الإنقاذ المالي لا يتحقق على أيدي الفاسدين والمرتكبين؟

تتضاءل يوماً بعد يوم فرص إعادة التعافي الاقتصادي والمالي والنهوض بلبنان، مع التباطؤ والمماطلة المتعمدة من الطاقم السياسي الحاكم ومن بيده قرار الحل والربط، في المضي قدما باقرار الاصلاحات المطلوبة، بالتوازي مع التعطيل المتعمد لانتخاب رئيس الجمهورية، واستمرار الزج بلبنان بسياسة المحاور والتبعية العمياء للسياسة الايرانية ومصالحها الاقليمية والدولية.

لم تنفع حتى اليوم، نصائح صندوق النقد الدولي، والخبراء المحليين والدوليين، بضرورة قيام الحكومة باقرار الخطط اللازمة، ولا اسراع المجلس النيابي باصدار القوانين المطلوبة، لتسهيل حصول لبنان على المساعدات والقروض اللازمة، لتحريك الدورة الاقتصادية والمالية، واعادة الثقة المفقودة، وتشجيع المستثمرين، للاستثمار في القطاعات اللبنانية على اختلافها.

ما نسمعه من النواب على اعتاب المجلس النيابي، من مواقف وتصريحات شعبوية، تؤكد على رفضهم اي محاولة للمس بودائع المواطنين في المصارف، واطلاق التعابير الحماسية، يقابلها تلكؤ ومماطلة مكشوفة، في تسريع اقرار قوانين الاصلاح المالي والاقتصادي.

اصبح الحديث عن خطة التعافي الاقتصادي والمالي وهيكلة المصارف وقانون الكابيتال كونترول، بعد مرور ما يقارب الخمس سنوات على بدء ازمة الانهيار المالي الحاصل، بمثابة مسرحية هزلية، يستغلها المسؤولون والنواب، لتصدر المناسبات والمنابر، لتقطيع مزيد من الوقت بلا طائل، بينما الودائع المالية محتجزة بالمصارف، واصحابها يتحسرون عليها، ولا يستطيع بعضهم، الا الحصول على بعض فتاتها.

التباطؤ الحاصل في اقرار قوانين الاصلاحات، ان كان بذريعة الخلافات على عدم انعقاد الجلسات التشريعية في ظل الفراغ الرئاسي، او لاستمرار الانقسامات السائدة، لايقنع المواطنين، باعتبار جلسات عديدة انعقدت لمصالح وضرورات، استبعد من جدول اعمالها اي مشروع قانون له علاقة بالاصلاح المالي او التعافي الاقتصادي.

لم يعد المواطن يثق بكلام اي من السياسيين او النواب، عن امكانية حل مشكلة الودائع، بعدما تبين ان كل الوعود المقطوعة والحلول المطروحة، مهما تم تجميلها بعبارات الحرص والدفاع عن حقوق المودعين، تصب في خانة تأجيل تسديدها لاصحابها بعد اجال طويلة، وبمعنى أدق تذويب قيمتها على المدى البعيد.

أكثر من هذا، كيف تستقيم معالجة هكذا ازمة، ومعظم السياسيين والمسؤولين والنواب الحاليين، مساهمون في المصارف التي تحتجز ودائع المواطنين، وكانوا في سدة المسؤولية، لحظة الانهيار. ولذلك ليس مستغربا ان يماطلوا في اقرار الخطط والقوانين اللازمة لحل الازمة المالية والاقتصادية الصعبة التي يواجهها لبنان حاليا، وهو ما يفعلوه في الوقت الحاضر، وامام أعين المواطنين، بلا استحياء او صحوة ضمير.