“الموقف للمحل”…”الفاليه باركينغ” يحتل الشوارع العامة

ظاهرة تعود بقوة إلى الشوارع، وسرقة موصوفة للمساحات العامة وصلت إلى حدود غير مسبوقة، جميع الشوارع محتلة من عصابات “الفاليه باركينغ” و “ممنوع تخالف” وإن فعلتها فلتتحمل مسؤولية مخالفتك

“لوين أستاذ، الموقف للمحل، أو اترك المفتاح معي”.

يجيبه الشاب الذي قرر ركن سيارته أمام إحدى المطاعم في مكان عام: “معك رخصة من البلدية لحجز الشارع واستعمالة كموقف خاص؟ المحافظ أعطاك إذن”.

“الفاليه باركينع”: “أي محافظ يا زلمة، إمشي إمشي من هون سلملي على المحافظ”.

مشهد من إنطلياس –شارع المطاعم نقله أحد المواطنين لـ “هنا لبنان”، ومثله مشاهد كثيرة تتكرر يومياً وتجاوزات أبطالها “شباب الفاليه باركينغ” الذين ينتمون إلى شركات تعمل تحت مظلة المنظومة الحاكمة الغارقة في فسادها ومذهبيتها، وسط تراخٍ واضح لعناصر الأجهزة الأمنية.

وفي بيروت أيضاً تقع إشكالات يومية بين من يريد ركن سيارته في مكان عام وبين “الفاليه باركينغ” الذي استولى على “الصّفة”، حتى أن عدد كبير من العاملين في هذه المهنة أصبحوا من التابعية السورية “وبدن يسترزقوا”.

وتروي رانيا ما حصل معها باستياء أمام إحدى المقاهي وسط بيروت، بعد أن رفضت إعطاء سيارتها لـ “الفاليه باركينغ” (سوري الجنسية)، حيث انقضّ عليها بكل وقاحة واستقواء قائلاً: “معليش مدام تركينا نسترزق، هيدا الصفة للمحل وما فيكي توقفيلنا شغلنا، روحي صفّي بمحل ثاني أو صاحب المقهى بيعملك مشكلة كبيرة”.

ظاهرة تعود بقوة إلى الشوارع، وسرقة موصوفة للمساحات العامة وصلت إلى حدود غير مسبوقة، جميع الشوارع محتلة من عصابات “الفاليه باركينغ” و “ممنوع تخالف” وإن فعلتها فعليك فلتتحمل مسؤولية مخالفتك. نعم، هكذا أصبحت شوارع بيروت، فعند كل زاوية وكل رصيف تجد “الشاب الأبضاي” بانتظارك كي يتولى مهمة ركن سيارتك مقابل 400 ألف ليرة أوحتى أكثر، ما يشير إلى خرق واضح للقرار المشترك رقم 1536، الخاص بتنظيم عمل راكني السيارات.

وتوسع عمل شركات الفاليه ليتخطى الـ 70 شركة معظمها تعمل دون ترخيص بمزاولة هذا النشاط وفقاً للأصول، أما المرخصة منها فتعدّ على أصابع اليد. فهل يجوز احتلال الشوارع بهذه الطريقة المستفزة، وهل يجوز فرض خدمة “الفاليه” على المواطنين وحرمانهممن الاستفادمة من المساحات العامة لركن سياراتهم؟ هل ستشهد المهنة تنظيماً جدياً أم أننا سنبقى تحت رحمة هذه الشركات؟

على الرغم من أن محافظ بيروت قد طلب مراراً من نقابة المطاعم والمقاهي والباتيسري عدم استخدام شركات تأدية خدمة ركن السيارات العاملة دون ترخيص، أو التعاقد معها، تطبيقاً للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء، إلا أنها حتى اليوم لم تلتزم بطلبه ولا بالتعرفة الرسمية.

ويؤكد مصدر من وزارة الداخلية والبلديات رفض الكشف عن اسمه لـ “هنا لبنان” أن “تنظيم مهام عمل شركات الفاليه باركينغ من مسؤولية المحافظ بالدرجة الأولى لذا وجب اتخاذ الاجراءات الصارمة بحق كل من يخالف أصول المهنة”.

ويضيف المصدر:”ما تقوم به هذه الشركات واضح للجميع، نهب وسرقة للأملاك العامة وتحت أعين القوى الأمنية اللبنانية، مخالفات شركات الفاليه والعاملين فيها أصبحت لا تحتمل، ونرفض أن تمارس الاحتكار والاستبداد على المواطنين”.

ويتابع المصدر: “تخلي الدولة عن مسؤولياتها والتشدد في فرض القوانين، زاد من انتشار هذه الشركات ومن تماديها حتى أصبحت تنمو مثل الفطريات في كل المناطق، هؤلاء أشبه بالمافيا التي تفرض الخوات على المواطنين تحت مسمى خدمة ركن السيارات”.