مصرف لبنان يتوقع زيادة حجم موجوداته بالعملة الصعبة خلال الاشهر المقبلة

يزمع حاكم مصرف لبنان بالانابة الدكتور وسيم منصوري زيادة حجم الموجودات من الاحتياطي الاجنبي من العملات الصعبة ليتسلح ومواجهة التحديات التي قد تواجهه في الاشهر المقبلة وخصوصا في اوائل العام المقبل .

وتقول مصادر مالية مطلعة ان اقدام مصرف لبنان على هذه الزيادة مرده الى توقعه قدوم المغتربين والمنتشرين خلال فصل الصيف رغم الحرب في غزة وامتداداتها في الجنوب اللبناني حيث سيكثرون من استعمال الفرش دولار في الاسواق ومختلف القطاعات السياحية والتجارية اضافة الى استمرار تدفق التحويلات المالية من الخارج التي تساعده بزيادة حجم الموجودات من العملة الاجنبية لديه وهذه المصادر تعتقد ان الاحتياطي الاجنبي سيتخطى الملياري دولار في الاشهر المقبلة حيث يملك اليوم ٩مليار و٨٦٧ مليون دولار وبالتالي سيرتفع هذا الاحتياطي الى حوالي ١١ مليار دولار اميركي .

وتقول هذه المصادر المالية ان السبب الثاني لارتفاع حجم الاحتياطي الى ما يكتنزه من كتلة نقدية بالليرة اللبنانية جاهزة للمبادلة مع الفرش دولار عند حاجة المصارف والتجار .

وتتابع هذه المصادر بالقول ان البلد اصبح مدولرا والناس تتعامل به وهو متوفر حيث يتحين مصرف لبنان بعض الفرص كي يزيد من احتياطه من العملة الاجنبية .

كما أن الأمر مرتبط بتوحيد سعر الصرف في مصرف لبنان وفق التعميم 167 حيث وحّد في ميزانيته سواء من الموجودات أو المطلوبات سعر الصرف على سعر 89500، كما ميزانيات المصارف والرسوم والضرائب ،بينما يستمر العتب على منصوري بانه لم يعدل الدولار المصرفي وما زال يمارس الهيركات على الودائع بانتظار التوافق مع وزارة المالية .

هذه العوامل تساعد مصرف لبنان على تأمين الاستقرار النقدي في البلد كما انه قادر على خفض سعر صرف الدولار الى حوالي ٦٠ الف ليرة لبنانية .

وتؤكد هذه المصادر ان ما يقوم به مصرف لبنان جيد لانه اراح سوق القطع من التبدلات اليومية التي كانت تحصل واراح اللبنانيين الذين عاشوا كابوسا نقديا جاء بعد احتجاز اموالهم في المصارف لكنه غير كاف لان منصوري يعتبر ان خارطة الطريق للنهوض الاقتصادي تمر عبر المحاسبة عن طريق القضاء حصراً، آلية واضحة لاعادة أموال المودعين ، تقوية الاقتصاد من خلال إطلاق القطاع المصرفي وإصلاح القطاع العام.

واذا كان حاكم مصرف لبنان قد تمكن من فرملة الانهيار النقدي وانه هو المسؤول عن السياسة النقدية ، فإن المطلوب من الحكومة ان تطلق خطة النهوض الاقتصادي لانه مهما قام منصوري بانجازات تبقى دون الوصول الى النهوض الاقتصادي الذي يحتاج الى هذه الخطة التي تتضمن الاصلاحات التي يطالب بها صندوق النقد الدولي كما ردد ذلك في الورقة التي قدمها مع نواب الحاكم ابان تسلمه المنصب الجديد في اوائل شهر تمز الماضي .

كما ان الحكومة لم تفعل شيئا لاطلاق خطة النهوض وكانت تتعثر كلما تقدمت بخطةِ اولية سرعان ما تسحبها لانها لا تحظى بالتوافق عليها ،وتتحدث بعض المصادر ان فريق عمل رئيس الحكومة يعد العدة لخطة يأمل ان تحظى بالموافقة من جميع الاطراف لانه لا يجوز ان يبقى لبنان دون خطة للنهوض الاقتصادي وان ينتظر صندوق النقد الدولي البدء بالاصلاحات .

وتعترف هذه المصادر المالية ان ما يعيق اطلاق الخطة هو استمرار التجاذبات السياسية وعدم انتخاب رئيس للجمهورية يعيد انتظام المؤسسات الدستورية وتعود عجلة الاقتصاد الى الدوران من جديد .

الجدير ذكره ان الامال معلقة على التحويلات المالية وما يصرفه المغتربون خلال فصل الصيف وقد بلغت هذه التحويلات اكثر من سبعة مليارات دولار .