أبو حيدر يكشف عن تفاصيل زيارته لأندونيسيا

قام المدير العام لوزارة الاقتصاد والتجارة الدكتور محمد أبو حيدر في زيارتة رسمية لاندونيسيا منذ أيام و التقى في خلالها وزير التجارة الاندونيسي ذو الكفل حسن ورجال أعمال لبنانيين واندونيسيّين.

وقام أبو حيدر بزيارة شركات أندونيسيّة تُصدِّر منتجاتها الى بيروت، مشجعا إياها على افتتاح مصانع لها في لبنان بهدف تأمين فرص عمل والتوفير في عمليات الشحن الى الشرق الأوسط والخليج، وشدد على أن وزارة الاقتصاد والتجارة «تقدم التسهيلات اللازمة للقطاع الخاص، خصوصا عبر المكننة التي بدأت بتنفيذها أخيرا»، لافتا الى أن «لبنان يشكل مدخلا الى أسواق أخرى في المنطقة وهو قادر على لعب دور مهم في مرحلة إعادة إعمار سوريا»، كما شارك، بحضور القائم بالأعمال أبو زيد، في اجتماعٍ عبر تقنيّة «زوم» بين رئيس الهيئات الاقتصاديّة محمد شقير ورئيس غرفة التجارة في العاصمة جاكرتا أرشاد رشيد، تخلّله توقيع اتفاقيّة تعاون بين غرفتي التجارة في لبنان وفي جاكرتا.

واستمع أبو حيدر الى قصص نجاح رجال أعمال لبنانيّين في مجالات مختلفة في اندونيسيا، وبحث معهم في فرص تعاون إضافية مع القطاع الخاص في لبنان، زيارة أبو حيدر إلى إندونيسيا هي الأولى لمسؤول لبناني رسمي، على الرغم من العلاقات الوطيدة على الصعيد التجاري بين البلدين.

لهذه الزيارة أهمية للبنان خصوصاً بعد إنهيار عام 2019 الذي لم يسلم عامل الإستيراد والتصدير منه،فلبنان تأثر إقتصادياً من هذا الجانب من خلال ما آلة إليه أوضاع الزراعة على وجه الخصوص بعد توقف تصدير المنتجات الزراعية الى اسواق الخليج والأسواق بشكل عام مما أثر سلبياً على الزراعة والمزارعين والإقتصاد في لبنان، فهل يمكن لهذه الزيارة أن تشكل نافذة أمل للبنان يستطيع خلالها إسترجاع هذا العامل إلى ما كان عليه سابقاً أو ربما أفضل إنطلاقاً من التعاون مع أندونيسيا؟

أوضح مدير عام وزارة الإقتصاد محمد أبو حيدر أن أهمية هذه الزيارة تكمن من خلال ثلاثة أمور:الأولى أنها أول زيارة رسمية تقام إلى دولة أندونيسيا،الثانية: وهي توقيع إتفاق تعاون بين القطاعين الخاص في لبنان وأندونيسيا عبر غرفة التجارة والصناعة والزراعة في بيروت وجبل لبنان المتمثلة بالدكتور محمد شقير وبين غرفة جكارتا،الثالثة:اللقاء الذي حصل مع وزير التجارة الأندونيسي الذي أبدى كل الإستعداد لدعم تصدير المنتجات اللبنانية إلى أندونيسيا.

وأشار أبو حيدر في حديث لـ«اللواء» إلى أنه في السابق كانت هناك منتجات تصدر وتوقفت كـ «العنب» على سبيل المثال الذي يعتاش منه 5000 مزارع وهذا التوقف كان نتيجة لغياب بروتوكول التعاون بين الفريقين،وطبعاً هم بحاجة في طبيعة الحال إلى «الكرز» و«زيت الزيتون» و«التفاح» كأسواق جديدة يحتاجونها، لمجرد أن التعاون بين القطاع الخاص لكل من البلدين فهذا العامل يشكل الطريق الأسهل لتكوين نتائج مربحة وسريعة لتسهل عملية تعديل الميزان التجاري.

وكشف أنه تم الإتفاق بعد اللقاء الذي حصل مع المديرة العامة لوزارة التجارة وفريق الوزارة في أندونيسيا أن يتم العمل على اتفاقية مسبقة للتجارة من خلال إختيار بعض السلع الذي يكون لنا فرصة تصديرها إلى الخارج وهم يختارون سلعة محددة يصدروها للخارج،ويتم العمل على هذا الأساس.

ورأى أن الميزان التجاري في صالح أندونيسيا في طبيعة الحال، وهذا ما يمكن أن يساعد لبنان في عملية التصدير بما يزيد عن 100 مليون دولار،بينما صادرات لبنان لا تتخطى الـ10% من هذا المجموع.

وختم أبو حيدر قائلاً:«إن لبنان بحاجة إلى فتح أسواق بكثرة إلى الخارج، لكي يكون هناك إستطاعة للبنان بأن يصدر منتجاته بشكل أكبر وأوسع لأندونيسيا مقابل المنتوجات التي يستوردها.»