الخماسية تُحرج رافضي الحوار… وحراك منتظر للتعجيل به… وتحذير غربي من تفاقم المأزق

 

ألقت اللجنة الخماسية كرة الحل الرئاسي الى ملعب اللبنانيين، وأكدت على المؤكد بأن لا رئيس للجمهورية في لبنان يفرض من الخارج، بل انّ الحل بأيدي اللبنانيين ومسارعتهم إلى صياغة انفراج رئاسي، معبره الالزامي مغادرة التعقيدات والاشتراطات، والجلوس الى طاولة الحوار والتوافق على رئيس.

في هذا السياق، أعادت السفارة الأميركية في لبنان، أمس، نشر مضمون البيان الصادر عن سفراء دول الخماسية بعد اجتماعهم في مقر السفارة في عوكر امس الأول، في ما بَدا أنّ السفارة تتوخى من إعادة النشر إفادة، وإيصال رسالة واضحة إلى جميع الاطراف تؤكد على الضرورة الملحة لتجاوبهم على وجه السرعة، مع دعوتها القديمة – الجديدة الى مشاورات محدودة النطاق والمدة للاتفاق على نطاق واسع على مرشح او قائمة قصيرة من المرشحين، والنزول الى مجلس النواب لانتخاب رئيس.

اللافت للانتباه في هذا السياق، أنّ بيان سفراء دول الخماسية كان أقرب الى «بيان ختامي» لحراك اللجنة، حيث انه لم يحدد آلية معينة لتحرك لاحق للسفراء، سوى اعادة التأكيد على دور اللجنة كعامل مساعد لإنجاح أي مسعى للحل او اي مشاورات سياسية تحقق التوافق على رئيس، بل خلص السفراء الى التبنّي، بصورة مباشرة، لطريق الحل الرئاسي الذي رَسمه رئيس المجلس النيابي نبيه بري بدعواته السابقة الى حوار بين الكتل السياسية والنيابية سقفه سبعة ايام للتوافق على مرشح او مرشحين.

وفيما بَدا انّ بيان سفراء الخماسية قد أحرجَ رافضي منطق الحوار، بتأكيده انّ رئاسة الجمهورية تمر عبره، تلقف برّي البيان ايجاباً، باعتباره حدّد السبيل الطبيعي الوحيد الى الحلّ الرئاسي، بتغليب منطق الحوار بين الاطراف. وأكدت معلومات موثوقة لـ«الجمهورية» أنّ احتمال عقد لقاء قريب بين سفراء الخماسية والرئيس بري قوي جداً، لكن حتى الآن لا توجد أي مواعيد. كما ان رئيس المجلس، وبناء على بيان الخماسية، على استعداد لأن يوجّه الدعوة فورا الى الحوار اذا ما وجد رغبة اكيدة لدى كل الاطراف بالجلوس الى طاولة الحوار او التشاور».

الدفع للحوار

واذا كانت بعض المقاربات السياسية لبيان سفراء الخماسية، قد أدرجته كمحاولة جدية من قبل السفراء لتحريك المياه الرئاسية الراكدة، وكسر حلقة الجمود السلبي لهذا الاستحقاق، فقد قالت مصادر سياسية مطلعة عن كثب على اجواء «الخماسية» لـ«الجمهورية»: انّ العبرة ليست في بيان خارطة طريق الحل الرئاسي الذي رسمها السفراء، بل في تمكّنهم من صرف مضمون هذا البيان في بنك الخلافات السياسيّة الداخليّة، وعلى وجه الخصوص مع الأطراف المصنّفة حليفة لبعض دول الخماسيّة، والسبيل الى ذلك يتم عبر حراك عاجل للسفراء مع مختلف الاطراف لإنجاح مهمتهم ببناء أوسع مساحة توافق سياسي على المشاركة في حوار رئاسي يُنهي أزمة الشغور القائمة منذ ما يزيد عن سنة ونصف.

