القطاع الخاص يواصل زخم الانتعاش

واصل القطاع الخاص غير النفطي في الإمارات، زخم الانتعاش مع بداية الربع الثاني من 2024، مع استمرار النشاط التجاري في التوسع بوتيرة قوية في شهر أبريل الماضي، مستفيداً من قوة الأوضاع الاقتصادية المحلية، وثمار خطط توسيع الأعمال التجارية طويلة الأجل، إلى جانب استراتيجيات التسعير التنافسية، وفقاً لبيانات مؤشر مدراء المشتريات الخاص بالإمارات والصادر عن ستاندرد آند بورز جلوبال.

وعلقت الشركات المشاركة في الدراسة مرة أخرى على شدة المنافسة على الأعمال الجديدة، ما أدى إلى انخفاض متوسط أسعار المنتجات والخدمات للشهر السادس على التوالي في شهر أبريل. وأشارت التقارير إلى تخفيض الأسعار على الرغم من وجود زيادات معتدلة في تكاليف المشتريات ورواتب الموظفين.

وسجل مؤشر مديري المشتريات الرئيسي للإمارات المعدل موسمياً التابع لـ«ستاندرد آند بورز جلوبال» وهو مؤشر مركب مصمم ليعطي نظرة عامة دقيقة على أوضاع التشغيل في اقتصاد القطاع الخاص غير المنتج للنفط – انخفاضاً من 56.9 نقطة في شهر مارس إلى 55.3 نقطة في شهر أبريل، وهي قراءة أعلى من المستوى المحايد (50.0 نقطة)، وتشير إلى استمرار التوجه الإيجابي المستمر منذ شهر ديسمبر 2020.

واستمر النشاط التجاري في التوسع بوتيرة قوية في شهر أبريل، وأشارت الشركات المشاركة في الدراسة إلى قوة الظروف الاقتصادية المحلية، وثمار خطط توسيع الأعمال التجارية طويلة الأجل، إلى جانب استراتيجيات التسعير التنافسية.

وأشارت بيانات شهر أبريل إلى استمرار ارتفاع الطلبات الجديدة لكن بوتيرة أبطأ، نظراً للتأثير الذي أحدثته موجة الأمطار الغزيرة التي عطلت العمليات التجارية وأثرت في المبيعات، وأسهمت في الارتفاع الحاد في الأعمال المتراكمة.

وأشارت شركات القطاع الخاص غير المنتج للنفط إلى ارتفاع مستمر في أعداد الموظفين، لتمتد بذلك الفترة الحالية لخلق فرص العمل إلى عامين.

وأشارت بيانات شهر أبريل إلى تسارع زيادة أسعار المشتريات وتكاليف التوظيف. وعلقت الشركات المشاركة على ارتفاع أسعار المواد الخام والجهود المبذولة لتعويض الموظفين عن ارتفاع تكاليف المعيشة.

وفي الوقت نفسه، انخفض متوسط أسعار المنتجات والخدمات مرة أخرى في شهر أبريل، وإن كان بأبطأ وتيرة حتى الآن في عام 2024 ويرجع تخفيض الأسعار إلى ظروف السوق التنافسية والجهود الرامية إلى تحفيز المبيعات.

واستمر الطلب القوي على مستلزمات الإنتاج في شهر أبريل، ودلل على ذلك الارتفاع القوي والمتسارع في النشاط الشرائي على مستوى اقتصاد القطاع الخاص غير المنتج للنفط. ومع ذلك، كانت استراتيجيات زيادة المخزون أكثر حذراً، حيث ارتفع مخزونات المشتريات بأبطأ وتيرة منذ شهر مارس 2022. وفي الوقت نفسه، تحسن أداء الموردين بأقل معدل منذ شهر ديسمبر 2022، ويرجع ذلك جزئياً إلى اضطرابات النقل في شهر أبريل.

وظل التفاؤل بشأن توقعات نمو النشاط التجاري في العام المقبل قوياً للغاية في شهر أبريل، على الرغم من تراجعه إلى أدنى مستوى له في ثلاثة أشهر.

وأشارت غالبية الشركات المشاركة في الدراسة إلى ظروف السوق المزدهرة والمبيعات القوية، إضافة إلى التعافي السريع من اضطرابات الأعمال بسبب الطقس.

وقال تيم مور، مدير الاقتصاد في «ستاندرد آند بورز جلوبال ماركيت انتيليجانس»، إن بيانات شهر أبريل، سلطت الضوء على النمو الإجمالي القوي في القطاع الخاص غير المنتج للنفط في الإمارات، حيث ساعدت الظروف الاقتصادية المحلية المزدهرة على دعم خطط توسع الأعمال طويلة المدى، ومع ذلك، أشارت الدراسة الأخيرة إلى تباطؤ حاد في الأعمال الجديدة في أعقاب هطول الأمطار الغزيرة والاضطرابات الجوية التي أثرت في إنفاق الشركات والمستهلكين. وزادت الأعمال المتراكمة بشكل كبير في شهر أبريل، وكانت هذه الزيادة ناتجة عن اضطرابات مؤقتة في الأعمال وزيادة الضغط على القدرة التشغيلية.

جريدة الاتحاد الامارات: مصطفى عبد العظيم