تنطلق فعاليات الدورة الثالثة من منتدى «اصنع في الإمارات» اليوم في أبوظبي، بمركز أبوظبي للطاقة تحت شعار «استثمار.. ابتكار.. نمو»، لتبرز نجاحات الدولة في تطوير القطاع، وزيادة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي ضمن خطط التنويع الاقتصادي. وتشهد دورة العام الحالي من «اصنع في الإمارات» والتي تنظمها وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، بالتعاون مع دائرة التنمية الاقتصادية – أبوظبي و«مجموعة أدنوك»، مشاركة محلية ودولية بارزة لنخبة من صناع القرار والمسؤولين في الجهات الحكومية والشركات الخاصة المحلية والدولية، والمستثمرين والخبراء ورواد الأعمال والمبتكرين وجهات التمويل، حيث يعد الحدث أحد أبرز الفعاليات المتخصصة في القطاع الصناعي على مستوى دولة الإمارات والمنطقة.
يشكل «منتدى اصنع في الإمارات» حاضنة للنمو والاستثمار الصناعي في دولة الإمارات، حيث يوفر العديد من الفرص الاستثمارية التي تعزز موثوقية البيئة الاستثمارية في الدولة والمدعومة بمنظومة تشريعية وقوانين تدعم المستثمرين، وتشجع على استقطاب المزيد من الاستثمارات الصناعية النوعية من داخل الدولة وخارجها.
وتشهد دورة العام الحالي من «اصنع في الإمارات» استعراض أبرز نتائج المبادرات التي تم الإعلان عنها في الدورتين الأولى والثانية من المنتدى، استكمالاً للتوسع في الفرص الاستثمارية التي نتج عنها فرص للشراء بلغت قيمتها 120 مليار درهم، إضافة إلى الإعلان عن الفائزين في جوائز «اصنع في الإمارات»، وسيتمكن الحضور من زيارة المعرض المصاحب للمنتدى والذي يعرض أبرز الفرص الصناعية والمنتجات المصنعة محليا، بمشاركة 44 شركة صناعية كبرى.
كما سيتم خلال المنتدى الإعلان عن فرص مشتريات وفرص استثمارية جديدة بعدة مليارات من الدراهم، إضافة إلى الإعلان عن مبادرات جديدة عدة، وتوقيع اتفاقيات ومذكرات تفاهم لتعزيز الممكنات والحوافز، ودعم التحول التكنولوجي والابتكار، وتنافسية المنتجات الإماراتية، وذلك تحت مظلة مبادرة «اصنع في الإمارات»، وبرنامج المحتوى الوطني، وبرنامج التحول التكنولوجي.

ويستمر المنتدى في تنفيذ مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، التي تركز على تعزيز نمو وتنافسية القطاع الصناعي في الدولة وضمان استدامة الأعمال ومرونة سلاسل التوريد، بما يعزز الاكتفاء الذاتي من المنتجات الحيوية وذات الأولوية، حيث يعد المنتدى من أبرز الفعاليات الصناعية في دولة الإمارات والمنطقة الداعمة للتوجهات المستقبلية وفرص النمو والتوسع وعقد الشراكات والاستثمارات، وتبادل الخبرات والحلول الممكنة لنمو وتنافسية الشركات الصناعية.
الجلسات الحوارية
يشهد اليوم الأول من منتدى «اصنع في الإمارات» مجموعة من الجلسات الحوارية التي تناقش الرؤية الصناعية لدولة الإمارات (مشروع 300 مليار ورسم خارطة النمو المستقبلي)، والنهوض بثورة الذكاء الاصطناعي لتنفيذ نماذج حوسبة جديدة في البيئات الصناعية الحقيقية، بالإضافة إلى المحتوى الوطني الموجّه نحو المستقبل والمواءمة مع اتفاقيات الشراء والاستفادة من القيمة الوطنية المضافة لدفع الابتكار، والنهج التعاوني لتعزيز التصنيع، فضلاً عن سلسلة من الجلسات النقاشية، كما تتضمن فعاليات اليوم الأول توزيع جوائز «اصنع في الإمارات» لتكريم الشركات الصناعية والأفراد الأكثر مساهمة وتأثيراً في الابتكار والنمو الصناعي المستدام.
وتناقش جلسات اليوم الثاني من المنتدى، طموحات دولة الإمارات في استقطاب استثمارات النمو في مجال الفضاء، واستكشاف فرص التكنولوجيا الخضراء في القطاع الصناعي، ونمو التصنيع المستدام، وتحقيق الريادة العالمية في القطاعات الرئيسية»، والتعاون بين مصنعي المعدات الأصلية في مجال التنقل الذكي.
كما يشهد اليوم الثاني من المنتدى، حلقة شبابية بعنوان «إلهام الشباب للمشاركة في الصناعة: جلسة لإلهام الشباب الإماراتي للمشاركة في الصناعة» ينفذها مجلس شباب وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، من أجل تأهيل جيل جديد من الشباب ورواد الأعمال وأصحاب المواهب والأفكار للانخراط والتميز في هذا القطاع، بالتوازي مع جلسات جانبية. ويتضمن المنتدى أيضاً العديد من الفعاليات، ومن بينها المعرض المصاحب والذي تعرض فيه الشركات الوطنية أبرز منتجاتها وابتكاراتها المستقبلية، بما يقدم نموذجاً حول واقع القطاع الصناعي في دولة الإمارات.

