أيّ مبررات لإعادة طرح ملف سد بسري؟
مجددا، وبلا أي مبررات منطقية أو مفهومة، عاد الكلام على ملف سد بسري.
ببساطة، وجهت دعوة من لجنة الاشغال النيابية الى النواب لمناقشة مسألة السد، وفي حضور وزير الطاقة والمياه وليد فياض. ودخل النواب الاجتماع وخرجوا، من دون ان يحصلوا على جواب واضح عن مبررات إعادة إثارة المسألة.
هذا ما كشفه النائب ابرهيم منيمنة لـ”النهار”، بعدما كان مشاركا في جلسة لجنة الاشغال التي عقدت الاسبوع الفائت.
أما الأكثر مدعاة للاستغراب، فهو أن تضرب بعرض الحائط كل الاعتراضات الشعبية والتظاهرات والاعتصامات التي خيضت، رفضا لإنشاء السد، والتي نجحت على الارض في فرض واقع دفع المعنيين الى التراجع عن المشروع.
ولكن يبدو ان هذا “التراجع” كان موقتا في رأي البعض. فما جديد القصة؟ والأهم، كيف تتم العودة مجددا الى إنشاء السد؟
يخبر منيمنة أنه “وجهت الدعوة الى النواب تحت عنوان مناقشة سد بسري. لم نفهم فحوى الدعوة، فحضرنا ووجهنا اسئلتنا لكننا لم نحصل على أجوبة واضحة”.
والأغرب أن لا تمويل جديدا مطروحا في القضية، او اقله هكذا قيل للنواب.
يسأل منيمنة: “هل الدعوة هي لجس النبض مجددا، ولمعرفة ما اذا كانت وجهات النظر اختلفت ام لا؟ لا ندري. طرحنا اسئلتنا ولم نحصل على أجوبة واضحة. كالعادة، لم نفهم شئيا من وزير الطاقة. ولم يتكلم”.
يتابع: “قوبلت وجهة النظر الداعية الى إنشاء السد برفض واضح وكبير. لا شك في أن ثمة وجهتي نظر تبلورتا بوضوح خلال الجلسة. وجهة تؤيد إنشاء السد وعبرّ عنها نواب “التيار الوطني الحر” و”حزب الله”، ووجهة رافضة عبرّ عنها نواب “القوات اللبنانية” والحزب التقدمي الاشتراكي ونواب التغيير”.
والأهم أن النواب أدركوا أن لا تمويل جديدا معروضا لإنشاء السد. يعلق منيمنة: “ليس مفهوما ما حصل”.
بين اللجنة والطاقة
ما حصل بعيد الجلسة كان تشكيل لجنة فرعية مصغرة لمتابعة الموضوع.
وعلمت “النهار” ان اللجنة المصغرة قد تكون برئاسة النائب انطوان حبشي، وستحاول إعادة ” تشريح” المسألة من خلال الاستماع الى خبراء واختصاصيين.
إذا مجددا، عاد الموضوع الى الواجهة. وعلى خط لجنة الاشغال، يعتبر رئيس اللجنة النائب سجيع عطية ان “الموضوع مطروح لكنه مجمد. ومن واجب لجنة الأشغال إعادة طرحه، وخصوصا أن هناك الكثير من التساؤلات حول الاستملاكات وغيرها من مسائل تطال الملف. لا شيء نهائيا بعد، ولهذا السبب شكلت لجنة فرعية لدرس الموضوع”.
ومن المعلوم أن البنك الدولي قد اتخذ قرارا بوقف تمويل مشروع السد، إثر الحملة الكبيرة التي خاضها ناشطون بيئيون في الحفاظ على “المرج” و”اقامة سد منيع بوجه السد”، وبعدما وقفت أيضا أحزاب بارزة ضد المشروع.
وسط كل ذلك، ترددت معلومات بعد توجيه الدعوة الى النواب من جانب لجنة الاشغال، مؤداها أن ثمة طلبا حكوميا بذلك، إلا أن عطية ينفي الأمر ويكتفي بأن الموضوع قيد البحث لأنه لا يزال مطروحا.
وما عزّز هذا الاتجاه، أن وزير الطاقة أعلن بعد الجلسة أن “الخلافات السياسية هي التي جمدّت الملف”.
ولكن ما كان موقف الوزارة خلال الجلسة؟
في معلومات “النهار” ان الوزير لم يتكلم كثيرا داخل الجلسة، انما قدم المهندسون من #وزارة الطاقة عرضا عن “تاريخية” السد ومساره منذ الخمسينيات، حتى الوصول الى إقرار الاستملاكات، ولكن لم يقدموا أجوبة عن غاية إعادة طرح الموضوع مجددا.
في المصلة الملف سيعود ويسلك مساره النقاشي داخل لجنة فرعية، من دون أن يعني ذلك أن إعادة إثارة المسألة لن تلغي موجة الرفض أو النقمة في وجه السد. وهذه المرة، بدأت ملامح الرفض بتباشير نيابية وستستكمل، بلا شك، داخل اللجنة الفرعية… وللبحث صلة!