يشار في هذا السياق الى انّ الهوة عميقة بين اطراف الانقسام الداخلي حول النظرة الى الحوار الرئاسي، بين ما يرفضه بالمطلق على اعتباره يخرج على الاصول الدستورية، وبين من يؤكد عليه على اعتبار انه يندرج في سياق الحوارات التي تسبق كل استحقاقات الرئاسة، وبين من يريده فقط للتوافق على مرشحه، وبين من يريده فقط لقطع الطريق على مرشحين معينين. والامر نفسه بالنسبة الى جلسات الانتخاب، حيث انّ ثمة اطرافاً تريد جلسة مفتوحة لانتخاب الرئيس بدورات متتالية، يتخللها تشاور بين النواب، وبين من يريدها جلسات متتالية وصولاً الى الجلسة التي يصار فيها الى انتخاب رئيس، وليس جلسة مفتوحة كالذي يطالب بها البعض، وتؤدي الى شل عمل المجلس نهائياً، حيث انه في حال إبقاء جلسة انتخاب الرئيس مفتوحة، يتعطل الدور التشريعي للمجلس، ولا يعود في امكانه ان يقارب اي اقتراح او مشروع تشريعي، فبهذه الحالة نصبح بلا رئيس للجمهورية، وحكومة تصريف اعمال ومجلس معطّل.

الرئيس مسؤوليتكم

الى ذلك، كشفت مصادر في لجنة الشؤون الخارجية النيابية لـ«الجمهورية» عن لقاء حصل مع سفير دولة اوروبية كبرى، قدّم خلاله مداخلة حول الوضع في لبنان، ضمّنها انتقادات صريحة لما سمّاه «التعطيل المتعمّد للاستحقاق الرئاسي، وقال: لن أسمّي اطرافاً بعينها، انما الأكيد هو أن هناك اطرافا كثيرة شريكة في ذلك، وبمعنى اكثر وضوحا، هذه الاطراف ليست على استعداد لانتخاب رئيس للجمهورية، ولسنا نفهم حتى الآن الغاية من إسقاط الكثير من المبادرات الرامية الى انتخاب رئيس.

وبحسب ما نقل عن السفير المذكور انّ اللجنة الخماسية تبذل اقصى ما لديها لإخراج لبنان من أزمته، وهذا دليل واضح على ان المجتمع الدولي يقف الى جانب لبنان، ويريد له ان يخرج من أزمته. فيما لا نرى في المقابل، مع الأسف، تجاوباً جدياً مع كل هذه المساعي، وهو أمر عَمّق مأزق لبنان، وسيزيده عمقا وتفاقما اذا ما بقي الحال على ما هو عليه. وقال: كيف لكم أن تقبلوا بقاء لبنان في هذا المأزق وفي هذه الأزمة الخطيرة، وفي يدكم ان تخرجوه منها؟.

وانتهى السفير المذكور في مقاربته الملف الرئاسي إلى خلاصة مفادها «انّ المجتمع الدولي لن ينتخب رئيس لبنان عن اللبنانيين، فرئيس الجمهورية مسؤوليتكم، وهذا ما نعتقد انه يجب ان يحصل في نهاية الامر».

إحتمال الحرب ضعيف

وبحسب مصادر اللجنة الخارجية فإنّ الوضع في الجنوب احتلّ حيّزاً واسعاً في النقاش مع السفير الغربي، الذي ذهب في تشخيصه للوضع القائم الى القول إنّ التصعيد الذي نلاحظه من الجانبين (اسرائيل و«حزب الله») يعزّز قلقنا على لبنان ومخاوفنا من مخاطر كبيرة».

الا أن السفير عينه، تضيف المصادر عينها، قَلّل في الوقت ذاته من احتمال التفجير الواسع في الجنوب، ولكن من دون ان يلغيه، وقال: في بدايات الحرب، كان احتمال انزلاق جبهة لبنان الى حرب قوياً جداً، ولكن تبعاً لما نراه على الاقل من الجانب اللبناني، فإنّ منسوب التوجّه الى حرب واسعة منخفض جداً، وكل الاطراف اللبنانية تؤكد انها لا تريد الحرب، بما فيها «حزب الله»، الذي نلاحظ انه يضبط مواجهاته مع الجيش الاسرائيلي ضمن حدود وقواعد معينة. ومن هنا خشيتنا ليست من مبادرة «حزب الله» الى إشعال الحرب، بل إنّ قلقنا الكبير هو من «بيبي». (المقصود هنا رئيس وزراء اسرائيل بنيامين نتنياهو).