القطاعات تنافسية
تشدد توجيهات القيادة الرشيدة على تعزيز البيئة التمكينية والمحفزة لأداء ونمو وتنافسية القطاع الصناعي والمنتجات الوطنية في الدولة، وزيادة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي وتنويع الاقتصاد الوطني، وتعزيز الشراكات للاستفادة من الفرص الاستثمارية والقوة الشرائية المحلية، من خلال برنامج المحتوى الوطني لدعم نمو القطاع الصناعي.
وتؤكد وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، أن القطاع الصناعي يُعد من أكثر القطاعات تنافسية وقدرة على جذب الاستثمارات المحلية والدولية، من خلال عقد الشراكات، ولهذا السبب تعمل الوزارة بالتعاون مع الشركاء على زيادة الحوافز والممكنات لتعزيز الاستثمار الصناعي في الدولة، إضافة إلى توفير حلول التمويل المرنة والمبتكرة. وتعد استراتيجية وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة الخطة الأكبر والأشمل لتطوير القطاع الصناعي في دولة الإمارات، وتعزيز مساهمته في تحفيز الاقتصاد الوطني. وتحمل الاستراتيجية اسم «مشروع 300 مليار»، انطلاقاً من هدفها النهائي المتمثل في رفع مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي من 133 مليار درهم حالياً نمواً إلى 300 مليار درهم بحلول عام 2031.
ونجحت وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، على مدار الأعوام الماضية، في تحقيق العديد من الإنجازات تحت مظلة الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، سواء على مستوى البيئة التشريعية والممكنات والإجراءات، وإشراك القطاع الصناعي والمستثمرين في صنع القرار، والتجاوب معهم، لتوفير البيئة الأفضل لاستثماراتهم.
وتأتي إنجازات وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة في ظل نجاحها في أداء المهام التي تضطلع الوزارة بها، وأهمها صياغة السياسات والقوانين والبرامج، بما يسهم في توفير بيئة عمل مثالية تعزز تحقيق التنمية الصناعية الشاملة والمستدامة، وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وتعزيز القيمة الوطنية المضافة، ودعم ريادة الأعمال الوطنية، وخلق فرص العمل، واستقطاب المواهب والعقول المبدعة، والارتقاء بالكوادر الوطنية، وتعزيز صادرات وتنافسية المنتجات المصنعة في دولة الإمارات اعتماداً على ما تديره الوزارة من منظومة وطنية متقدمة للبنية التحتية للجودة.
قطاعات حيوية
تركز وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، على 11 قطاعاً صناعياً حيوياً من خلال ثلاثة محاور، أولها تحفيز وتعزيز الاقتصاد عبر صناعات حيوية، من خلال قطاعات، المنتجات الغذائية والمشروبات والتكنولوجيا الزراعية، الأدوية والمنتجات الصيدلانية، المعدات الكهربائية والإلكترونيات، التصنيع المتقدم.
ويستهدف المحور الثاني، رفع مستوى الإنتاجية الصناعية والمساهمة الاقتصادية، وخلق فرص عمل، في قطاعات، المنتجات الكيميائية، المطاط واللدائن، الآلات والمعدات، الصناعات الثقيلة. أما المحور الثالث، فيتضمن خلق بيئة تنافسية حاضنة لصناعات المستقبل، عبر قطاعات، تكنولوجيا الفضاء، التكنولوجيا الطبية، الهيدروجين.

جريدة الاتحاد ابو ظبي: حسام عبدالنبي