ارتفع عدد الرخص الاقتصادية الفعالة في إمارة أبوظبي إلى 145 ألف رخصة، بنسبة نمو تبلغ نحو 7.2% منذ بداية العام الحالي، حسب محمد منيف المنصوري، المدير التنفيذي لمركز أبوظبي للأعمال، التابع لدائرة التنمية الاقتصادية – أبوظبي، والذي قدر عدد الرخص الاقتصادية التي يتم تجديدها سنوياً بنحو 76 ألف رخصة، بنسبة نمو سنوية تبلغ 4.5%.
وقال المنصوري لـ «الاتحاد»: إن عدد الرخص الاقتصادية التي يتم إصدارها سنوياً يبلغ نحو 26 ألف رخصة، بنسبة نمو سنوية تبلغ 1%، منوهاً بأنه يتم السماح للرخص بالتجديد لعدة سنوات (قد تصل إلى خمس سنوات)، وذلك بناء على عقد الإيجار المسجل.

مبادرة إعفاء
وأشار المنصوري، إلى أن دائرة التنمية الاقتصادية – أبوظبي أصدرت مبادرة بإعفاء المنشآت الاقتصادية المنتهية مدة تراخيصها والتي تتقدم بطلب تجديد رخصتها الاقتصادية من جميع الرسوم المتأخرة والمتراكمة عليها.

وقال: إن هناك عدداً من الخطوات التي تم اتخاذها لتبسيط عملية تجديد ترخيص الأعمال المتأخرة، وهي العمل دائماً على تسهيل وتبسيط كل العمليات، استناداً إلى البنية التحتية المتطورة في أبوظبي والجهود الرامية لرقمنة الإجراءات، وكذلك حصر كافة التراخيص الاقتصادية والتي تنطبق عليها معايير المبادرة، ومن ثم تم تحديث الأنظمة ذات العلاقة بهذه القوائم، بحيث يتم التجديد بأقل عدد ممكن من الخطوات.
وأوضح أن هذه المبادرة تهدف إلى تشجيع ملاك التراخيص لتصويب أوضاع المنشآت الاقتصادية، بحيث تتم ممارسة أنشطتها بشكل قانوني وتجنب تراكم غرامات تأخير التجديد، فضلاً عن مساعدة تلك المنشآت على تجنب غرامات التأخير، التي قد تؤثر سلباً على أدائها، مشدداً على أن كل هذه الجهود تستهدف ترسيخ مكانة أبوظبي كوجهة رائدة في سهولة ممارسة الأعمال وخلق بيئة أعمال مميزة، بهدف دعم النمو الاقتصادي المستدام للإمارة.

احتساب الغرامات
وفيما يخص عدد الشركات التي يتوقع أن تستفيد من تلك التسهيلات التي تتضمنها مبادرة إعفاء المنشآت الاقتصادية المنتهية مدة تراخيصها، أفاد المنصوري، بأن دائرة التنمية الاقتصادية – أبوظبي وضعت الشروط اللازمة ليتم الإعفاء من غرامات التأخير، حيث قد يتم إعفاء المنشأة بالكامل من غرامات التأخير التي تصل إلى 4000 درهم.
وذكر أنه سيتم وضع اعتبارات خاصة لانتهاء صلاحية تلك التراخيص قبل عام 2020، منبهاً أن عدد الشركات المستفيدة من تلك المبادرة سيعتمد على طبيعة الشركات ومدى استجابة الملاك والشركاء للحصول على التسهيلات التي تتضمنها المبادرة.
وأوضح المنصوري أنه حسب آلية احتساب الغرامات المعتمدة، يتم احتساب الغرامة بواقع 200 درهم عن كل شهر أو جزء من الشهر، وبحد أقصى 4000 درهم، وبذلك يتم احتساب غرامات التأخير، بناء على تاريخ الانتهاء، والفترة الفاصلة بين تاريخ الانتهاء والتاريخ المذكور، وفي حال وصلت الغرامات إلى 4000 درهم، يتم تثبيت الإعفاء بشكل كامل، لافتاً إلى أنه في حال كانت الرخصة منتهية قبل 20 شهر أو أكثر من التاريخ المذكور، فيتم إعفاؤها بشكل كامل من الحد الأقصى لغرامة التأخير والبالغة 4000 درهم.

أسباب التأخير
ورداً على سؤال عن أسباب تأخر تجديد الترخيص، أوضح المنصوري بأن ظروف عدم التجديد تختلف من رخصة إلى أخرى، ومنها على سبيل المثال عدم تواجد بعض الشركاء داخل الدولة مما يعوق تجديد الترخيص، اختلاف وجهات النظر بين الشركاء مما يعوق تجديد الترخيص، وجود بعض الرخص لا زالت بأسماء شركاء متوفيين ولم يتم تصويب الأوضاع من قبل الورثة، وأخيراً انتهاء الغرض من وجود الرخصة، والتي تتطلب إلغاء الرخصة، بدلاً من ابقائها منتهية.
وأكد أن قرار الإعفاء يشمل جميع المنشآت الاقتصادية بمختلف أنواعها وأحجامها وأنشطتها في مناطق إمارة أبوظبي، وذلك بهدف دعم قطاع الأعمال في الإمارة، وخاصة الشركات الصغيرة والمتناهية الصغر التي تشكل غالبية الرخص المنتهية.
وأشار إلى أن المركز يعكف دائماً على إطلاق حزمة من القرارات الداعمة للشركات والمؤسسات المسجل نشاطها في الإمارة لتسهيل إجراءات الاستثمار وخدمة للمستثمرين وقطاع الأعمال بشكل عام، مختتماً بالقول إن مثل تلك المبادرات تستهدف تعزيز تنافسية بيئة الأعمال في أبوظبي، من خلال إصدار القرارات المشجعة والمحفزة لقطاع الأعمال ليكون شريكاً مهماً ورئيساً في تحقيق التنمية الاقتصادية في الإمارة والدولة بشكل عام، كما تعكس مدى تفاعل وحرص حكومة أبوظبي على تهيئة بيئة استثمارية جاذبة من خلال توفير كل التسهيلات والإجراءات والتشريعات اللازمة الممكنة لنجاح مشروعات واستثمارات قطاع الأعمال بالإمارة.

جريدة الاتحاد ابو ظبي:حسام عبدالنبي