيق المزيد من النمو.

وفي ظل، زيادة الآثار الناجمة عن التغير المناخي، تُعد الكهرباء المُولدة بطاقة الرياح ومصادر الطاقة المتجددة الأخرى، عاملاً أساسياً في التقليل من الاعتماد على توليد الكهرباء من مصادر الوقود الأحفوري وتخفيف حدة التغير المناخي. كما تعتبر الطاقة المتجددة، أقل شكل من أشكال توليد الكهرباء تكلفة، في العديد من بقاع العالم ومن بين الأقل في مناطق كثيرة أخرى.

وتقدر السعة الإجمالية العالمية لطاقة الرياح في الوقت الحالي، بنحو 1021 جيجا واط. ويؤكد العديد من خبراء القطاع حول العالم، أن القطاع يسير بوتيرة نمو متسارعة، حيث يقوم بجذب استثمارات ضخمة، ما يضمن استمرار نموه في المستقبل. وبالسير على هذا النحو، يشير القطاع، لإمكانية تحقيق الأهداف المرجوة للمناخ، ما يعني تشكيله لركيزة أساسية في عملية التحول لمجتمع خالٍ من الانبعاثات الكربونية.

وكما هو الحال في 2022، ظلت الصين في مقدمة الدول الأخرى في تحقيق النمو، سواء في طاقة الرياح البحرية أو البرية خلال العام الماضي 2023، حيث حققت زيادة في سعتها بنحو 65%، تليها كل من الولايات المتحدة الأميركية والبرازيل وألمانيا، لتستحوذ الدول الأربع مجتمعة على 77% من السعة العالمية الجديدة في 2023.

وبحسب تقرير المجلس العالمي لطاقة الرياح، تتركز الزيادة في سعة طاقة الرياح الجديدة، في عدد قليل من الدول الكبيرة، حيث احتلت كل من الصين وأميركا وألمانيا والهند وإسبانيا، مقدمة الدول في العام الماضي. وقال التقرير، إن بعض الدول والمناطق مازالت، تسجل نمواً مضطرداً، حيث سجلت مستويات قياسية في العام 2023، فمثلاً حققت أفريقيا ومنطقة الشرق الأوسط، ما يقارب 1 جيجا واط من سعة طاقة الرياح في العام الماضي، أي ما يعادل 3 مرات ما كانت عليه في العام 2022. وأضاف التقرير أنه مع قيام مشاريع جديدة في كل من المملكة العربية السعودية ومصر وجنوب أفريقيا، من المتوقع ارتفاع سعة طاقة الرياح البرية، بنحو 5 مرات بحلول العام 2028، بالمقارنة مع العام 2023، لافتاً إلى أن كينيا، تعد من الدول الواعدة في مجال طاقة الرياح، حيث تشكل طاقة الرياح 17% من كهرباء البلاد، التي تملك أكبر مزرعة رياح في القارة، بسعة توليد قدرها 310 ميجا واط.

وأفاد التقرير أن إنشاء محطات لتوليد الكهرباء بطاقة الرياح، يتطلب توفر استثمارات كبيرة، حيث دفعت بعض الدول النامية والناشئة، أموالاً ضخمة وحصلت على قروض كبيرة، لبناء مشاريع جديدة لهذا النوع من الطاقة. وذكر أن قطاع طاقة الرياح، يواجه تحديات تتمثل في سلاسل التوزيع وشبكات توزيع الكهرباء، فضلاً عن الحاجة للابتكار في مجال نظام الكهرباء، لدمج طاقة الرياح المتقطعة في الشبكة. وأوضح أن سرعة وتيرة نمو طاقة الرياح، تعني تطوير البلدان لسلاسل التوريد المطلوبة لضمان استمرارية هذا النمو، ما يقود لخفض التكاليف ولتحسين التقنية، في الوقت الذي تشهد فيه العديد من الدول حول العالم، زيادة مضطردة في سعة هذه الطاقة، مختتماً بالتأكيد على أن النمو الذي تحقق مؤخراً والدعم الذي تقدمه الدول لقطاع طاقة الرياح، يدل على الفراغ من إرساء سلاسل التوريد.

جريدة الاتحاد ابو ظبي:حسونه الطيب