أجواء محبطة

وفي انتظار ان يتمكن بيان اللجنة الخماسية من اخراج الملف الرئاسي من حيّز التجميد العالق فيه، كشفت معلومات موثوقة لـ«الجمهورية» أن شخصية سياسية وسطية أجرت لقاءات مع عدد من المسؤولين الغربيين، وعادت بما سمّتها «أجواء رئاسية محبطة». وخلاصة هذه الاجواء أن الملف الرئاسي ثانوي بالنسبة الى «دول القرار الرئاسي»، ذلك ان اولويتها غزة، ولا شيء غير ذلك.

وبحسب ما تنقل تلك الشخصية انها لم تلمس ما يفيد عن تحرّك خارجي نوعي لحسم الملف الرئاسي في القريب العاجل، فالاميركيون وكما يبدو، مُحجِمون في الوقت الحالي عن اي تدخّل فاعل من جهتهم، وتركوا لللبنانيين حرية أن يختاروا رئيساً للجمهورية. اما الفرنسيون فهمّهم الأول والاكيد هو الحفاظ على قدر أعلى من حضورهم في الملف اللبناني، وبالتالي أن تكون باريس شريكة في أي حل لبناني رئاسي او أمني، والرئيس ايمانويل ماكرون كما لمسنا متحمّس جداً لبلورة حل لبناني، سواء على المستوى الرئاسي او على مستوى الوضع في الجنوب، ويؤكد في الوقت ذاته على مسؤولية اللبنانيين في التعجيل بهذا الحل. فحتى الآن يمكن الجزم بأن ليس لدى الفرنسيين اكثر ممّا قدموه».

وعندما تُسأل تلك الشخصية عما اذا كانت في الافق تباشير حراك خارجي فاعل وتحديداً اميركي لحسم الملف الرئاسي، تقول: شئنا أم أبينا، إنّ ملف لبنان مرتبط بملف غزة حتى من دون ان يتم الاعلان عن ذلك، وغزة تشكل حالياً محط الاهتمام الاميركي والدولي، وبعدها قد تتحرّك الجهود على خَطّي الحل الرئاسي والحل السياسي لمنطقة الجنوب، علماً انني لست أملك معلومات يقينية حول هذا الامر.

الميدان الجنوبي

امّا على الخط الجنوبي، فيبدو أنّ أفق التطورات الأمنية مفتوح على مصراعيه، طالما انّ الحرب الاسرائيلية متواصلة على قطاع غزة. وفي وقت تتزايد فيه المخاوف مع تصعيد اسرائيلي كبير في رفح بما قد يجرّ الى توسيع مساحة المواجهات في المنطقة، قلّلت تقديرات ديبلوماسية غربية من هذا الاحتمال، وأبقت احتمال بلوغ الهدنة، هو الاقوى، وضمن فترة ليست طويلة.

وما ينبغي لحظه في هذا السياق، هو أنّ هذه التقديرات بُنيت على تقارير تفيد من جهة، بلا جدوى لعملية عسكرية اسرائيلية واسعة في رفح. ومن جهة ثانية، بحاجة كل الاطراف بما فيها اسرائيل لهدنة تحرّر اسرى اسرائيليين، ورغم تعثّر مفاوضات الهدنة، فإنّ ضغوط واشنطن أكثر جدية وحزماً من ذي قبل لتحقيقها في المدى المنظور. واما على جبهة لبنان فإنّ الحرب الواسعة مستبعدة، ذلك أن كل الاطراف مُنهكة، فـ»حزب الله» تلقّى ضربات قاسية، وخسر ما يزيد عن 300 عنصر وقيادي، ويعاني الخسائر الكبيرة التي لحقت ببيئته. امّا اسرائيل التي دخلت في حرب قاسية في غزة، فيستحيل عليها ان تقوم بحرب واسعة مع «حزب الله» قد تكون أقسى عليها من حرب غزة، وتؤخّر إعادة سكان الشمال الذين هجّرهم «حزب الله» الى بيوتهم».

