أكد خبراء ماليون، أن قرار المصرف المركزي الإماراتي، تثبيت سعر الفائدة، يحمل أهمية خاصة بالنسبة للاقتصاد الوطني، حيث منح نوعاً من الطمأنينة للأفراد والشركات في الإمارات ممن لديهم قروض أو قروض عقارية مرتبطة بأسعار فائدة متغيرة، بشأن استقرار أقساطهم الشهرية، وعدم تحميلهم أعباء إضافية إذا ما كان قد تقرر رفع الفائدة المصرفية.
وقرر مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي الإبقاء على «سعر الأساس» على تسهيلات الإيداع لليلة واحدة عند 5.40%، وذلك إثر إعلان الاحتياطي الفيدرالي الإبقاء على سعر الفائدة على أرصدة الاحتياطي من دون تغيير في اجتماعه الأخير.
كما قرر المصرف المركزي الإبقاء على السعر الذي ينطبق على اقتراض سيولة قصيرة الأجل من المصرف المركزي من خلال التسهيلات الائتمانية القائمة كافة عند 50 نقطة أساس فوق سعر الأساس.
المستهلكون والشركات
أكد فيجاي فاليشا، الرئيس التنفيذي للاستثمار في «سنشري فاينانشال»، أن قرار مصرف الإمارات المركزي يحمل أهمية خاصة بالنسبة للاقتصاد الإماراتي؛ نظراً لارتباط الدرهم الإماراتي بالدولار، ولذلك من المتوقع أن تستقر أسعار الفائدة في الإمارات خلال الفترة القادمة، لاسيما وأن التوقعات تؤشر إلى أن العام الحالي يشهد خفضاً واحداً على الأقل في أسعار الفائدة.

وقال إن هذا القرار يمثل خبراً جيداً للمستهلكين والشركات في الإمارات ممن لديهم قروض أو قروض عقارية مرتبطة بأسعار فائدة متغيرة، حيث يمكنهم الآن الاطمئنان إلى استقرار أقساطهم الشهرية، مرجحاً صدور بيان رسمي عن مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي في الأيام المقبلة، يؤكد فيه التوافق مع سياسة الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، حيث يبلغ سعر الفائدة الأساسي المُطبق حالياً على تسهيلات الإيداع لليلة واحدة في الإمارات 5.40%.
وأشار فاليشا، إلى أن نهج «الانتظار والمراقبة» الذي يعتمده الاحتياطي الفيدرالي يُظهر تركيزه على مراقبة بيانات التضخم عن كثب، وفي حال حدوث ارتفاع في الضغوط التضخمية خلال الأشهر المقبلة، سيقوم البنك المركزي بتعديل أسعار الفائدة وفقاً لذلك.
نهاية الربع الثالث
ويرى محمود القدسي، كبير محللي السوق في شركة «ADSS» أن قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي بتثبيت أسعار الفائدة للمرة السادسة منذ بدء دورة تشديد السياسة النقدية في مارس 2022، يظهر أن الفيدرالي الأميركي لا يزال يبحث عن الثقة بأن التضخم سيكون تحت السيطرة قريباً، مؤكداً أن تراجع التضخم بعيداً عن المستهدف عند نسبة 2% في مارس الماضي، يظهر أن خطة بنك الاحتياطي الفيدرالي هي إبقاء أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول، حتى تصبح هذه العلامات أكثر وضوحاً.
وأوضح، أن إمكانية رفع سعر الفائدة هذا العام كانت فكرة بعيدة المنال في السابق، ولكنها بدأت في الظهور؛ نظراً لخيبة الأمل من بيانات التضخم الأخيرة، وهي تتعارض مع التوقعات السابقة بتخفيض أسعار الفائدة بما يصل إلى 150 نقطة أساس اعتباراً من نهاية الربع الأول. وقال إنه رغم ذلك، لا تزال معنويات السوق السائدة هي أن بنك الاحتياطي الفيدرالي قد يبدأ في خفض أسعار الفائدة بحلول نهاية الربع الثالث، مشيراً إلى أن الدولار الأميركي استقر مع تخلي الذهب عن بعض مكاسبه لهذا الشهر، حيث قامت المؤشرات الأميركية الرئيسة بتصحيح انخفاض منهية سلسلة من المكاسب استمرت لأشهر عدة.

