زيادات الرواتب لا تمثل الا ٢٠ الى٥٠ في المئة من الرواتب القديمة….

للسنة الخامسة على التوالي يمر عيد العمال على عمال لبنان و هم يرزحون تحت أسوأ أزمة في تاريخهم، أزمة أفقدتهم كل مقومات الحياة رواتب فقدت أكثر من ٩٠% من قيمتها بسبب تدهور العملة اللبنانية، فرص عمل ضائعة بسبب المنافسة غير الشرعية من قبل اليد العاملة الأجنبية، طبابة مفقودة مشاكل من كل الأنواع تربوية معيشية صحية، في ظل تقاعس السلطة عن إيجاد أي حل يخرج الطبقة الكادحة من هذا النفق المظلم.

بطالة هجرة تراجع للقدرة الشرائية غياب لكل مقومات الصمود، والسلطة تتفرج وجل ما تقوم به تهنئة العمال بعيدهم، ويتسابق المسؤولون على إطلاق المعايدات و التحيات التي لا تغني ولا تجدي نفعا.”

العمال و اللبنانيون عموماً ليسوا بحاجة إلى خطابات رنانة بل هم بحاجة إلى من يحميهم ويمنحهم حقوقوقهم، الحق بعيش كريم وبحياة لائقة الحق في لقمة العيش الحق في الطبابة الحق في التعليم الحق في تأمين الشيخوخة.

العامل هو الحجر الأساس في مدماك الوطن الوطن هو الذي يبني الوطن بعرقه وينتظر وطناً يأويه ويحميه، لا دولة تستفيض بفرض الضرائب والرسوم على العمال والموظفين من دون أن تؤمن لهم في المقابل أبسط متطلبات الحياة والخدمات، التي يجب أن تكون متوافرة لأي مواطن من طبابة وتعليم وكهرباء ومياه ومواصلات واتصالات وتعويضات الصناديق الضامنة ومعاشات التقاعد.

بالأرقام يتحدث الباحث في الدولية للمعلومات محمد شمس الدين لجريدة الديار، ويقول يبلغ حجم القوى العاملة في لبنان حالياً مليونا و ٣٠٠ ألف والعاطلين من العمل ٤٠٠ ألف لبناني أي بنسبة ٣٣% وهناك ٦٣٠ ألف عامل في القطاع الخاص و ٢٤٠ ألف في القطاع العام، لافتاً إلى أن المشكلة التي يعاني منها أكثرية العاملين سواء في القطاع العام أم في القطاع الخاص (بنسبة ٨٠% ) هي تآكل القدرة الشرائية لليرة اللبنانية التي فقدت أكثر من ٩٥% من قيمتها”.

ورأى شمس الدين” انه بالرغم من الزيادات التي حصلت سواءً تسعة الرواتب التي تلقاها موظفو القطاع العام أو التعديلات التي حصلت على رواتب اكثرية العاملين في القطاع الخاص فهذه الرواتب الجديدة تساوي ٢٠ وصولاً إلى ٥٠% من قيمة الرواتب قبل الأزمة أي أن قيمة الرواتب تآكلت بنسبة ما بين ٥٠ و ٧٥ % في الحد الأدنى” ففي حين أصبح الحد الأدنى لرواتب موظفي القطاع العام ٤٠٠ دولار وموظفي القطاع الخاص ٢٠٠ دولار فان كلفة معيشة الحد الأدنى للأسرة اللبنانية المؤلفة من ٤ أفراد تبلغ شهرياً ٥٢ مليون ليرة أي ٥٨٠ دولارا “.

وتحدث شمس الدين عن “تعويضات نهاية الخدمة التي تبخرت فالعامل اليوم الذي يصل إلى سن التقاعد والذي كان يتأمل أن يتقاضى تعويضاً بقيمة ٧٠ أو ٨٠ مليون ليرة كمعدل متوسط أي ما يوازي ٥٠ أو ٦٠ ألف دولار قبل الأزمة بينما اليوم أصبح لا يتعدى الف دولار ،” وفي حال تعرض لأي أزمة صحية فسيفقد كل مدخراته” .

ووفقاً لشمس الدين فان التقديمات الاجتماعية والصحية انتهت وتراجعت، فاليوم بالرغم من بدء الصندوق الوطني الاجتماعي وتعاونية موظفي الدولة بتحسين التقديمات الصحية، لكنها لا تحقق المطلوب و لا تتناسب مع الأسعار المرتفعة للاستشفاء والطبابة والأدوية .

ويأسف شمس الدين لغياب “الحلول في ظل عدم قدرة الاتحاد العمالي العام والنقابات العمالية على التحرك وقيادة مسيرات ومظاهرات واعتصامات، لأن البلد في حالة انقسام سياسي وطائفي “وبالتالي الحركة النقابية شبه مشلولة وغير قادرة على مواجهة التحديات التي يتعرض لها العمال اللبنانيون”.

هذه الظروف التي يعيشها لبنان واللبنانيون أدت إلى “ارتفاع نسبة الهجرة سيما من الشباب كما يقول شمس الدين، حيث هاجر في السنة الماضية حوالى ١٨٠ ألف لبناني بينهم ٧٠% من العمال الشباب ” وهؤلاء يساهمون في تراجع نسبة البطالة وتحويلاتهم تساعد الأسر الباقية في لبنان على الاستمرار ومواجهة تكاليف وأعباء الحياة “، معتبراً انه من دون هذه الهجرة التي هي كالأوكسجين الذي يتنفس من خلاله اكثر من ٣٠٠ ألف أسرة لكان الوضع صعباً جداً أكثر مما هو عليه الآن”.