الحلو يناشد الأطباء بالتعاون وعدم أخذ فروقات غير قانونية من المرضى

أعلنت نقابة أصحاب المستشفيات الخاصة،عن «عدم تعاقد بعض المستشفيات مع بعض الجهات الضامنة بسبب التعريفات، ولعدم قدرتها على الانتظار طويلاً لقبض مستحقاتها، وبالتالي عدم استقبال المرضى المعنيين»، هذا البيان شكل رسالة إلى المرضى الذين يعالجون على نفقة الصناديق الضامنة وجلّهم من الفقراء وذوي الدخل المحدود، وهي على قاعدة «ادفع تُعالَج».

بررت المستشفيات القرار بجملة أسبابٍ، أهمها التعديلات التي لحقت بلوائح أسعار المستلزمات الطبية ورفع الدعم عنها من جهة والزيادات التي لحقت بالرسوم الجمركية والضريبة على القيمة المضافة التي باتت تستوفى على أساس سعر الدولار في السوق، تزامن هذا البيان مع إعلان وزارة الصحة بدء تطبيق التعريفات الاستشفائية الجديدة، وإعلان الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي عن رزمة «تحسينات» على هذه التعرفة.

وفي هذا السياق أكد مدير العناية الطبية في وزارة الصحة جوزيف الحلو في حديث لـ«اللواء» أن المستشفيات لم تتوقف عن إجراء العمليات الجراحية والأمور لم تذهب إلى التأزم على الإطلاق،ففي مراحل مرور الواقع الطبي بمحطات أصعب بكثير من هذه المرحلة ولم تصل الأمور إلى هذه الدرجة.

وأشار الحلو إلى أن البيان التي أصدرته نقابة المستشفيات الثلاثاء الماضي لم يتطرق إلى موضوع عدم إستقبال المرضى،إنما تطرق إلى التعريفات المتدنية ناهيك عن المتطلبات التي عددوها في البيان والدوفعات فيما يتعلق بزيادة الأجور التي زادت بمرات متعددة للمرضين والمرضات والعاملين في المستشفيات،والأطباء ويتم استلام الرواتب من شرك مستلزمات الأدوية والمستلزمات الطبية بـ«الكاش» عند التسليم.

ورأى أن المشكلة الأساسية التي تعاني منها المستشفيات تبقى مادية كدرجة أولى، ولكن بالنسبة لوزارة الصحة فهي قامت بالأخذ هذه السنة بعد جهد قام به وزير الصحة في حكومة تصريف الأعمال فراس الأبيض ولجنة الصحة النيابية،ووزارة المالية ولجنة المال والموازنة لكي تستطيع الوزارة أن تصل إلى موازنة 200 مليون دولار أي 50 % من موازنة عام 2019 تقريباً وما قبلها ومن خلال الموازنة إستطاعت الوزارة تغطية العمليات الخمسة التي بقدرتها على إنقاذ حياة المريض من خلالها كـ«الأمراض السرطانية،الأم والطفل،وأمراض القلب ،والأمراض العقلية»تم تغطيتهم على نفقة وزارة الصحة.

وشدد على أن هذه العمليات التي تقدر بـ 123 عملية التي تغطيهم وزارة الصحة هي من العمليات الأهم التي باستطاعة الوزارة تغطيتهم ضمن الموازنة ،في المستشفيات الخاصة تغطي الوزارة بنسبة 65% ويقوم المريض بدفع 35%،وفي المستشفيات الحكومية تغطي الوزارة 80% ويدفع المريض 20%.

وتمنى أن تكون موازنة وزارة الصحة 600 و800 مليون دولار في السنوات القادمة لكي يستفيد كل الشعب اللبناني من تغطية وزارة الصحة ولا يحتاج إلى دفع ليرة واحدة من «جيبته»،ولكن بدون موازنة تستطيع الوزارة الدفع والتغطية من خلالها فهذا الأمر مستحيل،ولكن المشكلة الأساسية في الوقت الحالي هي في الأطباء حيث أن هناك الكثير من الأطباء لا يريدون أن يعملوا على نفقة وزارة الصحة ضمن هذه التسعيرة مع الأسف الشديد.

وكشف أن وزير الصحة في حكومة تصريف الأعمال فراس الأبيض كان قد عقد إجتماع مع نقابة المستشفيات في بيروت والشمال، وتطرق معهم في التعريفات وقبلوا بها مستغرباً أنه لماذا في الوقت الحالي لا يريدون القبول بهذه التعريفات؟،وكانت الوزارة قبل عام 2019 تدفع 5$ للأطباء واليوم تقوم الوزارة بدفع 4$ أي 80% من الذي كان يدفع العام 2019، قبل البدء بالتعرفة الجديدة في نيسان الماضي كانت هناك الكثير من الفروقات تؤخذ إن كان من الأطباء أو من المستشفيات وكانت موازنة وزارة الصحة آنذاك ضعيفة جداً، ولكن بعد الأول من نيسان الوضع تغير ولم يعد باستطاعتهم أخذ الفروقات التي كان يتم أخذها في السابق لأن في هذه الحال لا يتم الإستفادة على الإطلاق والمريض سيبقى الحلقة الأضعف.

وناشد الحلو الأطباء بأنه في هذه المرحلة الصعبة يجب التعاون مع الجميع لكي يكون هناك إمكانية بإراحة المريض قدر الإمكان فيما يتعلق بدفع الفروقات وعدم الأخذ فروقات غير قانونية،والمستشفيات مضوا في العقود على مدى سنة واحدة على تعهد بأن لا يأخذوا من المريض فروقات غير قانونية،وممنوع على الطبيب أن يأخذ أي فرق أو بدل خارج ما يستوفيهم ضمن الطبابة أو العملية أو المستشفى التي يتحكم فيها المريض،وهذا لا يعني على الإطلاق أن المستشفيات ستتوقف عن إستقبال مرضاها ويجب أن لا ننسى ضغط النازحين السوريين الكبير للغاية خصوصاً فيما يتعلق بـ«غسل الكلى»، والنازحين من الجنوب إلى بيروت نتيجة الأحداث الدائرة في الجبهة الجنوبية.