الحل السياسي: صعوبات

على أن السؤال الذي يفرض نفسه في هذا المجال: ماذا عن الحل السياسي؟ وهل ثمة إمكانية لبلوغه؟ تجيب مصادر مواكبة للحراكات التي توالت حول هذا الأمر، وتقول لـ«الجمهورية»: الحل السياسي أصعب مما نتخيّل، لسببٍ بسيط وهو ان لا توجّه دولياً جدياً لتطبيق القرار 1701 بكل مندرجاته بما يحقّق الهدوء والاستقرار على جانبي الحدود، وتَبدّى ذلك في الطروحات التي عرضت، حيث انها جميعها لحظت تطبيق هذا القرار من الجانب اللبناني حصراً، واجراءات تُلزم «حزب الله» بالانكفاء عن منطقة الحدود، من دون أن تلزم اسرائيل في المقابل بأي اجراء في الجانب الاسرائيلي، ومن دون ان تقدّم أي ضمانات لعدم إبقاء أجواء لبنان مستباحة امام الطلعات الجوية الاسرائيلية والخروقات البرية والبحرية».

الوضع الميداني

ميدانياً، بقي الوضع على امتداد الحدود الجنوبية على وتيرة عالية من التصعيد، حيث وسّع الجيش الاسرائيلي رقعة اعتداءاته في اتجاه منطقة صيدا، حيث نفّذ سلسلة غارات جوية على منطقة النجارية والساحل والعاقبية وتل البراك وبساتين العدوسية والمروانية، ما أدى الى سقوط ثلاثة شهداء وعدد من الجرحى، كما استهدفت مسيرة اسرائيلية سيارة بيك آب، ما أدى الى استشهاد القيادي في «حزب الله» حسين خضر مهدي «ابو خضر» من بلدة النجارية، وقد نعاه الحزب. وكذلك شَن الطيران الحربي غارة جوية على بلدة كفر حمام، وغارات ايضاً على العديسة وكفر كلا ودير سريان. وترافقَ ذلك مع قصف متقطع على مختلف المناطق والبلدات المحاذية للحدود.

وشنّت طائرة مسيرة غارة على سيارة مدنية في منطقة مجدل عنجر، حيث أفيد عن سقوط اصابات من حركة حماس.

وفي المقابل، اعلن «حزب الله» انّ المقاومة الاسلامية، ورداً على الاعتداء الاسرائيلي على بلدة النجارية، استهدفت قاعدة تسنوبار اللوجستية في الجولان المحتل بـ50 صاروخ كاتيوشا. كما استهدفت مرابض العدو في الزاعورة بصواريخ الكاتيوشا، وموقع الراهب بالقذائف المدفعية. ورداً على الاعتداء الاسرائيلي على قانا، نفذت المقاومة الاسلامية هجوماً بعدد من المسيرات الانقضاضية على المقر المستحدث لقيادة كتيبة المدفعية 411 في جعتون، حيث استهدفت خيَم ومَبيت ضباطها وجنودها، وحققت فيها اصابات بدقة. وموقع جل العلام، وموقع بياض بليدا وموقع البغدادي، والتجهيزات التجسسية في ثكنة برانيت.

وفيما اشارت صحيفة معاريف الاسرائيلية الى تأهّب اسرائيلي لاحتمالية اطلاق «حزب الله» رشقات صاروخية بعد اغتيال القيادي في «حزب الله» امس، تحدث الاعلام الاسرائيلي عن سقوط 160 صاروخاً في الشمال، وسقوط عشرات الصواريخ على قاعدة كتسرين جنوب الجولان.

