العمال لم يحتفلوا بعيدهم و “اتحادهم” لم يستعن بالطاقة البشرية التي يتمتع بها لتحقيق المطالب

لم يجد رئيس الاتحاد العمالي العام الدكتور بشارة الاسمر الذي كان عائدا لتوه من المشاركة في اجتماعات منظمة العمل العربية التي عقدت في بغداد مترئسا وفدا عماليا سوى بضع كلمات قالها بمناسبة عيد العمال موجها تحية الى “العمال المجاهدين المناضلين الصابرين الملتزمين الثابتين بالحق.

لكم من الاتحاد العمالي العام العهد والوعد

والى المزيد من السعي والنضال لتحقيق الاهداف.”

هذه الكلمات لا يعرف كيف يصرفها العمال وهو يدرك اي الاسمر اكثر من غيره مدى تأثير الانهيار المالي المستمر منذ العام ٢٠١٩ ليس فقط في الطبقة العمالية بل ايضا مقر الاتحاد العمالي العام الذي كان يشكو من عدم قدرة الاتحاد على تأمين المازوت خلال الشتاء لاستعمال المصعد او تأمين الانارة وتدفئة المكاتب التي كانت تشكو الوحدة والفراغ حتى ان الاسمر نفسه كان يجلس امام مبنى الاتحاد لانقطاع الكهرباء منتظرا رحمة كهرباء الدولة التي كانت وما تزال تطبق ساعات التغذية قليلة .

عيد بأية حال عدت يا عيد والطبقة العمالية باسواء حال رغم ان قيادة الاتحاد العمالي العام لم تقصر في رفع الحد الادنى للاجور ولا في زيادة بدل النقل ولا الزيادة في المنح المدرسية ولكن شتان التشبه بين عمال القطاع الخاص الذين باتوا يقبضون ١٨مليون ليرة بينما عمال القطاع العام يقبضون اكثر من ٤٠مليون ليرة كمساعدات لا تدخل في صلب الراتب مع العلم ان الاسمر والحق يقال كان يطالب لكل عمال لبنان حتى لعمال البلديات والعسكريين .

طبعا قيادة الاتحاد العمالي العام ليست راضية عما تم الاتفاق عليه مؤخرا وطالبت برفع الحد الادنى للاجور والعودة الى لجنة المؤشر لكنها تدرك مدى المعاناة التي يتعرض لها العمال اليوم في لبنان صحيا ومعيشيا وتربويا واجتماعيا في ظل الهجمة الشرسة من المستغلين والجشعين مع غياب كلي لرقابة الدولة الملتهية بامور كثيرة الا معالجة هموم ومشاكل الطبقة العمالية التي تدري ان السياسيين هم العلة والسبب وهم الذين يعيقون حصول العمال على ادنى مطالبهم .

صحيح ان الاسمر يعتمد في سياسته على” خذ وطالب “ومن عنده افصل ليتفضل بدليل الحركات العمالية المناهضة للاتحاد العمالي لم تتمكن من ان تحل محله رغم محاولاتها المتكررة، الا ان الاسمر يشعر بعدم الرضى لوجود الاتحاد في خضم الازمة المالية والمصرفية التي اودت بالكثير من المؤسسات الى الاقفال والى ارتفاع نسبة البطالة ويقال انها وصلت الى ٣٠ لافي المئة بسبب الانكماش الاقتصادي الذي تحول الى ركود في مختلف القطاعات الاقتصادية بعد ان تراجع الناتج القومي من ٥٠ مليار دولار الى اقل من ٢٠ مليار دولار، اضافة الى هجرة نسبة مماثلة من الشباب الى بلاد الله الواسعة والى تراجع الخدمات الصحية والاجتماعية وعدم فعالية الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وعدم قدرة مجالس العمل التحكيمية على القيام بدورها المتوازن ولمصلحة العمال .

يشعر الاسمر بحجم الثقل الذي يحمله على كتفيه ويدرك التراجع الذي وصلت اليه الحركة النقابية التي كان الاتحاد العمالي يقيم بمناسبة عيد العمال المهرجانات الخطابية او يقيم حفلات الاستقبال للتهنئة بالعيد حيث تلتقي النخمة العمالية برجال السلطة والسياسة ويحتفلون معا بالمناسبة  .

هل الوقت مناسب لاحداث التغيير، لا يدري الاسمر لكنه يبدو متحفظا عما يكال من اتهامات على قيادة الاتحاد لانها موجودة في ظروف استثنائية لم يستطع احد حتى الان ايجاد الحلول للنهوض الاقتصادي وان كان يشعر بمرارة من الطبقة الساسية التي لم تنصف العامل في المرسوم الاخير من غلاء المعيشة على الرغم من تهديداته واعلانه الاستعداد للتصعيد من اجل عدم الغاء المادة الثانية من هذا المرسوم ، الا ان الوقت لم يسعفه .

عيد باية حال عدت يا عيد وهل احتفل العمال بعيدهم وهم مقهورون ميؤوسون لا يتمتعون باي حماية اجتماعية ولا يؤمنون ادنى مستوى للعيش الكريم. صحيح ان الاسمر يشكو من ان العين بصيرة واليد قصيرة وندرة الطاقة المادية لكنه سها عن باله ان الاتحاد يتمتع بطاقة بشرية لم يستعملها بعد لتحقيق المطالب .

ومع ذلك احتفل الجميع بهذا العيد الا العمال فمتى يأتي عيدهم ؟؟؟؟؟