اطمئنان
وذكر محمد شاكر، الخبير المالي، أن قرار مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي الإبقاء على «سعر الأساس» على تسهيلات الإيداع لليلة واحدة عند 5.40%، جاء إثر إعلان الاحتياطي الفيدرالي الإبقاء على سعر الفائدة على أرصدة الاحتياطي من دون تغيير في اجتماعه الأخير، ومن شأن ذلك أن تستقر أسعار الفائدة في الإمارات لفترة ما يجعل الشركات العاملة في الإمارات ممن لديها تمويلات أو قروض عقارية مرتبطة بأسعار فائدة متغيرة، مطمئنة إلى استقرار أقساطهم الشهرية وعدم زيادة الأعباء الواقعة عليها إذا كان قد تقرر رفع سعر الفائدة.
وأوضح شاكر، أن أعضاء اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة (FOMC) يجتمعون ثماني مرات كل عام لتحديد سعر الفائدة قصيرة المدى، والذي يحتوي على إشارات فيما يتعلق بنتيجة الاجتماعات في المستقبل.

سباق التخفيض
من جهتها، قالت تشارو تشانانا، رئيسة استراتيجيات العملات الأجنبية في ساكسو بنك، إنه في ظل عدم توقع الأسواق، قيام الاحتياطي الفيدرالي الأميركي بخفض أسعار الفائدة حتى النصف الثاني من عام 2024، يتحول التركيز إلى استجابة البنوك المركزية الأخرى.
وفسرت ذلك بأن البنك المركزي الأوروبي، على وجه الخصوص، يواجه ضغوطاً للقيام بخفض أسعار الفائدة لتجنب ركود حاد، متوقعة أن يهيمن السباق نحو خفض أسعار الفائدة التحول على تحركات أسواق العملات الأجنبية خلال الربع الثاني من العام الحالي. وأوضحت تشانانا، أن هناك فرصاً استثمارية في أزواج العملات، فعلى سبيل المثال، فإن اليورو شهد تراجعاً في المضاربة، ولكن استقرار الظروف الاقتصادية في منطقة اليورو قد يدعم ارتفاعه التدريجي، خاصة مع إمكانية خفض أسعار الفائدة من قبل البنك المركزي الأوروبي.
وذكرت تشانانا، أن التحركات المستقبلية لا تزال تميل نحو خفض أسعار الفائدة، على الرغم من تأجيل الخفض ورفع سقف التوقعات.

ارتفاع محتمل
وقالت رزان هلال، خبيرة تحليل الأسواق في شركة «ستونكس» إن التصريحات الأخيرة لرئيس الاحتياطي الفيدرالي «جيروم باول» عكست موقفاً حذراً فيما يتعلق بالارتفاع المحتمل في أسعار الفائدة، حيث سلّط «بأول» الضوء على تدابير البنك المركزي المرتبطة بالسياسة النقديّة، ما أثار ردود فعل ومناقشات بين المستثمرين حول العالم، ولاسيما في دول مجلس التعاون الخليجي، منوهة بأن رد الفعل على تصريحات «باول» جاء إيجابياً، وقد شهد عددٌ من المؤشرات الرئيسة ارتفاعاً ملحوظاً، حيث يتماشى ذلك مع مصالح الأسواق الخليجية وقدرتها على الاقتراض، فيما تنفّذ استراتيجياتها لتنويع اقتصاداتها.
وأكدت هلال، أنه في ظل التضخم المستمر، وتحذير الاحتياطي الفيدرالي الملحوظ بشأن تخفيض أسعار الفائدة، ليس هناك وضوح حول إمكانية الحفاظ على موجة الصعود في سوق الأسهم لعام 2024.
وأضافت، أن مؤشر الدولار يقترب حالياً من بلوغ ذروته السنويّة، ويقارب بذلك ذروته في أكتوبر 2023، ما يدلّ على أن القرار سيحاول الحفاظ على سعر فائدة لا يقل عن 5.5%.

دلائل قاطعة
ويرى محمد حشاد، كبير استراتيجيي الأسواق في نور كابيتال، إن التضخم في الولايات المتحدة لا يزال بعيداً عن المعدل المستهدف البالغ 2%، كما لا يزال سوق العمل قوياً، ولكن الاحتياطي الفيدرالي يريد سوق عمل أكثر استقراراً مما هو عليه الآن، ولذا كان الفيدرالي أكثر حذراً في هذا الاجتماع عن الاجتماع السابق.
وقال، إن الاحتياطي الفيدرالي قرر خفض الحد الأقصى الشهري لمبيعات سندات الخزانة الأميركية إلى 25 مليار دولار بدلاً من 60 مليار دولار شهرياً، وهذا الخفض ينعكس في شكل تراجع عن المعدل السنوي لتقليص ممتلكات البنك إلى 300 مليار مقارنة بـ 720 مليار دولار منذ يونيو 2022، مؤكداً أن الاحتياطي الفيدرالي بحاجة إلى المزيد من الدلائل القاطعة على تراجع التضخم قبل أن يبدأ بخفض أسعار الفائدة.

جريدة الاتحاد ابو ظبي:حسام عبدالنبي