وذكرت «القناة 14» الإسرائيلية أنّ «التقديرات دائماً كانت تشير إلى أنّ «حزب الله» يتمتع بقدرات مذهلة وسيفاجئ الجميع»، موضحة انه «في الواقع «حزب الله» تركَ قوات الأمن والقيادة الشمالية والقيادة السياسية أفواههم مفتوحة عندما تَمكّن من ضرب منشأة «تل شمايم» الحساسة للغاية على بعد حوالى 50 كيلومتراً من الحدود بطائرة من دون طيار». وقالت: «يبدو أنّ «حزب الله» هو الذي يفرض الوتيرة على الحدود الشمالية وليس إسرائيل».

وبحسب الاعلام الاسرائيلي فإنّ «حزب الله» نفّذ في الشهر الماضي هجمات عالية الجودة، على أهداف أبعد، باستخدام سلاح عسكري أكثر تقدماً. إنه يُظهر جرأة متزايدة ضد إسرائيل. لقد أصبح إطلاق عشرات الصواريخ على ميرون أمراً طبيعياً هنا. وفي الأسبوع الماضي، واصَل «حزب الله» استخدام الصواريخ المتطورة المضادة للدبابات (الماس) وإطلاقها واحدة تلو الأخرى (في حادثة في آدمي قتل فيها مدني)، واستخدم طائرة مسيرة هجومية لأول مرة في هجوم على نظام «سكاي سكاي»، وهذا الصباح أيضًا بطائرات من دون طيار إلى منطقة جاتون.

وأبرزت تقارير اعلامية اسرائيلية خطر مسيّرات «حزب الله»، ووصف موقع «ماكو» الإسرائيليّ هذه المُسيرات بـ«التهديد الذي يصعب على نظام الدفاع الإسرائيلي التعامل معه» فهي تصيب الجنود وتلحق الدمار بالمنازل والقواعد، كما أنها ترفع مستوى الخطر والقتال مع مرور الأيام.

ويلفت «واللا» إلى أنه منذ بداية الحرب، يُطلق الحزب مئات الطائرات من دون طيار باتجاه إسرائيل، كما اخترق البنى التحتية والقوات العسكرية ومنازل المدنيين لتفجيرها وتدميرها. وقال: «اليوم، يُمكن القول إنَّ «حزب الله» أدرك ضعف الجيش الإسرائيلي، وانّ هجماته على أنظمة الكشف والإنذار ليست عرضية. كذلك، فإن إسقاط الحزب لمنطاد جوي تجسّسي يهدف إلى تعمية سلاح الجو، في حين أنه يسعى من خلال ذلك لحماية نفسه من التهديدات».

وفي سياقٍ مُتصل، قالت القناة «13» الإسرائيلية إنّ «حزب الله» يزيد طوال الأسابيع الأخيرة من حجم استهدافاته، ويُنفذ استهدافاتٍ أكثر نوعية وأكثر تطوراً وجرأة. كما أنّه غير مردوع، وهناك إصابات في الجانب الإسرائيلي خلال الشهر الأخير أكثر من الإصابات في جانبه»، وفق القناة الإسرائيلية. فيما قالت القناة 14 الاسرائيلية ان الطائرات المسيرة لـ«حزب الله» وضعت مئات آلاف الاشخاص في الملاجىء بخاصة في المناطق التي لم يجر اخلاؤها. وقالت صحيفة يديعوت احرونوت انّ الضباط يحذّرون هنا عند الحدود مع لبنان من أنّ «حزب الله» لا يحتاج لأكثر من نصف دقيقة لمهاجمة الجنود عندما يحدّد مكان تواجدهم».

تهديد

الى ذلك، توعّد رئيس الأركان الإسرائيلي هرتسي هاليفي بـ«ردود قوية» على هجمات «حزب الله». وقال خلال جولة تفقدية في الجبهة الشمالية «إن قوات الجيش على جاهزية عالية على الحدود مع لبنان. وسيتم اتخاذ قرارات مهمة وردود فعل قوية وفقاً للتطورات».