ضبْط الإستخدام غير الشرعي لشبكة الخليوي… إيجابيّة أمنيّة تُقابلها سلبية ماديّة

تطبيقاً للقانون، وبعد تبني رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي الطرح الذي تقدّم به وزير الإتصالات في حكومة تصريف الأعمال جوني القرم أمام مجلس الوزراء في ما يتعلّق بعمل وزارة الإتصالات لناحية «ضبط شبكة الخليوي التي يتمّ إستخدامها من قبل المتواجدين على الأراضي اللبنانية بطريقة غير شرعية، وإحصاء أعدادهم ليُصار إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة والصارمة في حقّهم»، يتّجه القرم إلى مُعالجة وحلّ الموضوع وفقاً للقانون اللبناني والأطر الدوليّة المعمول بها».

فما هي الخطوات التي ستتخذها الوزارة في هذا الصدد؟ القرم يُشير خلال حديثٍ مع صحيفة «نداء الوطن»، إلى أنّ «عدد المُشتركين السوريين يبلغ نحو 840 ألف مشترك، موزّعين بين شركتيْ ألفا وتاتش، وهذا الكلام قلته في جلسة مجلس الوزراء منذ يوميْن».

عملية فرز

ويُضيف: «يهمّنا أن نقوم بعملية فرز للأشخاص، للتفريق بين المتواجدين منهم بشكل شرعي في لبنان أو مسجلين في الـUNHCR أو من يملكون إقامات، وتطبيق القوانين اللبنانية وقوانين وزارة الإتصالات على الجميع دون تمييز. لا أتحدث عن السوريين تحديداً، بل عن القوانين المرعيّة الإجراء، والتي نحن مُلزمون بتطبيقها»، وقال: «طلبت من مجلس الوزراء أنْ أحصل على تفويض في هذا الموضوع بالتحديد، واتفقنا في الجلسة على صدور قرار، لكنه إستُبدِل بإرسال كتاب بهذا الخصوص. وذلك بعد أن طرح علي رئيس الوزراء الأمر، فوافقت باعتبار أنّ ما أريده هو أنْ أحصل على تفويض وأنْ تكون الأمور واضحة، وأن تطلب الحكومة هذا الطلب كي ننفذ القوانين المرعية. مع العلم أنّ هذه من صلاحية الوزير مئة في المئة».

مًن هو المُشترك الشرعي؟

ويؤكد القرم ان «الـ840 ألف شخص ليسوا جميعهم غير شرعيين، لهذا نقوم بتطبيق القوانين. ونقصد بالشخص الشرعي، ضمن العرف، أنه مُسجّل بالـUNHCR أو لديه إقامة في لبنان. وسنطلب من كل هؤلاء إعادة تقديم الأوراق الثبوتية التي تثبت شرعيتهم. بالطبع لا يحضر الجميع الى شركتي الفا وتاتش، لأن أغلبية هذه الارقام تباع في محلات الوكلاء في كافة المناطق. كما أن المشكلة التي تعاني منها الوزارة هي أن معظم المستندات التي تصلنا مزوّرة، لهذا كي نتمكّن من القيام بهذا العمل، بدأنا منذ شهر بإجراءات للقيام بمناقصة لما يُسمّى OCR (optical character recognition) الذي يتكّل على الذكاء الإصطناعي ويُساعدنا على فرز المستندات، والتمييز بين الأوراق الشرعية والمزوّرة، وهذا يساعدنا على إتمام المشروع. من الضروري أن يكون لدينا هذا البرنامج وقد باشرنا بإطلاق مناقصة في هذا الإطار».

إيجابيّة التحرّك

وعن فوائد هذه الخطوة، يُجيب القرم: «التمييز بين المُتواجدين في لبنان لأسباب إقتصاديّة وليس لأسباب أمنيّة كي نتمكّن من تأمين الضغط اللازم لتسوية الوضع وإعادة الأمور إلى نصابها»، لافتاً إلى أنّ «النتيجة لن تظهر قريباً، والمطلوب الإنتهاء من هذه المناقصة وتركيب هذا النظام وعندها نباشر بإطلاق هذه الحملة».

تداعيّات سلبيّة على الإيرادات!

وهل يؤمّن إيرادات للدولة، يُجيب القرم: «بالعكس، هذا يخفض الايرادات في الفا وتاتش لأننا سنخسر مشتركين، لكن الموضوع وطني بامتياز، عندما نفكر بالوطن لا نأبه للإيرادات، بل هذا يدخل في إطار ما تمّ التوافق عليه في مجلس النواب وضمن العمل الذي يحصل في مجلس الوزراء. لهذا تمنيت في البيان، على كل الوزراء، كل ضمن اختصاصه ووزارته أن نعمل معاً على تنفيذ توصيات مجلس النواب التي صدرت في جلسة مناقشة النزوح، وحصلت على شبه إجماع من كل الكتل النيابيّة».